رجوي: نظام ولاية الفقيه في إيران يعيش مرحلة السقوط

لندن: فيما دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي الامم المتحدة إلى التدخل لاطلاق معتقلي الاحتجاجات الاخيرة في إيران، فقد أكدت أن النظام الإيراني يعيش مرحلة السقوط، مشيرة إلى أنّ تورط النظام في حربي سوريا واليمن شكل عوامل مؤثرة في التسريع بتفجر الانتفاضة.

جاء ذلك في ختام اجتماعات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس على مدى يومين، حيث تم بحث  تطورات الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها إيران... وقالت في كلمة لها تسلمت "إيلاف" نصها اليوم إن المجتمع الإيراني اثبت انه متشبع بالاحتجاج والعصيان ضد حكم الملالي ويكفيه وميض لحظي لإسقاط النظام. 

وأشارت إلى أنّه خلال الانتفاضة ثبت أن النظام يعيش في غاية الضعف والهشاشة وعدم الثبات وأن هناك قوة متفانية منتشرة في أرجاء إيران مستعدة لهكذا انتفاضات. وأوضحت أنّ احتجاجات الشعب الإيراني قد رمت مسرحية الاصلاحية المزيفة والاعتدال الخادع إلى المزبلة وأثبتت أن نظام ولاية الفقيه يعيش مرحلة السقوط. 

دعوة لتدخل دولي لإطلاق المعتقلين

ودعت رجوي إلى التحرك الفوري من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء، وكذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان والجهات الدولية المعنية الأخرى لدفع النظام الإيراني إلى الافراج الفوري عن معتقلي الانتفاضة وحسم حالة المفقودين. 

وقالت إنه لا شك أن إطلاق النار على المتظاهرين، وحملات الاعتقالات الجماعية، وأعمال قتل السجناء تحت التعذيب التي ينفذها جلادو نظام ولاية الفقيه هذه الأيام في مختلف المدن الإيرانية، تشكل أمثلة بارزة للجريمة ضد الإنسانية وتستدعي تحركا فوريا من قبل المجتمع الدولي لان الصمت عن هذه الجرائم، يشجع نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران على التمادي في جرائمه.  

وأشارت إلى أنّه قد تم اعتقال ما لايقل عن 8000 شخص من المنتفضين من قبل قوات الحرس والقوات القمعية خلال الاسبوعين الأول والثاني من الانتفاضة كما أن عددًا كبيرًا منهم أصبحوا مفقودين لا تتوافر معلومات عنهم.. منوهة إلى أنّ 90 بالمائة من المعتقلين هم من الشباب دون 25 عامًا وأن 35 بالمائة منهم طلاب مدارس، كما قتل عدد من هؤلاء السجناء تحت التعذيب في طهران والمدن المختلفة بما فيها أراك وسنندج وزنجان.

الاحتجاجات انفجار للنقمة الشعبية ضد الفقر والبطالة والغلاء

وفي بيان ختامي لاجتماعات المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فقد تم التأكيد على أن انتفاضة الشعب الإيراني مثلت انفجار النقمة الشعبية ضد الفقر والبطالة والغلاء وأبرزت على وجه متسارع طابعها السياسي والثوري ضد نظام ولاية الفقيه. 

وأشار إلى أنّ  هذه الانتفاضة طوت كل صفحات سياسات ونظريات أصحاب المساومة وأثبتت ضرورة إسقاط النظام الاستبدادي الديني كخيار حقيقي.. وقال انه في كلمة واحدة فإن "إسقاط النظام أمر ضروري وهو في متناول اليد وهناك بديل ديموقراطي له". 

وأشار إلى أنّه خلافا للعام 2009 لم تكن في هذه الانتفاضة أي دور لأي من أجنحة النظام الحاكمة، فانهارت كل المضللات الاعلامية والتقليعات المروجة للثبات الداخلي، والقاعدة الاجتماعية والقوة الاقليمية للنظام وكل المزاعم المتعلقة بتحسين الوضع بعد الاتفاق النووي وانكار استعداد المجتمع الإيراني للثورة والإسقاط، وأعلن المواطنون وفي غاية الوضوح نهاية لعبة الاصلاحية والاصولية لهذا النظام.  

وأوضح مجلس المقاومة ان قرابة أربعة عقود من الفقر والتضخم والبطالة والغلاء وعوامل اقتصادية أخرى مسببة لهذه الانتفاضة، لها علاقة مباشرة بالعامل السياسي أي غصب السلطة الشعبية من قبل ولاية الفقيه وارتقت إلى المطالبة بالحرية والديموقراطية ولهذا السبب فإن المطالبات الاقتصادية والمعيشية الشعبية تتحول فورًا إلى صرخات احتجاجية ضد الاختلاس والسرقات ووضد النفقات الهائلة لاثارة الحروب في دول المنطقة وتمويل الإرهاب والميليشيات والنهب النجومي من قبل قادة قوات الحرس والمؤسسات التابعة لها وأبناء الذوات والسلطات الحكومية. 

تدخلات النظام الخارجية ساعدت على تفجر الانتفاضة

وأكد على أن توقف سياسة المساومة والابتزازات السياسية والاقتصادية الضخمة التي كانت تعتمدها الادارة الأميركية السابقة حيال حكم الملالي وكذلك التحولات الاقليمية وتورط نظام الملالي في الحروب في سوريا واليمن، كانت من العوامل المؤثرة الأخرى في الانتفاضة. 

كما أنّ سياسات وخطوط المقاومة الإيرانية في الكشف عن تصدير الإرهاب والتطرف واثارة الحروب للنظام في المنطقة قد أدت إلى إضعاف وهشاشة النظام، بحيث سرعان ما استهدفت موجات الاحتجاج والامتعاض العام، تدخلات النظام المكلفة في المنطقة لاسيما في سوريا. 

ونوه إلى أنّ الحملات المتلاحقة للمقاومة مثل حركة مقاضاة المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين، وحملة مقاطعة مسرحية الانتخابات، والتصدي المستمر لحملات الإعدام، والكشف المستمر عن حملات تجييش النظام وارسال الميليشيات التابعة للولي الفقيه إلى دول المنطقة خاصة حملات المقاومة للكشف عن ممارسات قوات الحرس الفاسدة والمعادية لإيران وادراجها في قائمة العقوبات، باعتبارها الركيزة الرئيسية الحافظة للنظام والتي تسيطر على اقتصاد البلاد، كان لها الدور الأهم في توسيع الانتفاضة. 

وأوضح المجلس الوطني أنه مع أن انتفاضة يناير 2018 كانت غير متوقعة لكثيرين، الا أنه كان يراها قاب قوسين وذلك في بياناته لاسيما في بيان أغسطس 2017 وأغسطس 2016.

وشدد "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" على مشروعه لجبهة التضامن لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين وضرورة التضامن بين جميع القوى المطالبة بالجمهورية مع الالتزام الكامل برفض ولاية الفقيه بكل أجنحته وعصاباته الداخلية، ومن أجل تحقيق نظام سياسي ديموقراطي ومستقل قائم على فصل الدين عن الدولة، ويعلن استعداده في هذا الاطار للتعاون مع القوى السياسية.