الاردن يدين اقرار البرلمان الاسرائيلي قانونا يحكم القبضة على القدس الشرقية

عمان: دانت الحكومة الاردنية الثلاثاء اقرار البرلمان الاسرائيلي مشروع قانون يصعب على أي حكومة اسرائيلية تسليم الفلسطينيين اجزاء من مدينة القدس في اطار اي اتفاق سلام مستقبلا، مؤكدة ان "الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الاسرائيلي هو حل الدولتين". 

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني "ندين تبني الكنيست الإسرائيلي قانوناً معدلاً لما يُسمى بقانون أساس القدس، والذي جاء فيه أن التنازل عن أي جزء من القدس يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست". 

واضاف المومني في تصريحاته التي اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان "القدس الشرقية هي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، كما أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يُحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ووفقاً للقوانين الدولية ذات الصلة". 

واكد أن "جميع الخطوات الاحادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يُسمى +قانون أساس القدس+ الذي تم التصويت لصالح تعديله". 

وحذّر المومني من "خطورة الخطوات التي إتخذتها إسرائيل مؤخراً، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، والتي تقوض حل الدولتين". 

وشدد على أن "الحل الوحيد للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا بديل عن هذا الحل الذي أجمع عليه العالم سبيلاً وحيداً لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

ووافق البرلمان الاسرائيلي الثلاثاء في قراءته الاخيرة على مشروع قانون يصعب على اي حكومة اسرائيلية تسليم الفلسطينيين اجزاء من مدينة القدس في اطار اي اتفاق سلام في المستقبل. 

وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، اي 80 من اصل 120، على اي قرار بالتنازل عن الاراضي التي تعتبرها اسرائيل جزءا من مدينة القدس.

ويسمح القانون ايضا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني امكان اعلان اجزاء من المدينة المقدسة "كيانات منفصلة"، بحسب بيان صادر عن البرلمان. 

واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية ان تصويت الكنيست الاسرائيلي هذا، اضافة الى قرار ليكود بفرض السيادة على الضفة الغربية، يشكلان "امتدادا لاعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل". 

وقال امين سر المنظمة صائب عريقات في تصريحات ان "الادارة الأميركية الحالية تبنت مواقف الاحتلال، وبذلك تبنت نهجا مغايرا لمواقف الادارات الأميركية السابقة التي التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية (...) القيادة ستسقط كل هذه المحاولات الأميركية والاسرائيلية لفرض الحل".