إعطاء الانطلاقة الرسمية للبوابة المغربية للشكاوى بالرباط

الرباط :ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية و محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، و عبد العزيز بنزاكور وسيط المملكة، و عثمان الفردوس، كاتب الدولة ( وزير دولة)  لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف الاستثمار، مراسيم إعطاء الانطلاقة الرسمية للبوابة الوطنية للشكاوى "Chikaya. ma "، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالعاصمة الرباط.

ويندرج هذا المشروع الذي يشكل أحد الأوراش الكبرى المنصوص عليها في برنامج إصلاح الإدارة للفترة 2017-2021، في إطار تفعيل توجيهات الملك محمد السادس، بشأن ضرورة معالجة شكاوى المواطنين وتدبيرها، والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم في آجال معقولة، وذلك قصد ضمان الانفتاح على المواطن وتجديد ثقته في الإدارة والاستجابة لتطلعاته وانتظاراته.

تلقي الملاحظات

يروم هذا المشروع وفق بيان تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 265-17-2 الصادر بتاريخ 23 يونيو 2017، والمتعلق بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاواهم وتتبعها ومعالجتها. ويهم هذا المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من اول يناير 2018، إدارات الدولة والمؤسسات العمومية وكل هيئة ومؤسسة تمارس مهام المرفق العام.

ويلزم هذا المرسوم مختلف القطاعات بإعداد تقارير سنوية تشمل إحصائيات حول نوعية ومواضيع الشكاوى والملاحظات والاقتراحات التي تم التوصل بها والردود التي وجهت للمرتفقين بشأنها، على السلطة الحكومية المكلفة اصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية قصد تمكينها من إعداد تقرير تركيبي سنوي ورفعه إلى رئيس الحكومة.

في سياق متصل، عملت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بتعاون مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، على وضع منظومة متكاملة تمكن المرتفقين من الإدلاء باقتراحاتهم وملاحظاتهم، وكذلك تقديم شكاواهمً، وتتبع معالجتها من طرف مختلف الإدارات العمومية المعنية. وتتضمن هذه المنظومة كلا من الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة الوطنية للشكاوى  «www.Chikaya.ma» والتطبيق المحمول «Chikaya» وكذا مركز الاتصال والتوجيه الإداري» ألو إدارتي "37 37".

معالجة الشكاوى 

وتهدف البوابة، التي تعد ثمرة اتفاقية شراكة وقعت بين وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى تسهيل مسطرة الإدلاء بالشكاوى، وضمان سهولة تسجيلها وتتبعها في أي مكان وزمان. كما تروم توفير آلية موحدة لتلقي ومعالجة الشكاوى لفائدة الإدارات العمومية، وإمدادها بنظام جاهز وآمن ومتكامل لتدبير الشكاوى، فضلا عن تحسين الخدمات التي تشكل موضوع شكاوى متكررة.

تعزيز قنوات التواصل

وتكمن أهمية هذه البوابة في ارتباطها مع مساعي الإدارة لتعزيز قنوات التواصل، وتشجيع المشاركة المجتمعية بغية قياس أدائها، الذي يعتبر عنصرا حيويا لضمان الانخراط الإيجابي للمواطنين في تدبير الشأن العام، وتحقيق الديمقراطية التشاركية الكفيلة بدعم الحكامة الجيدة، وتعزيز الشفافية، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة بالإدارات العمومية.  

و تتجلى قيمتها في تكريس الجهود التي تبذلها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الهادفة إلى تفعيل التحول الرقمي، وتعزيز استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتبسيط مساطر ( إجراءات) الولوج إلى الخدمات عبر الخط، إضافة إلى كونها تعد رافعة أساسية لدعم وتعزيز الإدارة الإلكترونية، حيث عملت الوزارة، في هذا الصدد، على إحداث وإرساء منظومات متكاملة في هذا المجال، لاسيما منظومة "إدارتي" للاستقبال الإلكتروني، والتي تضم بوابة الخدمات العمومية www.service-public.ma، وبوابة التشغيل العموميةwww.emploi-public.ma، وبوابة البيانات المكانية للمرافق العموميةmaps.service-public.ma ، ومركز الاتصال والتوجيه الإداري.