الانتخابات الرئاسية المصرية تفتقد منافسًا حقيقيًا للسيسي

أعلنت مصر الاثنين تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أيام بين 26 و28 مارس المقبل، في خطوة من المرجح أن تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي ولاية ثانية في غياب أي منافس حقيقي له، رغم أنه لم يعلن ترشحه حتى الآن.

إيلاف من القاهرة: كان السيسي (65 عامًا) صرح في نوفمبر إنه سيقدم كشف حساب "ثم نرى رد فعل الشعب". وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستجري بين 26 و28 مارس المقبل.

تفاصيل العملية الانتخابية
أضاف في مؤتمر صحافي في القاهرة إن الجولة الثانية، إذ لم تحسم الانتخابات في الجولة الأولى، ستجري بين 24 و26 إبريل إذا اقتضى الأمر. وقال إبراهيم إن اللجنة ستقبل طلبات المرشحين للرئاسة بين 20 و29 يناير. وأشار إلى "إعلان نشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأسماء المزكيين والمؤيدين" في صحيفتي "الأهرام" و"الأخبار" في 31 يناير.

وأكد "إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأهرام والأخبار في 24 فبراير". وقال إبراهيم إن 24 فبراير سيكون بداية الحملة رسميًا، على أن تستمر حتى 23 مارس.

وأوضح أن نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات ستعلن في الثاني من إبريل، وإذا أجريت جولة إعادة ستعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

وتابع المستشار إن المصريين المقيمين في الخارج سيدلون بأصواتهم بين 16 و18 مارس، وإذا جرت جولة ثانية، فسيصوّتون مجددًا بين 19 و21 إبريل.

وقد تولى قائد الجيش السابق المشير السيسي رئاسة أكبر بلد عربي في يونيو 2014 بعد فوزه بالانتخابات بنسبة تجاوزت 97 بالمئة من أصوات الناخبين.

توقعات بحسم في جولة
لن يجد السيسي أي صعوبة في الفوز بولاية ثانية وأخيرة حين يقرر الترشح للانتخابات، بعد انكفاء المعارضة الإسلامية والعلمانية بجناحيها اليساري والليبرالي إثر حملة القمع التي تلقت الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.

وتولى السيسي قائد الجيش آنذاك عملية الإطاحة بأول رئيس إسلامي بعد احتجاجات شعبية واسعة على حكمه الذي استمر عامًا واحدًا، وشهد اضطرابات واستقطابًا سياسيًا حادًا.

من غير المتوقع إجراء جولة ثانية، إذ يرجّح فوز السيسي من الجولة الأولى. وبموجب الدستور الصادر عام 2014، فإنها ستكون الولاية الرئاسية الثانية والأخيرة للسيسي، ولا تجوز إعادة انتخابه مجددًا.

لست الشخص الأمثل
يأتي الإعلان عن موعد الانتخابات غداة تأكيد رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق أنه لن يكون مرشحًا إلى الانتخابات خلافًا لما كان أكده سابقًا.&

وكان ينظر إلى شفيق، الذي عيّن رئيسًا للحكومة خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق حسني مبارك، قبل أن يجبر على التنحي عام 2011، على أنه منافس رئيس للسيسي.

وقال شفيق في بيان نشر على صفحته في موقع "تويتر" إنه "بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة المقبلة. ولذلك، فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018".&

وكان شفيق ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2012، وخسرها بفارق بسيط أمام المرشح الإسلامي محمد مرسي. وواجه إثر الانتخابات اتهامات في قضايا فساد. وبعد تبرئته اختار حياة المنفى في دولة الإمارات. وكان شفيق أعلن نيته خوض الانتخابات في تسجيل مصور من الإمارات في 29 نوفمبر 2017.

غياب المعارضة
باستثناء شفيق، يخلو المشهد السياسي من منافس حقيقي للسيسي، خصوصًا مع تفكك قوى المعارضة ووجود خلافات كبيرة بينها ما يمنعها من تقديم مرشح واحد.

ويواجه المرشح الآخر الناشط الحقوقي اليساري خالد علي مشاكل قضائية قد تحول دون ترشحه، وقد طعن في حكم صدر بحقه في سبتمبر بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب "الفعل الفاضح"، ما قد يعطل مشاركته في الانتخابات.

وكان علي، وهو مرشح رئاسي سابق شارك في انتخابات العام 2012، قد واجه بلاغًا يتهمه بالقيام باشارة بذيئة بإصبعه أمام قوات الأمن، التي كانت تحرس مقر مجلس الدولة في 16 يناير الماضي، عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وفي نوفمبر الفائت، أعلن علي عزمه الترشح للرئاسة، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه بعد التشاور مع "كل القوى السياسية المصرية". وأكد علي أن لجنة الانتخابات هي الوحيدة المنوط بها تحديد ما إذا ما كان يحق له الترشح.

كما أعلن العقيد أحمد قنصوة أيضًا في نوفمبر نيته الترشح للانتخابات الرئاسية. وتم توقيفه لاحقًا، وحكم عليه في ديسمبر بالسجن ست سنوات، بسبب سلوك اعتبر مسيئًا إلى متطلبات العمل العسكري.

واعتبر محاميه أسعد هيكل أن إدانة قنصوة مردها تعبيره عن موقف سياسي، في حين أنه عسكري. أضاف "لقد ترشح أسوة بما فعله الرئيس (عبد الفتاح) السيسي، الذي ترشح ببزته العسكرية، ثم استقال" من منصبه كوزير للدفاع.
&