نقاط الخلاف بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين في ألمانيا

برلين: يختلف المحافظون بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والاشتراكيون الديموقراطيون حول نقاط عدة في طليعتها الهجرة والاتحاد الأوروبي والاستثمارات العامة، ما يمكن أن يعقد عملية تشكيل حكومة في المانيا.

اللاجئون

يراهن المحافظون على تشديد في سياسة الهجرة في البلد الذي استقبل أكثر من مليون لاجئ معظمهم سوريون وأفغان منذ العام 2015، على أمل احتواء صعود اليمين المتطرف.

وهم يعتزمون تحديد عدد طالبي اللجوء بمئتي ألف في السنة، وتمديد قرار منع لم شمل العائلات للاجئين الذين لم يحصلوا سوى على إقامة مؤقتة لسنة.

أما الحزب الاشتراكي الديموقراطي، فيطالب برفع هذا الحظر الذي ينتهي في نهاية آذار/مارس والذي يتعلق بافراد العائلة المقربة.

وقال رئيس الحزب مارتن شولتز "نتحدث عن أقل من سبعين ألف شخص".

ومن الصعب التوصل إلى تسوية حول هذا الموضوع لا سيما وأن الاتحاد المسيحي الاجتماعي، حليف ميركل البافاري، يتشدد في موقفه خشية خسارة غالبيته المطلقة في انتخابات محلية تجري هذا الخريف.

الاتحاد الأوروبي

يتفق المحافظون والاشتراكيون الديموقراطيون على نقطة هي وجوب أن تعمل ألمانيا يدا بيد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل إصلاح الاتحاد الأوروبي، لكن الطرفين يختلفان حول سبل تحقيق ذلك.

ويدعم الاشتراكيون الديموقراطيون بصورة تامة الاقتراح الفرنسي باستحداث ميزانية لمنطقة اليورو تتضمن استثمارات مشتركة، فيما لا يؤيد المحافظون هذا الطرح خوفا من أن يؤدي إلى تقاسم الديون.

أما فكرة تعيين وزير مالية لمنطقة اليورو، فتحظى بتأييد الطرفين، لكن الاشتراكيين الديموقراطيين يدعون إلى تكليفه مهمة معالجة التنافس الضريبي بين الدول الأعضاء، فيما يرى فيه المحافظون بالأحرى ضمانة لاستمرار خفض الديون، وهم الذين يتهمون المفوضية الأوروبية بالتساهل في هذا الموضوع.

المالية

بعد خوض حملة تدعو إلى المزيد من العدالة الاجتماعية، يجد الاشتراكيون الديموقراطيون أنفسهم بحاجة ماسة إلى تحقيق نجاح في هذا المجال إن أرادوا الحصول على الضوء الأخضر من ناشطيهم لتشكيل ائتلاف جديد مع المحافظين. وهم يتمسكون بزيادة الإنفاق في التعليم والعقارات والبنى التحتية والصحة.

ولتمويل هذه المشاريع، ينبغي رفع المزيد من الضرائب من الشريحة الأكثر ثراء. وهم يطالبون بزيادة تدريجية لمعدل الضريبة القصوى من 42 إلى 45%، عارضين في المقابل رفع سقف الدخل السنوي الذي يبدأ عنده تطبيق هذه النسبة.

وهم يدعون أيضا إلى إلغاء "ضريبة التضامن" التي يدفعها سكان المانيا الغربية لدعم سكان ألمانيا الشرقية، على أن يطبق هذا الإلغاء في مرحلة أولى على الطبقات الوسطى والفقيرة فقط.

لكن المحافظين وخصوصا الاتحاد المسيحي الاجتماعي، يرفضون ذلك رفضا قاطعا ويقترحون زيادة الإنفاق الدفاعي، وهو ما يرفضه الاشتراكيون الديموقراطيون، وتخفيض الضرائب وإلغاء ضريبة التضامن للجميع.

كما يسعى الحزب الاشتراكي الديموقراطي الى الحد من التفاوت في الضمان الصحي في ألمانيا من خلال إقرار تغطية طبية شاملة على غرار الضمان الاجتماعي الفرنسي، وهو ما ترفضه أنغيلا ميركل حتى الآن.