الجيش المصري يحبط تهريب شحنة من الهيرويين عبر الحدود الجنوبية

أحبط الجيش المصري عملية تهريب شحنة من مخدر الهيرويين إلى مصر، من الحدود الجنوبية مع السودان. بينما كشفت دراسة رسمية أن نسبة الإدمان بلغت نحو 10% وسط سكان مصر.

إيلاف من القاهرة: كشف المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، عن إحباط قوات حرس الحدود عملية تهريب شحنة ضخمة من مخدر الهيرويين إلى مصر.

قال إنه في إطار جهود القوات المسلحة لضبط الحدود على كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة، تواصل قوات حرس الحدود جهودها في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهرّبين وتجار المواد المخدرة.

أضاف في تصريحات له أنه "بناء على معلومات إستخباراتية مؤكدة تفيد باستعداد بعض مهرّبي المواد المخدرة تهريب شحنة مخدرات إلى داخل الأراضي المصرية من الاتجاه الإستراتيجي الجنوبي، قامت عناصر حرس الحدود برصد وتتبع العناصر الإجرامية وإحباط عملية التهريب أثناء محاولة اختراق الحدود الجنوبية، مما أسفر عن ضبط عربة دفع رباعي محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بـ (72) كيلوغراما من مادة الهيرويين المخدر.

وذكر أن "قوات حرس الحدود تواصل جهودها في القضاء على العناصر الإجرامية والمهرّبين وتجار المواد المخدرة التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري على الاتجاهات الإستراتيجية كافة".

قال الخبير الأمني اللواء طلعت مسلم، إن قوات الجيش المصري تتصدى لجميع الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الأمن القومي، ومنها الجماعات الإرهابية وتجار المخدرات وجميع عمليات التهريب، مشيرًا إلى ان قوات حرس الحدود تولي أهمية كبرى لضبط الحدود ومنع أي اختراقات لها.

أضاف لـ"إيلاف" أن القوات أحبطت الكثير من عمليات تهريب المخدرات إلى مصر عبر الحدود الغربية مع ليبيا أو الحدود الجنوبية مع السودان أو الحدود الغربية مع إسرائيل وقطاع غزة، منوهًا بأن هذه العملية تأتي تتويجًا لتلك الجهود المستمرة والدائمة.

وقال إن الجيش يعتبر أن إغراق البلاد بالمخدرات ونشر الإدمان بين الشباب يضر بالأمن القومي الداخل بالدرجة الأولى، ويستهدف إضعاف قوتها البشرية وإنهاكها اقتصاديًا، لاسيما أن المخدرات تؤثر على القدرة الإنتاجية للفرد، وتحتاج إستيراد أو تصنيع أدوية بتكلفة ضخمة، فضلًا عن أنها مسؤولة عن انتشار جرائم أخرى مثل السرقة والسطو والاغتصاب.

ووفقًا لدراسة صادرة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع للحكومة المصرية، فإن معدل الإدمان بلغ نحو 10% من السكان، و72% منهم ذكور و28% إناث، وتشكل ضعف المعدلات العالمية، وتعود هذه الزيادة إلى الانفلات الأمني عقب ثورة 25 يناير، وسهولة نقل المواد المخدرة عبر الحدود، إلى جانب الفقر وارتفاع معدل البطالة.

من أبرز أنواع المخدرات المنتشرة في مصر، الحشيش والبانغو والماريغوانا، وتمثل نسبة استهلاكها نحو 77%، يليها الترامادول ومشتقات الأفيون والمورفين، نظرًا إلى سعره الرخيص وسهولة الحصول عليه، وتوجد علاقة وثيقة بين مخدر الحشيش وانتشار الجرائم في مصر، وقد أشارت إلى ذلك دراسة أعدها المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، ولفتت إلى أن 86% من مرتكبي جرائم الاغتصاب، و58%من مرتكبي جرائم هتك العرض، و23% من مرتكبي جرائم القتل العمد، و24%من مرتكبي جرائم السرقة بالإكراه، جميعهم كانوا يتعاطون مخدر الحشيش.

أوضحت نتائج الدراسة أيضًا أن 56.7%من مرتكبي تلك الجرائم كانوا يتعاطون مخدر الحشيش قبل ارتكابهم الجريمة بساعات، ما يعتبر مؤشرا قويا إلى العلاقة الوثيقة بين التعاطي ووقوع الجرائم.

وتشير الإحصائيات إلى أن حجم تجارة المخدرات في مصر في عام 2016 تجاوز 400 مليار جنيه، ما يعادل 45 مليار دولار، وهذا يعادل 51% من الموازنة العامة لمصر للعام نفسه، ويصل متوسط الإنفاق الشهري على المخدرات إلى حوالى 237.1 جنيها.