تشريع إسرائيلي يصعّب التخلي عن جزء من القدس في أي اتفاق للسلام

وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على تعديل تشريعي يصعب على الحكومة التنازل عن أي جزء من القدس للفلسطينيين في أي اتفاق للسلام في المستقبل.

ويشترط التعديل موافقة أغلبية ثلثي أعضاء الكنيست في التصويت بشأن التخلي عن أي أراض تعدها إسرائيل جزءا من القدس.

وينظر، على نطاق واسع، إلى الإجراء الأخير باعتباره ضربة أخرى للآمال في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بإقامة دولتين.

ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية المحتلة، التي ضمتها إسرائيل في أعقاب حرب 1967، عاصمة لدولتهم في المستقبل.

ولكن إسرائيل تدعي أن مدينة القدس برمتها هي عاصمتها، وهو موقف أيده في الفترة الأخيرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في قراره المثير الذي اتخذه بشأن القدس وغير به سياسة الولايات المتحدة المعهودة.

وقد رفع التعديل الذي أقره الكنيست عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من مدينة القدس "لطرف أجنبي" في التشريع الموجود بالفعل من 61 صوتا إلى 80 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا.

ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحا في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مما أثار غضب الفلسطينيين وقادة في الشرق الأوسط وقوى عالمية.

وقد تجمدت المفاوضات التي جرت بوساطة أمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2014 ولكنها إذا استؤنفت فقد يعقد رفع الكنيست للأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من القدس من جهود التوصل لاتفاق سلام.

وأثار قرار ترامب في السادس من ديسمبر/كانون الأول احتجاجات في المنطقة وقال الفلسطينيون إن واشنطن لا يمكن أن تكون بعد الآن وسيطا للسلام. وحتى الآن لم تحرز مساع أمريكية بقيادة مستشار ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر لإحياء المفاوضات أي نجاح.

وقال نفتالي بينيت رئيس إئتلاف البيت اليهودي اليميني المتطرف الذي يرعى التشريع "سلطة التخلي عن أجزاء من الأرض ليست في يد أي يهودي ولا في يد الشعب اليهودي".

وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، لإذاعة صوت فلسطين الثلاثاء "الذي حدث في ليكود أول أمس على وضع السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الاستعمارية وما حدث في الكنيست بالأمس عندما تم تعديل المادة الثانية في القانون الأساسي عن القدس هو امتداد لمخطط بدأه ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف "الآن بعد خطاب ترامب في شهر ديسمبر الماضي هناك مرحلة جديدة .. مرحلة أمريكية إسرائيلية جديدة عنوانها سيكون فرض الحل أو الإملاءات".

وقال إن "المشروع الوطني الفلسطيني مهدد بالتصفية. ما يقوم به ترامب ونتنياهو هو تصفية المشروع الوطني الفلسطيني".

وقال الزعيم المعارض الإسرائيلي اسحق هرتزوج إن ائتلاف البيت اليهودي يقود إسرائيل "صوب كارثة مروعة".

ويعد وضع القدس أحد أهم القضايا الحساسة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.

وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا.

وكان حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو حث يوم الأحد بالإجماع المشرعين في قرار غير ملزم على ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال معلقون سياسيون إن القرار قد يعزز تأييد تيار اليمين لنتنياهو الذي قد يسعى إلى تفويض شعبي في انتخابات مبكرة وهو ينتظر صدور اتهامات جنائية محتملة ضده في مزاعم فساد. ولكنه ينفى ارتكاب أي مخالفات.

ورغم أن الانتخابات البرلمانية غير مقررة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019 فإن تحقيقات الشرطة في قضيتي مزاعم فساد ضد نتنياهو والتوتر بين الشركاء في ائتلافه الحاكم قد تعجل بإجراء الانتخابات.