الحزب الحاكم في تونس يجمد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد

أعلن حزب نداء تونس الحاكم تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد وإحالة ملفه إلى لجنة النظام في الحزب.

وجاء قرار الهيئة السياسية للحزب بعد الاطلاع على رد رئيس الحكومة على استجوابه في نسب إليه بـ"الخروج عن الخط الحزبي".

وذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الهيئة السياسية للحزب قررت خلال اجتماعها الجمعة "تجميد عضوية يوسف الشاهد وإحالة ملفه للجنة النظام وفقا لأحكام الفصول 59 و67 و69 من النظام الداخلي للحركة".

وبحسب الوكالة، حذرت الهيئة من ""خطورة تحويل العملية السياسية من التنافس حول البرامج والمواقف إلى معركة تموقع قائمة على الانتهازية والمصلحة الفردية وتشويش المشهد السياسي وضبابيّته".

وأعلنت الهيئة السياسية للنداء عن تضامنها الكلّي مع الاتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة حملة التشويه والتّشكيك في دوره الوطني التاريخي والمستهترة بتداعيات هذه الحملات على الأوضاع الاجتماعية.

ويساند الاتحاد العام التونسي للشغل مطلب إقالة حكومة الشاهد بينما ترفض حركة النهضة الاسلامية إقالة الشاهد وتقول إنها ستقوض مسار الاصلاحات الاقتصادية التي يتعين الإسراع في تنفيذها.

وقد ينظر إلى القرار باعتباره حلقة جديدة في سلسلة الخلاف بين الشاهد ونجل الرئيس التونسي حافظ قايد السبسي.

وكان الشاهد قد اتهم في مايو / ايار الماضي نجل الرئيس بأنه دمر حزب والده الحاكم "نداء تونس".

وحمل رئيس الوزراء نجل الرئيس مسؤولية خسارة ثلث أعضاء كتلة نداء تونس في البرلمان والهزيمة في الانتخابات الجزئية وتراجع الحزب في الانتخابات البلدية وخسارة موقعه كقوة حزبية أولى في البلاد.

وكانت تونس تمثلا نموذجا للنجاح الديمقراطي الوحيد الذي حققه ما يعرف بـ "الربيع العربي"، بعد الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي، في عام 2011 دون إثارة الاضطرابات العنيفة، كما حدث في سوريا وليبيا.

لكن منذ 2011 أخفقت تسع حكومات في حل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تونس، والتي تشمل ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، كما أن نفاد صبر الشعب يتزايد بالإضافة إلى المقرضين، مثل صندوق النقد الدولي، الذي قدم قروضا ومساعدات للحفاظ على بقاء الدولة.