محكمة العدل الدولية: رفع العقوبات عن السلع "الانسانية" لإيران

لاهاي: أمرت محكمة العدل الدولية الأربعاء الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع "ذات الغايات الإنسانية" المفروضة على إيران.

وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف رئيس المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها إن "المحكمة تعلن بالإجماع أنه على الولايات المتحدة وعبر وسائل من اختيارها، إلغاء كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في 8 مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران".

واعتبرت المحكمة أن العقوبات على سلع "مطلوبة لاحتياجات إنسانية قد تترك أثرًا مدمرًا خطيرًا على صحة وأرواح أفراد على أراضي إيران".

ورأت أيضًا أن العقوبات على قطع غيار الطائرات يمكن أن "تعرّض سلامة الطيران المدني للخطر في إيران وكذلك أرواح مستخدميها".

ورحّبت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء بقرار المحكمة حول تعليق العقوبات الاميركية التي تستهدف السلع "ذات الغايات الإنسانية" المفروضة على إيران، باعتبارها "إشارة واضحة" أن إيران "محقة".

وقالت الوزارة في بيان إن الحكم الذي أصدرته المحكمة "يظهر مجددا أن الحكومة الأميركية .. تصبح معزولة يوما بعد يوم".&

وكان ترمب فرض دفعة أولى من العقوبات على إيران في أغسطس بعد انسحابه من الاتفاق النووي التاريخي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، والهادف إلى وقف طموحات إيران النووية، مثيرًا استياء الحلفاء الأوروبيين. وهناك دفعة ثانية من العقوبات مرتقبة في نوفمبر.

وتحكم محكمة العدل الدولية في خلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وقراراتها ملزمة، لكن لا يمكن الطعن بها، وإنما ليست هناك آلية لتطبيقها.

يأتي قرار محكمة العدل الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، وهي أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، في إطار من التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة، حيث تواجه الرئيسان الإيراني والأميركي عبر خطابات متداخلة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي.

مخاوف اقتصادية

بدأت إيران، التي تتهم الولايات المتحدة بـ "خنق" اقتصادها، معركة قضائية، أمام محكمة العدل الدولية، بعدما أعاد دونالد ترمب فرض عقوبات قاسية من جانب واحد على طهران، كانت معلقة حتى الآن بموجب الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني.

سحب الرئيس الأميركي في مايو بلاده من هذا الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران والقوى العظمى، وتتعهد فيه الجمهورية الإسلامية بألا تسعى أبدًا إلى حيازة السلاح النووي. تشمل العقوبات حظرًا على المعاملات المالية والواردات من المواد الخام، وكذلك تدابير عقابية على المشتريات في قطاعي السيارات والطيران التجاري.

قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، ولا يمكن الطعن فيها. لكن لا تتوافر للمحكمة أي وسيلة لفرض تطبيقها، وليس من المؤكد أن البلدين سيلتزمان قرار قضاة محكمة العدل الدولية. وقد تجاهلت كل من طهران وواشنطن حتى الآن رأي المحكمة في السابق، وشككت الولايات المتحدة كثيرًا بأهليتها في هذه القضية.&

الامتناع عن تأجيج النزاع
وقال إريك دو براباندير الأستاذ في القانون الدولي، إنه في حال أمرت محكمة العدل الدولية التي أنشئت في 1946 لتسوية النزاعات بين الدول، بتدابير، "فيتعين احترامها". وأوضح براباندير في تصريح لوكالة فرانس برس أنه إذا ما اختارت المحكمة ممارسة صلاحياتها "فستعلن على الأرجح" أن على البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية منذ 1980، "الامتناع عن تأجيج النزاع".

وتعتبر واشنطن أنه من الضروري إعادة فرض العقوبات لضمان الأمن الدولي. وقال دونالد ترمب إن التدابير تستهدف "تكثيف الضغط" على النظام الإيراني لحمله على "تغيير سلوكه" خصوصًا في ما يتعلق ببرنامجه البالستي.

تقول طهران إن سياسة واشنطن أدت إلى "عواقب مأساوية" على الاقتصاد الإيراني. وتأمل الجمهورية الإسلامية في أن تطلب محكمة العدل الدولية من الولايات المتحدة وقف العقوبات التي "تنتهك عددًا كبيرًا من بنود" معاهدة أميركية-إيرانية مبرمة في 1955. وتنص هذه المعاهدة غير المعروفة كثيرًا على "علاقات ودية" بين البلدين وتشجع المبادلات التجارية.

من جانبها، تقول واشنطن إن طهران لم تبدِ "حسن نية" من خلال التذرع بالمعاهدة في هذا الإجراء. إلا أن هذه المعاهدة "يمكن أن توفر للمحكمة قاعدة قانونية كافية للإشارة إلى حد في القانون الدولي للإكراه الذي تمارسه الولايات المتحدة"، كما اعتبر جيف غوردون، الباحث المتخصص في القانون الدولي في معهد "آسر" في لاهاي.
&