للمرة الأولى... عدد العائدين العراقيين يفوق النازحين

إيلاف من لندن: أعلنت منظمة الهجرة الدولية الأحد ان عدد العائدين العراقيين إلى مناطقهم الأصلية قد تجاوز عدد النازحين للمرة الاولى منذ بداية الأزمة في العراق عام 2013. فيما اكدت الامم المتحدة وقوفها مع مفوضية الانتخابات العراقية لمواجهات تحديات تواجهها ومساعدتها على انجاز مهمتها.

وأشارت منظمة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة في تقرير الاحد تسلمته "إيلاف"، الى انه على مدى السنوات الأربع الماضية تأثر العراقي بشدة خلال صراعه مع تنظيم داعش، مما أدى إلى نزوح ما يقرب من ستة ملايين شخص لكنه بعد اعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في التاسع من  ديسمبر عام 2017 عن انتصار العراق في معركته ضد داعش، فقد حددت عدد العائدين إلى مناطقهم الأصلية بحوالي 3.2 ملايين شخص في حين لا يزال هناك 2.6 مليون نازح.

واشارت المنظمة الى انه  عقب تحسن الوضع الأمني في المناطق المستعادة، عاد عدد كبير من العراقيين النازحين إلى مواقعهم الأصلية، حيث رجعوا بصورة أساسية إلى كل من محافظات الأنبار الغربية بنسبة (38 في المائة، أي أكثر من 1.2 مليون شخص)، نينوى الشمالية (30 في المائة، أي حوالي 975 ألف شخص)، وصلاح الدين شمال غرب بنسبة (14 في المائة، أي ما يقرب من 360 ألف شخص) موضحة ان هذه المحافظات الثلاث كانت هي الأكثر تضررًا من احتلال داعش لمناطقها، وتمثل 86 في المائة من السكان النازحين الحاليين في البلد.

واوضحت المنظمة الدولية للهجرة انه بعد فترة وجيزة من بدء عملية إستعادة الموصل في  نوفمبر عام 2016  فإنها قامت بتشييد موقعين للنزوح في حالات الطوارئ، أحدهما في الحاج علي والآخر في القيارة بجنوب شرق مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية لإيواء 110  آلاف نازح حيث أنشئت هذه المواقع بالشراكة مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.

وقالت ان تلك المواقع لاتزال تأوي أكثر من 71 ألف نازح، يتلقون مجموعات الإغاثة والخدمات الطبية والدعم النفسي والإجتماعي من المنظمة الدولية للهجرة، كما يتلقون مجموعات متنوعة من الخدمات الأخرى من الشركاء الآخرين في المجال الإنساني.

وتمثل حركة العودة داخل المحافظات نحو 55 في المائة من نسبة العائدين، حيث كان هذا الإتجاه شائعًا في جميع المحافظات الأكثر تضررًا، ومن المرجح أن يستمر لأن نسبة النازحين داخلها لا تزال عالية. وفي الواقع فإن أكثر النازحين يتمركزون حاليا في نينوى بنسبة (57 في المائة)، أما عدد السكان النازحين داخل المحافظات فيبلغ نحو 97 في المائة.

وقال جيرارد وايت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق "إن العراقيين الذين ما زالوا نازحين هم من أكثر الفئات تضررا، حيث يواجهون عقبات كثيرة في العودة، بما في ذلك الضرر والدمار اللذان لحقا بمنازلهم والبنية التحتية المحلية، والحالة المالية المحدودة وقيود أخرى."
 
الامم المتحدة تدعم مفوضية الانتخابات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" وقوفها مع مفوضية الانتخابات العراقية لتجاوز التحديات التي تواجهها في انجاز الانتخابات العامة المقررة في البلاد في 12  مايو المقبل.

وقالت البعثة في بيان الاحد تابعته "إيلاف" إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تواجه تحديات كبيرة إلا أنها ستتمكن من التغلب على تلك التحديات وإجراء انتخاباتٍ وطنيةٍ نزيهةٍ وشفافةٍ وفي وقتها المحدد في 12 مايو 2018".. وتعهّدت بمواصلة الدعم الفني لها لضمان "إجراء عمليةٍ فاعلةٍ وذات مصداقيةٍ تحظى بثقة الناخبين العراقيين والسياسيين والمجتمع الدولي".

وقال مدير مكتب المساعدة الانتخابية أمير عرين خلال ورشة عملٍ استمرت ليومين عقدتها المفوضية في مدينة السليمانية الشمالية في بدء الأعمال التحضيرية في جميع أنحاء البلاد لاجراء الانتخابات البرلمانية العامة ان "الأمم المتحدة تلقّت طلبات من المفوضية للحصول على مزيد من الدعم الفني ونحن على استعداد لذلك"، موضحًا ان من بين التحديات التي تواجهها انتخابات 2018 ضمان عمليةٍ لا تشوبها شائبة للعد الإلكتروني وإدارة النتائج في يومٍ واحدٍ من أجل أمن العملية وخاصة أمن البرمجيات وإرسال النتائج.

أما رئيس الإدارة الانتخابية بالمفوضية رياض البدران فقد شدد في كلمةٍ ألقاها في ورشة العمل على أن المفوضية "مصرة إصراراً كاملاً ولديها الإمكانيات الإجرائية والفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".

من جانبه، أشار رئيس مجلس المفوضية معن الهيتاوي إلى أن المفوضية قد واجهت اختبارات صعبة في الماضي "ولكننا نحن في المفوضية بامكاننا ان نخلق الظروف لإتاحة الفرصة لإجراء انتخاباتٍ ناجحة". ودعا الى زيادة دعم الأمم المتحدة للمفوضية والتعجيل بالإجراءات المطلوبة للوفاء بالاحتياجات المقدمة إلى بعثة الأمم المتحدة.

وقالت مفوضية الانتخابات ان 24 مليون عراقي من بين 36 مليون نسمة هو عدد سكان العراق يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة.

ويتنافس على الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في يوم واحد مع انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات في 12  مايو المقبل 204 أحزاب سياسية شكل عدد منها تحالفات انتخابيية زادت على 30 تحالفا.

وتجري الانتخابات العراقية في 18 دائرة انتخابية تمثل عدد محافظات البلاد ينتخب كل منها بين سبعة إلى 34 نائباً، استنادا إلى التعداد السكاني لكل منها فيما يتم تخصص ثمانية مقاعد للأقليات خمسة منها للمسيحيين ومقعد واحد لكل من الصابئة والإيزيديين والشبك.

وتمتد ولاية مجلس النواب العراقي الذي يضم 328 مقعدًا أربع سنوات. وجرت آخر انتخابات تشريعية في 30 أبريل عام 2014.

وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.