محكمة إسبانية تعرقل تنصيب بوتشيمون رئيسًا لكاتالونيا

أعلنت المحكمة الدستورية الإسبانية السبت أنها منعت تنصيب كارليس بوتشيمون، الملاحَق من قبل القضاء الإسباني، والموجود في المنفى الطوعي في بلجيكا، رئيسًا لكاتالونيا.

إيلاف: أورد بيان نشرته المحكمة الإسبانية في ختام جلسة مطولة أن "المحكمة الدستورية قررت بالإجماع تعليقًا احترازيًا لتنصيب بوتشيمون، ما لم يحضر شخصيًا إلى البرلمان (المحلي حيث يجري التنصيب)، وبحوزته إذن قضائي مسبق". ومن المقرر أن يعقد برلمان كاتالونيا الثلاثاء جلسة التنصيب.

لا وكالات ولا شاشات
يوضح البيان القضائي أن "القضاة يعتبرون أنه يجب على بوتشيمون أن يحضر شخصيًا أمام المجلس، وأن يستحصل لهذه الغاية على إذن قضائي مسبق من القاضي المكلف متابعة الإجراءات الجنائية". وقررت المحكمة أنه "لا يمكن عقد جلسة المناقشة والتصويت على التنصيب عبر وسائل تقنية أو بتكليف شخصية برلمانية بديلة".

وكان بوتشيمون أعلن الأربعاء الماضي أنه ينوي العودة إلى كاتالونيا لينصّب مجددًا رئيسًا بعد ثلاثة أشهر من المنفى الطوعي في بلجيكا، في خطوة شجعها رئيس برلمان كاتالونيا روجر تورنت.

وحذر القضاة باقي أعضاء البرلمان الكاتالوني "من تحميلهم المسؤوليات، ولا سيما الجنائية، في حال عدم الامتثال إلى قرار التعليق".

مهلة قانونية
أعطت المحكمة مهلة عشرة أيام للبتّ في طلب قدمته الحكومة الإسبانية الجمعة يهدف إلى إلغاء تسمية بوتشيمون مرشحًا لرئاسة الإقليم.

في هذه الأثناء، ستنظر المحكمة في طلب مضاد تقدم به نواب عن حزب بوتشيمون "معًا من أجل كاتالونيا" ردًا على طلب الحكومة. وأعلنت المحكمة أنه ستنظر في الحجج المقدمة من قبل النواب "ومن بينهم بوتشيمون".

ولجأت الحكومة الإسبانية إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على تعيين بوتشيمون رئيسًا لكاتالونيا، وهو المرشح الأوحد لهذا المنصب.

وعلى الرغم من تصدر لائحة بوتشيمون للانتخابات الإقليمية في 21 ديسمبر في كاتالونيا، تعتبر مدريد أن تنصيبه "غير شرعي" لأنه ملاحق من قبل القضاء الإسباني بتهمة العصيان والتمرد، ولأنه فر إلى بروكسل في أواخر أكتوبر.