قوى العراق الشيعية لتطويق خلافات تحالفاتها الانتخابية

«إيلاف» من لندن: فيما يتجه العراق لتشكيل مجلس الاتحاد ليضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.. تحاول قواه الشيعية تطويق خلافات تحالفاتها الانتخابية بعد الانشقاقات والانسحابات التي شهدتها خلال اليومين الماضيين.

فقد شهدت القوى الشيعية التي تحالفت في ائتلاف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد 24 ساعة من اعلانها يوم الاحد الماضي انسلاخ العديد من القوى والاحزاب التي انضوت في عضويته، تتقدمها فصائل الحشد الشعبي، الامر الذي اثار تصدعا شيعيا ظاهرا تبادل فيه الطرفان شتى الاتهامات التي تناولت ضم التحالف لفاسدين والجدل حول شخصية رئيس الحكومة المقبلة ومشاركة الفصائل المسلحة في السباق الانتخابي، اضافة الى دخول تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم الى التحالف، الامر الذي عارضته فصائل الحشد.

واضطر رئيس قائمة "الفتح" الانتخابية هادي العامري الامين العام لمنظمة بدر والقائد الميداني للحشد، والتي ضمت فصائل الحشد، الى اصدار توضيح حاول فيه انهاء اللغط الذي برز اثر هذا الانسحاب ومؤكدًا ان اسبابًا فنية كانت وراء انسحاب ائتلافه من تحالف العبادي مشيرا الى امكانية التحالف معه بعد الانتخابات مفندًا جميع المعلومات المتداولة عن دوافع الانسحاب.

ولقد انسحب من تحالف العبادي كل من : منظمة بدر، كتلة الصادقون العصائب، التجمع الشعبي المستقل، كتائب حزب الله، الحركة الاسلامية في العراق، كتائب جند الامام، حركة الصدق والعطاء، حزب الطليعة الاسلامي، سرايا الخراساني، كتلة منتصرون، كتائب سيد الشهداء، حركة الجهاد والبناء، سرايا الجهاد وكتلة الوفاء والتغيير، حركة كفى، إسكندر وتوت، حزب الله العراق، المجلس الأعلى الاسلامي، منظمة العمل الاسلامي، حركة 15 شعبان، كتائب الامام علي.

كما اجتمع وفد من ائتلاف "الفتح" الانتخابي الذي يضم قيادات قوى الحشد الشعبي برئاسة العامري مع رئيس التحالف الشيعي زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم الليلة الماضية، حيث تم بحث تهيئة الاجواء المناسبة لاجراء لانتخابات العامة المقبلة بموعدها المقرر في 12 مايو المقبل.

وشدد الحكيم  على اهمية توثيق العلاقة بين التحالفات الانتخابية وإدامتها مؤكدا على ضرورة ان يكون التنافس على اساس الاولويات لمواجهة تحديات المرحلة الحالية داعيا الى رص الصف في مواجهة تحدي بناء الدولة، ودعا الى انشاء التحالفات العابرة للمكونات وتهيئة الاجواء لحكومة الاغلبية الوطنية الكفيلة بالقضاء على المحاصصة والمشاكل التي تعاني منها البلاد، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمته "إيلاف"

بدوره، اكد العامري على اهمية التنسيق بين الائتلافات الانتخابية، مشددا على رفضه محاولات التشهير والتسقيط والافتراءات التي رافقت جهود اعلان التحالفات الانتخابية مؤخرا.
ومن جانبه، اكد المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة همام حمودي وجود تفاهمات عميقة مع تحالف "نصر" برئاسة العبادي .. داعيا وسائل الاعلام الى "التحقق مما يشاع حتى لا يتم الوقوع في اشكالات ومصائد الاعلام الاصفر والجيوش الالكترونية البائسة" على حد قوله وذلك ردًا على تقارير صحافية اشارت الى ان اسباب انسحاب المجلس الاعلى من تحالف العبادي ترجع الى وجود بعض الشخصيات المتهمة بالفساد. 

وكانت مفوضية الانتخابات العراقية قد اعلنت امس مصادقتها على 27 تحالفاً انتخابيا يضم 143 حزبًا سياسيا ستشارك في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان صحافي تابعته "إيلاف" ان "مجلس المفوضين صادق على 27 تحالفاً انتخابياً موضحا ان عدد الاحزاب المنضوية في هذه التحالفات بلغ 143 حزباً سياسياً. 

العراق يتجه لتشكيل مجلس الاتحاد   

دعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق السلطة التشريعية الممثلة بمجلس النواب الى استكمال مكوناتها بتشكيل "مجلس الاتحاد" وتشريع قانون له تنفيذا لدستور البلاد.

واشار المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تابعته "إيلاف" اليوم الى انه مع اقتراب الدورة النيابية الحالية على الانتهاء يجدر الاشارة إلى حكم صدر من المحكمة الاتحادية العليا عام 2012 يخص اكمال مكونات السلطة التشريعية باصدار قانون مجلس الاتحاد. واوضح أن "الحكم جاء على أثر طلب من مجلس النواب بتفسير المادتين 65 و137 من الدستور المتعلقتين بمجلس الاتحاد".
وأشار الساموك إلى أن  الحكم أكد أن هاتين المادتين يكمل بعضهما البعض باصدار قانون يتضمن انشاء مجلس الاتحاد وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به من شؤونه وفقاً لما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا "يلزم أن تسبقة مرحلة تحضير واعداد لاهمية هذا المجلس الذي يشكل الجناح الاخر للسلطة التشريعية بعدما شكل مجلس النواب جناحه الاول، حيث وردت أحكامه في صلب الدستور وهذا ما كان يقتضي بالنسبة لمجلس الاتحاد".
واضاف الساموك أن "الحكم الصادر عن المحكمة شدد على اهمية استيفاء القانون للشروط الشكلية والموضوعية وعلى مستوى الوضوح والدقة التي تمنع الاجتهادات المتعارضة لذا يلزم أن يُصدر من مجلس النواب قرار يشير إلى توجيه مجلس النواب بتشريع قانون لمجلس الاتحاد لإكمال جناحي السلطة التشريعية الوارد ذكرها في المادة 48 من الدستور التي تنص على "تكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد ".
وأوضح المتحدث الرسمي العراقي أن "المحكمة الاتحادية العليا اكدت على ان انشاء مجلس الاتحاد يكون بقانون وفق احكام المادة 137 من الدستور، وذلك باغلبية الثلثين وعلى وفق النصاب الذي ينص الدستور عليه". وقال ان "على مجلس النواب في قراره وفق تفسير المحكمة الاتحادية العليا أن يدعو السلطتين التنفيذية والقضائية والمنظمات والمعنيين باعداد الافكار والتصورات التي تخص مجلس الاتحاد بكل أبعاده ومراميه وذلك في ضوء ما ورد في المبادئ الاساسية للدستور وتجارب الدول في هذا المجال"، وأن تجمع تلك الافكار والتصورات والصياغات لتصاغ احكام القانون وفق السياقات التشريعية من مجلس الدولة ثم يعود المشروع ليناقش في مجلس النواب ويسن بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس .
وسيضم مجلس الاتحاد عند تشكيله ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب،  حيث يشكل هذان المجلسان السلطة التشريعية الاتحادية وفق المادة (48) الباب الثالث الفصل الأول من الدستور، والتي تنص على أن"تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد".