استئناف المفاوضات حول اسم مقدونيا يشعل الجدل مجددا في اليونان

اثينا: يؤجج استئناف المفاوضات بين أثينا وسكوبيي حول اسم مقدونيا الجدل ويلهب المشاعر الوطنية في اليونان حيث من المقرر تنظيم تظاهرات بينما أصدرت الكنيسة تحذيرا وتشهد صفوف الاغلبية انقسامات، ما يقلص هامش المناورة لدى الحكومة.

وينوي معارضو التسوية تنظيم تظاهرة أولى الاحد في سالونيكي عاصمة المقاطعة اليونانية التي تحمل اسم مقدونيا، بدعوة من منظمات معظمها قومية.

وسيتابع المسؤولون السياسيون "الحذرون جدا" حيال الناخبين، هذه التظاهرة بدقة، كما يقول نيكوس مارانتزيتيس الاستاذ في قسم الدراسات البلقانية في كلية سالونيكي.

والهدف هو منع الجمهورية الصغيرة المجاورة المنبثقة عن يوغوسلافيا السابقة من "الاستيلاء على اسم مقدونيا المقدس".

هذا المطلب لم يتغير منذ مطلع تسعينات القرن الماضي عندما هبت اليونان دفاعاً عن امتلاكها الحصري لاسم مقدونيا وإرث الاسكندر الاكبر. وبذلك لم تُقبل الدولة الجديدة عضوا في الامم المتحدة الا باسم موقت هو "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة".

وفي أجواء صعود النزعات القومية وهيمنتها في البلقان، جمع شعار "مقدونيا يونانية" في 1992 اكثر من مليون متظاهر في سالونيكي اي واحد من كل عشرة يونانيين.

وبعد سنتين دافع مئات الآلاف عن هذا الموقف المبني على التراث اليوناني الذي يعد مقدونيا جزءا لا يتجزأ من تاريخ اليونان وذكريات حروب البلقان لتقاسم بقايا السلطنة العثمانية.

"الهوية اليونانية" مقابل "النزعة القومية"

حينذاك، تغذى هذا على مواقف المؤسسات وأصحاب القرار السياسي ورجال الدين الارثوذكس والمنظمات المهنية والحقوقيون...

وازدادت الأمور تشابكاً اليوم، فالكنيسة اليونانية واسعة النفوذ والتي نصبت نفسها حامية للهوية الوطنية، كررت الأسبوع الماضي التأكيد على هوية مقدونيا اليونانية بدون ان تدعم التظاهرات.

من جهته، خرج رئيس بلدية سالونيكي الوسطي يانيس بوتاريس عن خط أسلافه المحافظين مؤكدا "ادانته" لكل اندفاع "وطني قومي".

وقالت كريستينا كولوري استاذة العلوم السياسية والتاريخ في جامعة بانتيون في أثينا ان رئيس الوزراء اليساري اليكسيس تسيبراس يبدو قادرا على اقناع الراي العام القبول بتسوية.

وما يسهل عليه هذا الامر هو ان المحافظين في حزب الديموقراطية الجديدة مهدوا الطريق قبل ان ينتقلوا الى المعارضة. فتحت قيادتهم (2004-2009) وافقت أثينا على ان تتقاسم مع جارتها اسم مقدونيا شرط ان يكون مقترنا بصفة محددة مثل مقدونيا الشمالية.

وقالت كولوري ان "الاجواء تغيرت" وان كانت "القضية ما زالت حساسة بالنسبة للمجتمع اليوناني ككل". من جهته قال مارانتزيديس "لقد عبر جيل، وبلغ المجتمع مرحلة النضج".

مع ذلك اشار استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاحد الى ان 68 بالمئة من اليونانيين لا يريدون تقاسم اسم مقدونيا مع جيرانهم.

وقالت كولوري ان الحكومة التي تبذل منذ ثلاث سنوات جهودا شاقة لاخراج البلاد من أزمة اقتصادية اضطرتها لزيادة اعتمادها على الخارج "يمكن ان تحقق مكاسب كبيرة" من تسوية يرغب فيها حلفاؤها وتساهم في احلال الاستقرار في المنطقة.

اليمين عالق

لكن اليمين المنقسم بين معتدلين ومتشددين لا ينوي تسهيل هذه المهمة. فقد عبر النواب المحافظون الممثلون لشمال البلاد انهم سينزلون إلى الشارع الاحد، في تحد لتوجيهات زعيم حزب الديموقراطية الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وميتسوتاكيس تحدى تسيبراس أن يقنع حليفه وزير الدفاع بانوس كامينوس زعيم حزب "اليونانيين المستقلين" اليميني قبل السعي الى توافق وطني.

لكان كامينوس عبر عن مواقف متقلبة، بين اعلان رفضه لاي تسوية، ثم الاعراب عن ثقته في وزير الخارجية نيكوس كوتسياس، ثم ارسال تغريدة على تويتر يقترح فيها اطلاق اسم "فارداسكا" على الدولة المجاورة بالعودة الى اسمها السابق عندما كانت مقاطعة في يوغوسلافيا السابقة من 1929 الى 1941.

ورأى نيكولاس تزيفاكيس استاذ العلاقات الدولية في جامعة بيلوبونيز ان الخطر يكمن في اعطاء كامينوس "دور الحَكم" بينما يتهمه معارضوه بالجمع بين النزعة الى المغامرة والانتهازية.

واضاف انه في اليونان وفي البلد المجاور على حد سواء فإن "النقاش الداخلي هو الذي سيحسم الأمر أكثر من المفاوضات الثنائية".

وبعدما حذر من ان فشل المفاوضات "قد ينقلب ضد اليونان"، قال تزيفاكيس من ان "شركاءهم الاوروبيين وفي حلف شمال الاطلسي قد يفقدون صبرهم ويطالبون في نهاية المطاف بانضمام الدولة المجاورة بدون تسوية مسبقة للخلاف" متجاوزين اعتراض اليونان.