برلمان «العدالة والتنمية» يدعو الحكومة للاستجابة لمطالب الحراك الاجتماعي

عبد الله التجاني من الرباط: علمت "إيلاف المغرب" من مصادر من داخل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، أن الدورة التي اختتمت أشغالها امس الأحد، شهدت نقاشا سياسيا ساخنا بين أعضاء المجلس، الذي يعد بمثابة برلمان الحزب.

وأكدت ذات المصادر أن البيان الختامي للدورة المزمع إصداره اليوم  الإثنين، سيحمل مواقف سياسية وصفتها بـ"القوية" إزاء الأوضاع التي تعيشها البلاد، حيث سجلت بأن المسودة الأولية للبيان التي جرى التداول بشأنها، تضمنت دعوة صريحة للحكومة التي يترأسها أمينه العام سعد الدين العثماني، لإيقاف مقاربة الاعتقالات التي تواجه بها نشطاء الحراك والاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها عدد من مناطق المملكة.

وطالب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الحكومة المغربية ب"القيام بدورها كما ينبغي في الإنصات والاستجابة للمطالب الاجتماعية التي ينادي بها سكان مجموعة من المناطق"، في إشارة إلى الحراك الذي تعيش على إيقاعه مدينة جرادة (شرق البلاد)، ومنطقة طاطا جنوب شرق المملكة، بالإضافة إلى مدينة الحسيمة ومنطقة الريف شمالا.

كما حث المجلس الوطني للحزب الذي بسط التيار المحسوب على عبد الإله ابن كيران، سيطرته على مكتبه، على ضرورة قيام الحزب بمهامه في الساحة السياسية بالاستمرار في "محاربة الفساد ومواجهة الاستبداد"، وذلك في رسالة مبطنة ل"وزراء الحزب" ورئيس الحكومة، التي مازال عدد من الأصوات داخل المجلس الوطني يعتبرون أنها حكومة "لا تعكس تطلعات الحزب وجاءت عكس نتائج اقتراع 7 أكتوبر 2016." 

وأفادت مصادر "إيلاف المغرب" بأن عددا من المداخلات التي شهدها النقاش السياسي الذي عرفته الدورة الأولى للمجلس الوطني بعد انتخاب العثماني أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، دعت إلى البحث عن "إيجاد مخرج للحزب من الورطة التي وجد نفسه فيها مع تشكيل حكومة العثماني"، الأمر الذي يؤكد أن الخلاف لا يزال  قائما بين قيادات الحزب حول مخرجات مشاورات تشكيل الحكومة التي تلت إعفاء عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق للحزب.

كما عرفت الدورة معركة خفية بين التيار المحسوب على ابن كيران والأمانة العامة للحزب بقيادة العثماني، حول مسألة الجمع بين رئاسة الجماعات الترابية(البلديات)  والمسؤوليات التنظيمية داخل هياكل الحزب، حيث تقدمت الأمانة العامة بمقترح تعديل النظام الداخلي للحزب بما يسمح للكتاب المحليين أو الإقليميين أو الجهويين للحزب تولي رئاسة المجالس الجماعية، الأمر الذي رفضته لجنة الأنظمة الداخلية بالمجلس الوطني للحزب، وهو ما شمل ضربة للعثماني . 

يشار إلى أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي الذي يرأسه إدريس الأزمي، انتخب عبد العلي حامي الدين، نائبا له، وخالد البوقرعي وأمينة ماء العينين وكريمة بوتخيل، أعضاء في مكتب المجلس، وهم جميعهم عرفوا بتأييدهم لتمكين ابن كيران من ولاية ثالثة على رأس الحزب قبل محطة المؤتمر الوطني الثامن.