هايلي تحدثت عن رسائل إيرانية.. وروحاني تحدث عن أميركية
طهران: لم نطلب مطلقًا لقاء ترمب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
مع تواتر الحديث عن&لقاء يجمع&الرئيسين الإيراني حسن روحاني والأميركي دونالد ترمب على هامش اجتماعات الدورة العادية للأمم المتحدة، أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تقدم أي طلب مطلقًا للقاء ترمب، واصفًا تصريحات مندوبة أميركا في الأمم المتحدة بأنها مثيرة للسخرية.
إيلاف: نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية هرام قاسمي في تصريح صحافي ما نقلته إحدى وكالات الأنباء الأجنبية عن مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي في هذا الشأن، واصفًا خبر تقديم طلب من جانب إيران للقاء الرئيس الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه مثير للسخرية وضجة دعائية تهدف إلى تحقيق أهداف محددة.
وقال قاسمي "إن مثل هذه المزاعم محاولة لقلب الحقائق، وإن هذه الأساليب باتت معروفة لنا"، مضيفًا إن "أرشيفنا مليء بمثل هذه الأخبار الملفقة".
وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت في وقت سابق أن روحاني سيشارك كما في السابق في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في نيويورك في أواخر الشهر الجاري، بينما تحدثت تقارير في السابق عن احتمال عقد قمة مع الرئيس الأميركي.&
وكان الرئيس الإيراني قال إن الأميركيين يمارسون الضغوط على الشعب الإيراني من جانب، ويبعثون لنا رسائل بمختلف الطرق للتفاوض معهم من جانب آخر.
أضاف روحاني في كلمة له يوم السبت 8 سبتمبر، خلال المؤتمر الـ 14 لتكريم ذكرى مقتل الرئيس السابق محمد علي رجائي، إن حكام البيت الأبيض لم يدخلوا في نزاع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط، بل حتى مع أصدقائهم التقليديين والقدماء والأفراد الذين يرتبطون معهم بعلاقات اقتصادية ذات أرقام عالية.
يذكر أن عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران تأتي على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى من العقوبات: حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة إلى حظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو بسندات حكومية إيرانية وحظر توريد أو شراء قائمة من المعادن، أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران وحظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري. أما المرحلة الثانية فسيتم تطبيقها في نوفمبر المقبل.