مقتل متظاهر واتساع رقعة الاحتجاجات في تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية بمقتل شخص واحد في احتجاجات مناهضىة للحكومة في بلدة طبرية، مع اتساع رقعة الاحتجاجات على زيادة أسعار بعض السلع وفرض ضرائب جديدة إلى مدن وبلدات أخرى.

وجرح خمسة أشخاص أيضا في المواجهات التي وقعت بين المحتجين وقوات الأمن بحسب سكان في البلدة الواقعة الى الغرب من العاصمة التونسية.

وامتدت حركة الاحتجاجات إلى نحو 10 مدن وبلدات تونسية، من بينها سيدي بو زيد وبوحجلة والوسلاتية وفريانة والكاف.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المحتجين على فرض زيادات في الأسعار وضرائب جديدة على سلع معينة.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن محتجين تجمعوا وسط مدينة القصرين، ورشقوا بالحجارة قوات الأمن التي اشتبكت معهم، كما قطعوا طريقا رئيسية وأحرقوا عددا من العجلات، وقد شهدت المدينة حالات كر وفر بين قوات الأمن والمحتجين.

وكانت الاحتجاجات انطلقت مساء الأحد في مدينة تالة التابعة للولاية نفسها إثر خروج متظاهرين مطالبين بفرص عمل ومشاريع تنمية للولاية ومحتجين على الغلاء.

وتصاعد الغضب في الشارع التونسي إثر ارتفاع الأسعار وكلف المعيشة في أعقاب الزيادات التي أقرها قانون المالية الجديد لعام 2018، والذي ابتدأ تطبيقه في مطلع الشهر الجاري.

وتقول الحكومة إن هذه الزيادات طالت السلع الكمالية المستوردة ولم تمس المواد الأساسية والغذائية.

وتشهد تونس من وقت لآخر مظاهرات واحتجاجات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير فرص عمل، كان من أبرزها احتجاجات ولاية "تطاوين" جنوبي تونس في إبريل/ نيسان 2017، حيث طالب معتصمون بضرورة توظيف الآلاف من سكان الولاية في حقول البترول وتخصيص 20 في المئة من عائدات الانتاج لإنشاء المشاريع وتحسين الخدمات في المنطقة.

وكان البرلمان التونسي صادق على ميزانية عام 2017 التي أثارت جدلا واسعا بقيمة 32.7 مليار دينار (14.1 مليار دولار) متضمنة إجراءات لتقليص العجز تم تخفيفها بناء على ضغوط من نقابات.

وتراجعت الحكومة أثناء مناقشة الميزانية حينها عن مقترح يؤكد على تجميد الزيادات في الأجور وتوصلت لاتفاق مع اتحاد الشغل يقضي بتقسيط الزيادة المقررة العام المقبل على عامي 2017 و2018.

وتعد تونس مهد ما سمي بحركة احتجاجات الربيع العربي قبل سبع سنوات، وعادة ما توصف بأنها قصة النجاح الأساسية التي نجمت عن تلك الانتفاضات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية وانتهى بعضها إلى موجات من العنف والفوضى.

بيد أن الاقتصاد التونسي ظل متعثرا لسنوات بعد التحولات التي شهدتها البلاد.

وكانت شرارة الانتفاضة الشعبية، التي أطاحت بحكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، انطلقت في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010 تضامنا مع الشاب محمد بوعزيزي الذي أضرم النار في جسده تعبيرا غضبا واحتجاجا على إهانته ومصادرة العربة التي يبيع فيها وتشكل مصدر رزقه الوحيد على أيدي الشرطة.