مجلس الأمن القومي يؤكد جاهزية تركيا ضد المقاتلين الاكراد السوريين

انقرة: أعلنت تركيا الأربعاء انها جاهزة لاتخاذ اي خطوات ضرورية ضد المقاتلين الاكراد السوريين لضمان أمن حدودها، مع تزايد التكهنات حول عملية تركية وشيكة عبر الحدود في سوريا.

وتسيطر حدات حماية الشعب الكردية على بلدات رئيسة في شمال سوريا، تشمل منبج وعفرين، وهي حليفة للولايات المتحدة، لكن أنقرة تتهمها بانها ارهابية.

وخلال هذا الاسبوع هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتدمير مخطط تدعمه الولايات المتحدة لتشكيل قوة امنية حدودية من 30 الف عنصر من مقاتلي الوحدات في شمال سوريا، ووصف هذه القوة بانها "جيش ارهابي".

وقال بيان بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي برئاسة اردوغان الاربعاء ان "تركيا لن تسمح بتشكيل ممر للارهاب او جيش ارهابي على حدودها، وهي جاهزة لاتخاذ اي خطوات ضرورية بهذا الصدد". اضاف البيان "لقد تم التأكيد اننا جاهزون بشكل فوري وحاسم لاتخاذ الخطوات المطلوبة للقضاء على هذه التهديدات (...) التي تأتي من غرب سوريا".

وارسلت تركيا في الايام الأخيرة عشرات العربات العسكرية الى الحدود وسط تكرار مسؤوليها الكبار لتهديدات بأن عملية عسكرية في عفرين يمكن ان تشن في اي لحظة. وانتقد مجلس الامن القومي التركي مجددا الدعم الاميركي لوحدات حماية الشعب الكردية حليفة واشنطن في القتال ضد جهاديي تنظيم داعش، معتبرا ان من "المؤسف" أن يعلن شريك في الحلف الاطلسي "ارهابيين كشركاء له".

وطالب المجلس بجمع كل الأسلحة التي اعطتها الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب "بدون ابطاء". وتتهم تركيا وحدات حماية الشعب الكردية بانها فصيل تابع لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا منذ أكثر من ثلاثة عقود وتعتبره أنقرة مع شركائها الغربيين منظمة ارهابية. 

على صعيد آخر أوصى مجلس الأمن القومي التركي بتمديد حالة الطوارىء بتركيا للمرة السادسة منذ الانقلاب الفاشل عام 2016، وذلك بالرغم من الادعاءات بان حالة الطوارئ تُستخدم لمهاجمة المعارضين.

وأورد البيان ان حالة الطوارئ التي تنتهي يوم الجمعة المقبل يجب ان تمدد لثلاثة أشهر أخرى. وعلى البرلمان ان يصادق على هذا التمديد لكن هذا يعتبر امرا شكليا. 

بدأ تطبيق حالة الطوارئ في 20 يوليو 2016 بعد خمسة ايام على محاولة الانقلاب التي تلقي أنقرة بمسؤوليتها على الداعية الاسلامي فتح الله غولن. وينفي غولن هذا الاتهام. ومنذ محاولة الانقلاب اعتقل حوالى 55 ألف شخص واوقف أكثر من 140 الف موظف في القطاع العام عن العمل.

وغالبًا ما تنتقد الدول الغربية الحليفة لأنقرة بشدة حالة الطوارئ التي طال أمدها، وذلك خشية تراجع حقوق الانسان في ظل حكم أردوغان. لكن تركيا تؤكد انها تتعامل مع تهديد غير عادي يتطلب اجراءات كهذه.