ملفات أمنيّة وسياسيّة طبعت العام 2017 في لبنان

ملفات أمنية وسياسية كثيرة طبعت العام 2017 في لبنان، وبعضها انتقل الى العام 2018 كالخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري حول ملف ترقية الضباط في لبنان.

إيلاف من بيروت: ما هي أبرز الملفات الأمنية والسياسية التي طبعت العام 2017 في لبنان، وما هو المنتظر من العام 2018 على الصعيدين السياسي والأمني؟ 

يؤكد الإعلامي والكاتب عادل مالك في حديثه لـ "إيلاف" أن السياسة المحلية شهدت العديد من المحطات خلال العام 2017 تتلخص بالتالي، القضية الأبرز كانت استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري والعودة عنها، وكذلك انتهى العام على مواجهة مؤسفة بين الرئاسة الأولى والثانية أي بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، هذا الموضوع يتخطى العملية الشكلية أو حتى القضية الدستورية، وسوء العلاقة التي طرأت بين المرجعيتين لا يشي بإيجابية معنية في العام 2018، رغم من دخل كوسيط حتى لا تتسع دائرة هذا الخلاف، ونأمل أن يتوصل الساعون إلى حصر الخلاف بين عون وبري، ولا يجوز في هذه الفترة الحساسة التي يعيشها لبنان أن تتصدع الجبهة الداخلية بين هذه المرجعية أو تلك.

تحرير الجرود

عن الملف الأمني الذي طبع العام 2017 يتحدث مالك عن معركة تحرير الجرود ويؤكد أنه يجب الإقرار بأن الجيش اللبناني لعب دورًا رئيسيًا وكبيرًا في الوقت الذي فشلت فيه دول عديدة في مواجهة "داعش"، ونجح الجيش اللبناني في الانتصار في معركة الجرود، هذا تطور بالغ الأهمية وتتوقف عنده الكثير المراجع العسكرية والأكاديمية خارج لبنان.

ويضيف "هذا الإنجاز الكبير يُحسب للجيش اللبناني الذي تمكن من أن يبعد عنه مخاطر "داعش"، ولكن من الضروري التنبه إلى ما يمكن أن تنطوي عليه بعض المخيمات التي تأوي النازحين السوريين في ضوء معلومات تشير إلى وجود نوع من المتطرفين لديهم قابلية للقتال.

وتبقى معلومات بحاجة الى التدقيق والتمحيص حتى لا يزج لبنان مجددًا الى "حرب مخيمات".

العام 2018

وردًا على سؤال هل يكون العام 2018 عام التسويات السياسية في لبنان؟

يلفت مالك الى أن التسويات تعني تدوير الزوايا في لبنان ويبقى تعبيرًا شائعًا ومن ضمن تقليد الحياة السياسية اللبنانية، ولا يمكن للبنان أن يعيش أو يستمر إلا من خلال التسويات السياسية على مختلف المستويات، وقد حاول بعض الفرقاء أخذ أدوار معينة وإلغاء الآخرين، لكن كل المحاولات تلك باءت بالفشل، ولا يمكن إلغاء الآخر في لبنان، لذلك الصيغة اللبنانية تقتضي التعايش بين مختلف أطياف اللبنانيين.

ويتابع: "لبنان يعيش وسط حالة بركانية متفجرة في المنطقة، وبعض المراقبين في عواصم القرار الغربية، حذّروا السلطات اللبنانية من أن انحسار الحرب في سوريا قد ينقل إلى لبنان بعض الإضطرابات، وهذا أمر في منتهى الدقة والخطورة ويأمل المراقبون ألا تنتقل ارتدادات الأزمة السورية على لبنان بأي شكل من الأشكال".

الانتخابات النيابية

ولدى سؤاله هل تشهد الانتخابات النيابية في ربيع العام 2018 تغييرات على مستوى الآداء السياسي في لبنان؟ 

يقول إنه رغم تحديد موعد الانتخابات في مايو العام 2018 لكن بصراحة هناك من يشكك بإمكانية إجرائها، من حيث المبدأ وجهت الدعوة لتلك الانتخابات لكن اعتدنا في لبنان وبخاصة مع مجلس النواب الحالي الذي مدد لنفسه بأي أمر قد يؤدي الى التمديد مجددًا.

مع مخاوف جدية من تفجيرات أمنية وسياسية قد تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها، يضيف مالك، هناك جانب إيجابي من خلال إجراء الانتخابات للمرة الأولى بعد جدال دستوري بحيث سيقترع اللبنانيون على أساس النسبية وسوف يحصل كل فريق على ما لديه من رصيد شعبي، بعكس ما كان يجري سابقًا وفق القانون الأكثري الذي كان يعطي فريقًا كل شيء على حساب الفريق الآخر.
رغم أن قانون النسبية يحتاج إلى توعية ثقافية بين مرشحين وناخبين.

النازحون السوريون

وردًا على سؤال هل يكون العام 2018 عام عودة النازحين السوريين الى بلدهم؟

قضية النازحين هي إشكالية كبيرة، سواء عدد الفلسطينيين أو السوريين النازحين، وانخفض العدد من 600 الف نازح فلسطيني الى 174 الف نازح، بعض المقيمين في المخيمات انتقلوا الى مناطق أخرى، اما النزوح السوري فيبقى قضية شائكة، ويمكن ان تفضي الى تداعيات سلبية، وحاول لبنان أن تلجأ الأمم المتحدة الى تولي موضوع عودة اللاجئين السوريين الى بلدهم، حتى الآن لم تعطي الجهود نجاحًا محددًا، والخوف يبقى من توطين السوريين في لبنان، والاحصاءات الأخيرة تفيد بأن عدد اللاجئين السورين وصل الى حدود المليون نازح.

وعلى لبنان أن يتفق قادته حول التعاطي مع أزمة النزوح السوري ويجب أن يتم التنسيق بين القيادات اللبنانية على اختلافها حتى يُزال هذا الخطر الكامن في شتى انحاء لبنان.