تراجع في عدد طلبات اللجوء الى المانيا عام 2017

برلين: سجل عدد اللاجئين الوافدين الى المانيا العام 2017 انخفاضا يوازي الثلث مقارنة مع العام 2016 بحسب ارقام رسمية نشرت الثلاثاء في خضم الجدل حول سياسية الهجرة التي ستتبناها الحكومة الالمانية المقبلة.

ووصل حوالى 186 الف شخص في العام الفائت غالبيتهم من سوريا والعراق وافغانستان الى المانيا لطلب اللجوء بحسب ارقام عرضها وزير الداخلية المحافظ المنتهية ولايته توماس دي ميزيير في برلين.

وشهد هذا العدد "تراجعا بارزا" مقارنة بنحو 280 الفا عام 2016 وخصوصا بـ890 الف مهاجر عام 2015 عندما فتحت المستشارة انغيلا ميركل ابواب بلادها امامهم.

لكن هذا الرقم ما زال "اكثر ارتفاعا بكثير من الدول الاوروبية الاخرى" كما صرح دي ميزيير للصحافيين، فيما يرفض شركاء المانيا الاوروبيون نظاما لتوزيع اللاجئين في الاتحاد الاوروبي.

كما دعا الى حلول اوروبية ضد "المهربين المجرمين" الذين "يقررون من يأتي الى اوروبا او الى المانيا". واعلنت فرنسا كذلك مؤخرا عن تسجيل 100 الف طلب لجوء العام الفائت ما يشكل رقما قياسيا.

وتشكل سياسة الهجرة حجر عثرة رئيسي بين المحافظين برئاسة ميركل والاشتراكيين الديموقراطيين الذين يحاولون تشكيل حكومة بعد اكثر من ثلاثة اشهر ونصف على الانتخابات التشريعية.

وابرمت الاحزاب اتفاقا مبدئيا الجمعة شمل تحديد سقف طلبه المحافظون لعدد اللاجئين الوافدين الى البلد يتراوح بين 180 و220 الفا.

ومن المتوقع استئناف برنامج لم شمل العائلات الذي يريده الاشتراكيون الديموقراطيون لكن في ظل قيود مشددة. لكن هذه الاجراءات لم تلق الاستحسان في صفوف الحزب فيما طالب البعض باعادة التفاوض عليها.

في المقابل، اكد دي ميزيير إحراز تقدم بارز على مستوى معالجة الطلبات، بعد ارتباك نجم عن حجم التوافد الضخم العام 2015.

وبدات المانيا العام الفائت بما لا يقل عن 435 الف حالة يجب النظر فيها، انخفضت في نهاية 2017 الى 68 الفا اي المستوى السابق للأزمة.

كما حدت حكومة ميركل الى حد كبير من سياسة الاستقبال التي تبنتها لا سيما بسبب تزايد شعبية حزب اليمين المتشدد "البديل لألمانيا" الذي احرز حوالى 13% من الاصوات في الانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر.