العراق يستكمل أولى استحقاقات انتخاباته البرلمانية

أسامة مهدي: اكمل العراق اليوم اولى استحقاقات انتخاباته البرلمانية الاخيرة بالانتهاء من عملية انتخاب رئاسة البرلمان حيث اختار النواب اليوم النائب الثاني لرئيسه بعد تأخر&24 ساعة عن اختيار الرئيس ونائبه الاول فيما تسلم الحلبوسي من رئيس السن للبرلمان منصبه الرئاسي.

وصوت مجلس النواب العراقي في جلسة اليوم لبشير توفيق الحداد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني نائبا ثانيا لرئيسه حيث حصل على 185 صوتا من بين 282 نائبا شاركوا في التصويت من مجموع عدد النواب البالغ 329.

والحداد من مواليد 1956 وحاصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وأدابها وماجستير ودكتوراه في فلسفة الشريعة الاسلامية والفكر الاسلامي &وشغل عمادة معهد كردستان لتدريب ائمة المساجد وخطبائها.

وجاء انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان بعد تأخير 24 ساعة لعدم حصول اي من المرشحين أمس على الحد المطلوب من الاصوات، الامر الذي استوجب اجراء جولة ثانية من التصويت الاحد.

وانتخب البرلمان العراقي امس السبت مرشح تحالف المحور الوطني السني محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي رئيسا له مدعوما من التحالف الموالي لإيران ما يفتح الباب أمام تشكيل حكومة عراقية بعد &حوالي أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية، كما تم انتخاب حسن كريم الكعبي عن التيار الصدري وهو قائمقام مدينة الصدر نائبا للرئيس.

وبعدما دخلت البلاد مرحلة شلل سياسي منذ إجراء الانتخابات في 12 مايو&الماضي، فإن استكمال عملية انتخاب رئاسة البرلمان ستوضح في الساعات المقبلة خريطة التحالفات التي تشكلت داخل المجلس وبذلك، ستتمكن الكتلة الأكبر داخل البرلمان من تسمية رئيس الحكومة المقبلة وتكون بالتالي الراعية لتشكيلها.

وتمكن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري الموالي لإيران من دعم الحلبوسي وهو من مواليد العام 1981وإيصاله إلى رئاسة مجلس النواب ليصبح بذلك أصغر رئيس للبرلمان في تاريخ العراق.

وكان محمد الحلبوسي محافظا للأنبار ذات الغالبية السنية في غرب البلاد منذ عام 2017 إلى حين انتخابه نائبا في مايو الماضي.

رئاسة البرلمان تخضع للمحاصصة

وبحسب نظام المحاصصة المعمول به في العراق منذ سقوط نظامه السابق عام 2003، فإن رئاسة البرلمان من حصة المكون السني فيما يكون نائبه الاول من المكون الشيعي ونائبه الثاني من الكردي.

وينتظر البرلمان تسمية الكتلة البرلمانية الاكبر التي ستشكل الحكومة حيث تتنافس مجموعتان من النواب على تسمية هذه الكتلة يقود الاولى تحالف العبادي - الصدر التي اطلق عليها "الاصلاح والاعمار" وتضم 20 كتلة سياسية لها 183 نائبا فيما يقود الثانية "البناء" تحالف العامري- المالكي وتضم 153 نائبا.

ويدور خلاف قانوني بين قيادتي الكتلتين حيث تشير كتلة "البناء" الى انها قدمت الى البرلمان طلبها موقعا من قبل النواب الـ 153 بينما قدمت كتلة "الاصلاح والاعمار" طلبها موقعا من قبل رؤساء الكتل فحسب، وهو امر غير قانوني لان الامر يتطلب توقيعات الـ183 نائبا التي تضمها مما اضطر زيني الى احالة الامر الى المحكمة الاتحادي لتقرر من هي الكتلة الاكبر.

وسيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد النواب خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى الذي تم في الثالث من الشهر الحالي ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوماً لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيلها ثقته.