شخصيات عامة في مصر تدعو إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة

دعت مجموعة من الشخصيات العامة في مصر الناخبين إلى مقاطعة انتخابات الرئاسة المقررة في شهر مارس/ آذار المقبل.

وأدانت المجموعة ما قالت إنه استخدام النظام المصري لأذرعه الإدارية والأمنية بصورة تحول دون نزاهة الانتخابات.

واليوم هو الموعد النهائي للتقدم بطلبات الترشح، لكن كل من أعلنوا نيتهم الترشح تراجعوا، تاركين الساحة خالية أمام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

فقد أعلن المحامي خالد علي يوم الأربعاء الماضي انسحابه، قائلا إن أنصاره يتعرضون للترهيب، وأن العملية الانتخابية فاسدة.

وكان علي أحدث المنسحبين من سباق الانتخابات التي من المقرر أن تُجرى في الفترة بين 26 و28 مارس/ آذار.

وجاء انسحابه بعد يوم من تعليق حملة رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان إثر احتجازه.

ويواجه عنان اتهامات بـ"ارتكابه مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية دون استئذان القوات المسلحة".

وتشمل المجموعة الداعية لمقاطعة الانتخابات السياسي الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح، الذي خاض الانتخابات في عام 2012، وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أكبر مؤسسة رقابية في مصر، والذي كان يعمل مساعدا لعنان في حملته.

كما تضم محمد أنور السادات المرشح في انتخابات عام 2012، وحازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعصام حجي مستشار الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور.

ودعت المجموعة في بيان "جموع الشعب إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية كلياً، وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها".

وبررت المجموعة طلب المقاطعة بأنه "ليس لانتفاء فكرة المنافسة فحسب، بل قلقًا على السياسة التي تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور، بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة، واستمرار السياسات التي طبقت في السنوات الماضية، وتضمنت التنازل عن الأراضي المصرية، وإفقار الشعب، وإهدار كافة مظاهر الديمقراطية، والفصل بين المؤسسات، لصالح السياسات الأمنية".

وأدانت المجموعة في بيانها "الممارسات الأمنية والإدارية التي اتخذها النظام الحالي لمنع أي منافسة نزيهة له في الانتخابات المقبلة".

ويشغل السيسي منصبه منذ عام 2014، حين فاز بفارق كبير في انتخابات الرئاسة التي أُجريت آنذاك.

وفي العام السابق لذلك، قاد السيسي تحرك الجيش، بصفته وزيرا للدفاع حينها، لعزل الرئيس السابق محمد مرسي بعد احتجاجات ضد حكمه الذي دام عاما واحدا.

وسبق للهيئة الوطنية للانتخابات أن تعهدت بضمان نزاهة وشفافية العملية الاقتراع.