تحركات إسبانية للدفاع عن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

أثار الرأي الصادر من المدعي العام الأوروبي ميلكيور واثليت، الذي يقول ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمغرب بسبب الصحراء، زوبعة من ردود الفعل في إسبانيا، خصوصًا في مناطق الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري، التي تعتبر أكبر مستفيد من الاتفاقية.

إيلاف من الرباط: أصدر واثليت رأيه في سياق نظر محكمة العدل الأوروبية في عارضة رفعتها جمعية "حملة الصحراء الغربية" البريطانية المساندة لجبهة البوليساريو، والتي تتهم فيها الحكومة البريطانية باستيراد منتجات مغربية قادمة من الصحراء.

تجدر الإشارة إلى أن مواقف المدعي العام الأوروبي الشخصية إزاء نزاع الصحراء المنحازة لأطروحة جبهة البوليساريو. 

جاء في الرأي الذي قدمه واثليت إلى المحكمة الأوروبية أن "اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب باطل لكونه يطبق على الصحراء الغربية وعلى المياه التابعة لها"، معتبرًا أن "الاتحاد الأوروبي قد خرق بإبرامه هذا الاتفاق التزامه باحترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير".

حتى الآن لم يصدر أي تعليق من الرباط على هذا الموقف، كما امتنعت اللجنة الأوروبية بدورها عن التعليق، مشيرة في تصريح لمسؤول كبير في خارجيتها إلى أنها تفضل "انتظار القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية".

غير أن صدور هذا الرأي أثار مخاوف في إسبانيا إزاء مصير اتفاق الصيد البحري الذي تعتبر أكبر المستفيدين منه. ويسمح هذا الاتفاق لنحو 124 باخرة صيد أوروبية، ضمنها 76 باخرة إسبانية، بممارسة الصيد في المياه المغربية. وتصل محاصيل هذا النشاط سنويًا إلى 80 ألف طن من الأسماك.

في منطقة الأندلس، التي تتمتع بالحكم الذاتي في جنوب إسباني، يشد السكان أنفاسهم بعد صدور هذا الرأي، نظرًا إلى الوزن الكبير للصيد البحري والصناعات التحويلية المرتبطة به في اقتصاد هذه المنطقة. 

في السياق، عقد رودريغيز سانشيز هارو، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في الحكومة المستقلة للأندلس لقاء مع الجمعيات النسائية المعنية بالصيد البحري، والذي عبّر خلاله عن قلق عميق من توقف اتفاقية الصيد البحري مع المغرب أو عدم تجديدها. وأوضح هارو أن رأي المدعي العام ليس له أي أثر، غير أنه يمكن أن يؤثر في قرار المحكمة الأوروبية، الذي يرتقب أن يصدر بعد شهور أو أسابيع. 

وأوضح أن أسطول بواخر الصيد البحري الأندلسية العاملة في المياه المغربية يناهز 54 باخرة، مشيرًا إلى أن توقفها عن العمل سيكون له أثر كارثي على اقتصاد المنطقة. وأضاف "حتى الآن اتفاقية الصيد البحري الموقعة مع المغرب سنة 2014 لا تزال سارية. ونتوقع تجديدها قريبًا، لأنها ستنتهي صلاحيتها في 14 يوليو المقبل". وتابع "إذا ما توقف العمل بهذه الاتفاقية بقرار من المحكمة الأوروبية، فإن الصيادين الإسبان سيجدون أنفسم في وضع كارثي لا دخل لهم فيه. وسيكون علينا إيجاد حلول بديلة". 

وأشار هارو إلى أن الحكومة المستقلة للأندلس ستطالب من الحكومة المركزية بإسبانيا ومن لجنة الاتحاد الأوروبي أن يقدما إليها الدعم المالي اللازم لمواجهة التداعيات الاجتماعية لأي قرار قضائي سلبي في هذه القضية. وأضاف "علينا أن نكون مستعدين لأي احتمال".

من جانبه، اجتمع كاتب الدولة (وزير الدولة) الإسباني المكلف الصيد، ألبيرتو لوبيز غارسيا أسنجو، أمس الجمعة بمدريد، مع ممثلي جمعيات الصيادين في المناطق الإسبانية المستقلة الثلاث المعنية باتفاق الصيد مع المغرب، وهي الأندلس وغاليسا وجزر الكناري. وخصص الاجتماع لبحث سبل مواجهة الأزمة التي تلوح في الأفق ودراسة مقترحات الصيادين الإسبان.