المنطقة العازلة شبه خالية من السلاح الثقيل عشية انتهاء مهلة اتفاق إدلب

بيروت: باتت المنطقة العازلة في محيط إدلب شبه خالية من السلاح الثقيل، بعد إتمام الفصائل المعارضة والجهادية سحب الجزء الأكبر منه، عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك بموجب الاتفاق الروسي التركي، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

يحدد اتفاق أعلنته موسكو وأنقرة في الشهر الماضي، يوم غد الأربعاء، كمهلة أخيرة لاتمام كل الفصائل سحب سلاحها الثقيل من المنطقة المنزوعة السلاح، والتي تشمل أطراف محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة تحت سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية، تقع على خطوط التماس مع قوات النظام.

قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن "المنطقة العازلة باتت شبه خالية من السلاح الثقيل عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك".

وأنهت فصائل المعارضة المقربة من أنقرة الإثنين سحب كل أسلحتها الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح، وفق ما أعلنت وكالة الأناضول التركية ومتحدث باسمها.

حذت الفصائل الجهادية، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، حذو الفصائل المعارضة في بدء سحب السلاح بشكل غير علني في عملية استمرت ليلًا، وفق المرصد السوري. وأكد عبد الرحمن أنّ "غالبية السلاح الثقيل في المنطقة العازلة قد تم سحبها عمليًا"، ويتم التأكد من خلو المواقع المتبقية منه.

لم تعلن هيئة تحرير الشام، التي تسيطر مع مجموعات متشددة أقل نفوذًا على نحو ثلثي المنطقة العازلة، أي موقف من الاتفاق الروسي التركي منذ صدوره. ورجّح عبد الرحمن ألا تبادر الهيئة الى "إصدار أي موقف أو تأكيد على سحب سلاحها الثقيل، على أن يحصل ذلك بحكم الأمر الواقع".&

وشدد على أن "كل الفصائل من معارضة وجهادية لا تستطيع أن تتحمل تبعات أي تصعيد قد ينتج من عدم تطبيق بنود الاتفاق" الذي جنّب إدلب ومحيطها هجومًا واسعًا لوّحت به دمشق على مدى أسابيع.

وقال مصدر محلي مقرب من هيئة تحرير الشام لفرانس برس إن "الجميع اضطر للموافقة على هذه المبادرة (الاتفاق) وعلى مضض لكي ينعم الأهالي بشيء من الأمن والأمان، بعدما عانوا ولسنوات طويلة من همجية النظام وحلفائه".

وأكد أن سحب الهيئة وفصائل أخرى سلاحها الثقيل يأتي بعد حصولهم على "تعهدات تركية بأنه ليست لدى روسيا أو النظام أو ايران نية بالانقلاب على الاتفاق، وأن وجود القوات التركية ونقاطها سيحول دون أي عمل عسكري" ضد مناطق سيطرتها.

تقع على عاتق تركيا مهمة الإشراف على تنفيذ الاتفاق من جهة الفصائل، في خطوة توقع محللون أن تكون صعبة، خصوصًا في ما يتعلق بالتنظيمات الجهادية، التي عليها كذلك أن تنسحب من المنطقة المنزوعة السلاح في مهلة أقصاها منتصف الشهر الحالي، بموجب الاتفاق.
&