العثماني: لا قرار حكوميا من أجل إدماج العامية في التعليم

الرباط: جدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية ، التأكيد على موقف الحكومة الرافض لاستعمال الدارجة (العامية) في المقررات الدراسية، حيث قال"ليس هنالك أي قرار حكومي من أجل إدماج الدارجة في التعليم".

وأضاف العثماني في افتتاح المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الدستور ينص "على أن اللغة الرسمية الأولى لبلادنا هي اللغة العربية ، وأن اللغة الرسمية الثانية هي اللغة الأمازيغية، وأكد أن القانون الإطار الخاص بالتعليم المصادق عليه في المجلس الوزاري ، والذي يعرض حاليا على البرلمان ينص بشكل واضح في المادة 32 على أن اللغة المستعملة هي اللغة الرسمية المعتمدة وليس الاستعمالات اللغوية.

ونفى العثماني وجود "أي لبس في الموضوع لدى الحكومة أو أي خلاف بين رئاسة الحكومة والوزارة المعنية حول الموضوع، بل هناك اتفاق على هذا التوجه"، وذلك ردا على التقارير التي تحدثت عن وجود خلاف بين الوزير سعيد أمزازي والعثماني بشأن إدخال العامية في التعليم.

وأعلن العثماني أنه في حالة "وجود ما يستدعي إعادة النظر في بعض البرامج أو الكراسات المعتمدة فالحكومة مستعدة لذلك"، موضحا أن عملية إعادة النظر تتم بشكل سنوي ، وأن الحكومة تعطي كل الاهتمام لهذا الموضوع ، وتنصت لآراء المواطنات والمواطنين وتأخذها بعين الاعتبار.&

وأشاد رئيس الحكومة المغربية ،حسب البيان الذي تلاه الناطق الرسمي باسمهامصطفى الخلفي، بحيوية المجتمع المغربي وتفاعله مع القضايا التي تهمه ، وتهم مستقبل أبنائه، ومستقبل الوطن، كما دعا إلى "الانتباه والتثبت وعدم الانسياق وراء الذين يستغلون اهتمام المجتمع بهذا الموضوع لنشر وترويج أخبار زائفة ومعلومات خاطئة مأخوذة من صفحات وكتب مؤلفة في دول أخرى وفي زمن آخر لا علاقة لها ببلادنا".

وأفاد العثماني بأن الحكومة أطلقت سلسلة من الأوراش الكبيرة دشنت مع الدخول السياسي، وقال انه سيكون لها "تأثير كبير على التنمية ببلادنا"، وأشار إلى أن حكومته لها "إرادة سياسية قوية، وعازمة على إنجاح هذه الأوراش ، التي دعا الملك محمد السادس في خطاب العرش ( الجلوس) الأخير إلى تنزيلها".

وأبرز العثماني بأن عقد اللجنة الوزارية لإصلاح الحماية الاجتماعية، الذي جرى أمس الأربعاء، سيمكن من تنفيذ عدد من الأوراش الاجتماعية ذات الأهمية الكبيرة، حيث دعا إلى "دعمها وتحقيق الالتقائية فيما بينها لضمان بلوغ أقصى أهدافها ووصولها إلى مستحقيها من الفقراء ومن الفئات الهشة".

وأشار العثماني إلى ورش تعميم التغطية الصحية لتشمل المهن الحرة والمستقلين غير الأجراء؛ إذ يتوقع أن تهم حوالي أربعة ملايين ونصف مليون من المواطنات والمواطنين الذين يشتغلون بشكل مستقل أو بعدد من المهن الحرة المختلفة، ويمكن أن يصل العدد، باحتساب ذوي الحقوق، عند نهاية البرنامج إلى حوالي 10 ملايين شخص سيستفيدون من التغطية الصحية ومن التقاعد.&

ودعا العثماني إلى الانخراط ب"وطنية لإنجاح هذا الورش" الذي جرى عرض أربعة مراسيم متعلقة به في المجلس الحكومي للمصادقة لبدء المشاورات مع المهنيين المعنيين؛ موضحا أنه من المنتظر، بعد نهاية المشاورات وتجاوز الصعوبات، أن تبلغ نسبة التغطية الصحية ببلادنا 90% ، وهو ما سيمكن من "دعم القدرة الشرائية وتحسين مستوى العيش لعدد كبير من الأسر المغربية التي تشكل النفقات الصحية قسما كبيرا منها"، حسب رئيس الحكومة.