خفض وشيك لعديد أعضاء "النواب" الأردني

نصر المجالي: يستعد مجلس النواب الأردني وهو الغرفة الثانية من مجلس الأمة لخفض عديد أعضائه من 130 إلى 80 عضوًا فقط وذلك في إطار المتغيرات التي نشأت بعد تطبيق قانون اللامركزية.

وكشف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني النقاب عن أن المرحلة المقبلة وخصوصا بعد دخول قانون اللامركزية حيز التنفيذ ونقل القوة من عمان للمحافظات لكي يصبح القرار بيد المواطن، ستنعكس على عدد أعضاء مجلس النواب. 

وقال خلال جلسة حوارية في الجامعة الأردنية يوم الثلاثاء، إن نقل السلطة للبلديات ومجالس المحافظات سيتطلب وجود عدد أقل من النواب، لأن النائب في المستقبل يجب أن يكون نائب وطن، وهذا يعني خفض عدد أعضاء المجلس.

وكان المجلس تعرض إلى خفض من 150 إلى 130 عضواً حين صادق العاهل الأردني على قانون جديد للانتخاب في مارس 2016 بعد إقراره من غرفتَي البرلمان (مجلسا النواب والأعيان).

ومن أبرز مواد القانون الجديد إلغاء قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب ويصبح بإمكان الناخب الإدلاء بأصوات مساوية لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.

يذكر أن برلمان الأردن يتكون من مجلسين حسب المواد المنصوص عليها في الدستور الذي أعلن العام 1952، هما مجلس الأعيان ومجلس النواب.

ويتكون مجلس الأعيان عادة من نصف أعضاء مجلس النواب المنتخب، ويتم تعيينهم مباشرة من قبل الملك، ويضم مجلس النواب 130 عضوا منتخبا، بينهم تسعة مقاعد محفوظة للمسيحيين، وثلاثة للأقليات الشركسية والشيشانية، وخمسة عشر للنساء، ومدة ولاية مجلس الأمة اربع سنوات.