تسمية شارع باسم بدر الدين تفجّر أزمة سياسية في لبنان

فجّرت تسمية شارع باسم المتهم في قضية اغتيال رفيق الحريري، مصطفى بدر الدين، في بلدة الغبيري أزمة سياسية حادة في لبنان، لكون الموضوع يشكل استفزازًا غير مبرر لشريحة كبيرة من اللبنانيين وجمهور الحريري.

إيلاف من بيروت: فجّرت تسمية شارع في ضاحية بيروت باسم مصطفى بدر الدين أزمة سياسية في لبنان الغارق أصلًا بالأزمات، بعد أيام على انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من المحكمة الدولية الخاصة بالحريري.

وأسف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لقرار تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين، وقال: "هذه هي الفتنة بأمها وأبيها".

وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، المنتمي&إلى تيار الحريري، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن وزارة الداخلية سوف "توجّه كتابًا إلى بلدية الغبيري تطلب بموجبه إزالة اللافتات التي تحمل اسم مصطفى بدر الدين"، الأمر الذي أثار موجة عارمة من الغضب لدى جماهير "حزب الله" وحركة "أمل"، اللذين يعتبران بدر الدين "شهيد المقاومة"، قابلها تضامن واسع من قبل جمهور تيار "المستقبل" على "السوشيل ميديا" لقرار الوزير.

الغبيري
وفي أول ردّ على تغريدة الوزير المشنوق، أصدرت بلدية منطقة الغبيري في ضاحية بيروت الجنوبية، بيانًا اعتبرت فيه أنّ قرار تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين قانوني ولا غبار عليه، حيث إن القرار سجّل لدى وزارة الداخلية منذ عام تقريبًا، والأخيرة التزمت الصمت، ولم تتم الإجابة عنه بالرفض أو القبول، مشيرة إلى أن المادة 63 من قانون البلديات تعتبر أن أي قرار يصبح مصدّقًا ضمنًا إذا لم تتخذ سلطة الرقابة قرارها بشأنه خلال شهر من تاريخ تسجيله.

قانونيًا
يلفت وزير الداخلية السابق زياد بارود​ في حديثه لـ"إيلاف" إلى أن "​بلدية الغبيري& أخذت قرار تسمية أحد الشوارع باسم القائد العسكري في "حزب الله" مصطفى بدر الدين​، وأرسلته إلى وزارة الداخلية​، وهنا على وزير الداخلية، إما أن يصادق عليه ضمن مهلة شهر أو يرده معللًا بالأسباب أو السكوت"، موضحًا أن "السكوت في هذه الحالة، وبحسب المادة 63 من قانون البلديات، فهو يعني قبولًا ضمنيًا، ويصبح القرار نافذًا إذا مرّ شهر ولم يحصل أي تغيير".

يؤكد بارود أنه "من الناحية القانونية هذا هو الواقع أمام وزارة الداخلية، فإما تعتبر حسب المادة 65 أن القرار قائم، وإما أن يأخذ وزير الداخلية قرار تأجيل تنفيذه لأسباب أمنية، وأن يكون قراره معللًا، ولكنه يبقى خاضعًا للطعن أمام مجلس شورى الدولة".
مضيفًا: "عمليًا القانون لا يتكلم عن "يافطة"، بل عن قرار المجلس البلدي"، مشددًا على أن "الموضوع في القانون، هذه حدوده، وسياسيًا يجب أن نرى تداعياته وكيفية معالجتها".

بدوره يلفت النائب السابق صلاح حنين لـ"إيلاف" إلى أنّ "بلدية​الغبيري​ وجّهت رسالة إلى وزارة الداخلية والبلديات​ حول قرار تسمية شارع باسم القيادي في "حزب الله" مصطفى بدر الدين​ في يونيو 2017"، موضحًا أنه "بحسب القانون، في حال عدم الإجابة عن الرسالة، يصبح القرار نافذًا بعد مهلة شهر من الرسالة".

ويشدّد حنين على أنّه "كان يجب على وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أن يرفض هذه التسمية، وكانت انتهت الأمور عندها، كان يجب أن يسجّل رفضه برسالة، لكن الآن أصبح الأمر في السياسة​، وسيكون هناك أخذ ورد ومدّ وجزر للوصول إلى نتيجة".

يعيد حنين التأكيد أن "المشنوق تجاوز قانونيًّا المهلة المحدّدة بعد رسالة بلدية الغبيري، وأنّه كان يمكنه إنهاء الموضوع بلحظة، لو بعث برسالة رفض، خلال مهلة الشهر".

في السياسة
ولفت رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوض إلى أن "إطلاق اسم مصطفى بدر الدين على أحد الشوارع في الغبيري يشكل استفزازًا غير مبرر لشريحة كبيرة من اللبنانيين، كما لجمهور الرئيس رفيق الحريري، وإساءة إلى جوهر العيش المشترك، كنا نربأ أن يلجأ إليه البعض".

ورأى معوض عبر حسابه الخاص على "تويتر" أن "هذه الخطوة لن تغيّر بأي حال حكم المحكمة الدولية الذي ننتظره قريبًا".
&