فرنسا تفرض قواعد جديدة لملابس نوابها

لندن: سيتعين على اعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية الالتزام بقواعد صارمة للملبس حين يحضرون جلسات البرلمان في اطار حملة على اللباس غير اللائق تحت قبة السلطة التشريعية. 

وقالت صحيفة لوباريزيان ان هذا اجراء لا سابق له في تاريخ الجمعية الوطنية منذ تأسيسها بعد الثورة الفرنسية.  

وسيُقدم مشروع قانون قبل نهاية يناير/كانون الثاني الحالي ينص على القواعد التي تحدد ما يستطيع أو لا يستطيع النائب الفرنسي ان يرتديه عندما يحضر جلسات البرلمان.  

وكانت الحكومة الاشتراكية فرضت في عام 1981 ارتداء "قميص وربطة عنق" على جميع النواب الذكور مع وقوف حاجب بباب الجمعية الوطنية يحمل اربطة عنق للنواب الذين يحضرون بياقات مفتوحة.  

وخُففت هذه القواعد غير المكتوبة بنص قانوني في صيف 2017 لأسباب منها ان النواب المنتخبين حديثاً من حزب "فرنسا المتمردة" اليساري المتطرف رفضوا الالتزام بها وخاصة زعيم الحزب فرانسوا روفان.  

ولكن روفان ذهب خطوة أبعد على ما يبدو عندما خلع سترته ليكشف عن قميص فريق محلي لكرة القدم من أجل ايصال موقفه المطالب بفرض ضرائب متناسبة على بيع وشراء اللاعبين بين الأندية الكبيرة.  

ودعت رئاسة البرلمان روفان الى الالتزام بالاصول البرلمانية وفرضت عليه غرامة تبلغ ربع راتبه الشهري جزاء على هذه الحركة الاستعراضية في البرلمان.  

والآن تريد رئاسة الجمعية الوطنية فرض قواعد تمنع حركات مماثلة من التمرد على اللباس اللائق بعضو في البرلمان الفرنسي.  

ولن يُعاد العمل بقاعدة "القميص وربطة العنق" ولكن قواعد الملبس الجديدة تهدف الى منع ارتداء أي شيء يعبر عن رأي أو موقف مثل قميص تي شيرت عليه شعار سياسي أو ديني وأي نوع من البدلات الرسمية أو المهنية أو أي ملابس تحمل مادة اعلانية.  

وقال رئيس الجمعية الوطنية فرانسوا دي روجي ان التعبير عن أي موقف أو رأي تحت قبة البرلمان يجب ان يكون شفاهاً.  

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "لوكال".  الأصل منشور على الرابط التالي

https://www.thelocal.fr/20180119/no-football-shirts-french-mps-must-adhere-to-dress-code-in-parliament