ارتفاع عدد عمليات الإعدام بعهد روحاني الى 3602 حالة 

كشف تقرير اقصائي عن حالات الإعدام في ايران عن تزايد عددها خلال فترة حكم الرئيس حسن روحاني التي بدأت عام 2013 الى 3602 حالة تم خلالها تنفيذ الحكم بمعارضين سياسيين ونساء ومراهقين. &

ولمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاعدام &أصدر مركز رصد حقوق الإنسان في إيران تقريرا اقصائيا عن الإعدامات في إيران خلال عام 2018 وحصلت "إيلاف" على نصه حيث كشف فيه عن أنه في عام 2018 &تم تسجيل 223 حالة اعدام نفذها النظام حتى 10 أكتوبر/تشرين الأول بينها 5 حالات لإعدام قاصرين تحت 18 عاما و3 حالات لإعدام نساء و10 حالات لإعدام سجناء سياسيين منوها الى أن الإحصاء الحقيقي يفوق هذا العدد لأن النظام ينفذ الكثير من حالات الإعدام بشكل سري.&

تشغيل ماكنة الاعدام لارعاب الايرانيين

وأشار التقرير الى انه تزامنا مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها إيران حاليا فقد شغلت سلطات البلاد ماكنة الإعدام باطراد بدلا من تلبية مطالب الشعب العادلة وذلك لإخافة المواطنين وبث أجواء الرعب والخوف في المجتمع لكن حملات الاعتقال والاعدامات المتواصلة هذه لم تؤثر على وتيرة الاحتجاجات المترافقة مع مقاومة منظمة عقدت العزم على عدم السكوت اوالتهاون حتى اسقاط النظام. وبذلك يكون عدد الإعدامات المنفذة في ولاية الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني بين الاعوام 2013وروحاني يفوز في انتخابات إلى 2018 قد ارتفع الى أكثر من 3602 حالة، حيث تضم هذه النسبة 34حالة لإعدام قاصرين تحت سن 18عاما و86 حالة إعدام النساء و86 حالة لإعدام سجناء سياسيين.&

وينوه التقرير الى انه لا تعتبر أحكام الإعدام في إيران مجرد أسلوب للمعاقبة، وإنما أداة تستخدم للحفاظ على الحكم أمام السخط الشعبي المتزايد. &وفي نموذج أخير هددت السلطات الإيرانية سائقي الشاحنات بعقوبة الإعدام للحيلولة دون تنفيذ إضراب عام يشنونه حاليا حيث أعلن محمدجعفر منتظري المدعي العام في البلد أن من يثيرون الإضراب وسائقي الشاحنات الذين يجعلون زملائهم ينضمون اليهم بإغلاق الطرق هم قطاع طرق حيث سوف تكون عقوبتهم ثقيلة بموجب القانون بما في ذلك الإعدام.&

كما كان رئيس المحكمة الثورية قد حذر في وقت سابق المتظاهرين خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي بأنهم قد يواجهون عقوبة الإعدام. &

نصف عدد الإعدامات في العالم نفذ في ايران

وحطمت إيران الرقم القياسي للإعدام في العالم في عام 2017 بتنفيذ نصف الإعدامات المسجلة في العالم حيث يستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين وكذلك الأقليات القومية والدينية اضافة الى النساء والمراهقين والأطفال.

85 مراهقا ينتظرون الإعدام

وينتظر حاليا ما لا يقل عن 85 مراهقا تحت سن 18عاما وهم قيد الاحتجاز، الإعدام ولكن العدد غير المعلن أكثر من ذلك بكثير ومن بين الذين يهددهم خطر الإعدام هم محمد كلهري وحميد أحمدي أبوالفضل نادري وبابك بولادي ومهدي خزائيان وبوريا طبائي ومحمد صالحي ومهدي بهلولي ومحمدرضا حدادي وصالح شريعتي.&

يشار الى انه طبقا لاتفاقية حقوق الطفل، تعتبر المرأة أو الرجل دون 18عاما طفلا، وبالتالي من يرتكب الجريمة وهو دون 18عاما، فهو طفل وينبغي عدم تنفيذ العقوبة بحقه، ولكن السلطات الايرانية تلتف على ذلك من خلال الانتظار ليبلغ المراهق 18عاما ومن ثم يتم إعدامه.&

وبالرغم من أن النظام الإيراني وقع عام 1990 الميثاق العالمي لحقوق الطفل والذي تعهد بموجبه بـ&"الالتزام بالحد الأدنى من العمر بحيث لا تشمل المسؤولية الجزائية الطفل دون هذا العمر غير أن الميثاق وفي عام 2013 أضاف ملحقا بالقوانين الجزائية تيسيرا لإعادة محاكمة المتهمين المراهقين المحكوم عليهم بالإعدام لكن النظام لم يلتزم به أيضا.&

وكان النظام الإيراني قد طمأن عام 2016 لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بأن يتم تنفيذ هذا الملحق بشكل منظم في حق جميع المراهقين المحكوم عليهم بالإعدام. &غير أن هذه الوعود لم تتحقق وحتى اليوم وخلال 9 أشهر ونصف في عام 2018 تم إعدام خمسة أطفال هم: أسماء محبوبة مفيدي وأبوالفضل جزائي شراهي وعلي كاظمي وأمير حسين بورجعفر وزينب سكانوند الذين كانوا تحت 18عاما قبل الاعتقال في السجون الإيرانية.&