القضاء الاداري العراقي يعيد رئيس الحشد الشعبي لمناصبه

أعاد القضاء الاداري العراقي رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني ومدير جهاز الأمن الوطني لمناصبه التي أقاله منها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي نهاية شهر أغسطس الماضي.

وجاء في قرار المحكمة الادارية التي انعقدت جلستها اليوم الإثنين، الذي ألغت بموجبه قرار العبادي إقالة مدير جهاز الأمني الوطني ومستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وقررت إعادته الى جميع مناصبه الحكومية.

واستندت المحكمة بقرارها الى "الطعن الذي تقدم به الفياض ضد قرار العبادي بإعفائه من مناصبه مستشاراً للأمن الوطني ورئيساً لهيئة&الحشد الشعبي ومديراً لجهاز الأمن الوطني لوجود أسباب جدية تستدعي النظر بطلب المدعي ولعدم إمكانية تدارك الأضرار الناجمة عن تنفيذ القرار المطعون فيه كون المدعي مسؤولا عن عدد من الأجهزة الأمنية التي يؤدي ترك المسؤولية فيها الى عدم استقرار هذه الأجهزة في ظل الظروف الامنية والتهديدات الارهابية بما يؤدي تحقيق اضرار مستقبلية على أمن البلد يتعذر تداركها مستقبلا".

وبينت المحكمة "وإستناداً الى قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 قررت المحكمة وبالاتفاق ايقاف تنفيذ هذا الأمر الديواني الصادر في 30/8/2018 لحين حسم الدعوى وإشعار دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته به قراراً قابلاً للتظلم أمام هذه المحكمة وافهم علنا بتاريخ 15/10/2018".

وكان العبادي قرر نهاية شهر أغسطس الماضي إعفاء رئيس هيئة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني ومدير جهاز الأمن الوطني فالح الفياض من جميع مناصبه، بعد أيام على خلافات برزت إلى العلن بين العبادي والفياض.

وبين العبادي أن إقالة الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي جاءت إثر انخراطه في العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة.

وأضاف أن الدستور العراقي نص على حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وهيئة الحشد الشعبي، ومنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية.

وأحال مراقبون عراقيون قرار الاقالة الى وتيرة التنافس السياسي بين كتلة النصر التي يقودها العبادي ودولة القانون التي يقودها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي للتنافس على التكليف بتشكيل الحكومة، حيث سعى الطرفان لاستمالة الكتل والقوى السياسية الأخرى لتحقيق الأغلبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة.&

ورد الفياض على قرار إقالته إن "جميع المواقع التي شغلتها هي دون درجة وزير أو بدرجته ولا قيمة لها، أي لا قيمة لها بالمعنى الاجتماعي اذ لم تكن&في إطار خدمة"، مضيفاً أن "الحشد الشعبي بدأ يتسامى في تصرفاته وسلوكه ويتجذر في نفوس الناس وأصبح شوكة في عيون الاعداء".

وكان الفياض أعلن نهاية العام الماضي انشقاقه عن تحالف "الإصلاح" الذي كان يتزعمه وزير الخارجية الحالي إبراهيم الجعفري، وأسس حركة “عطاء” التي حصلت على 6 مقاعد ضمن تحالف النصر بزعامة العبادي، وظل يترأس هيئة الحشد الشعبي، ومستشارية الأمن الوطني.

وتفاقمت الخلافات بين العبادي والفياض، الذي ترشح للانتخابات وفاز بها ضمن قائمة العبادي، بعد محاولات الفياض إقناع أعضاء تحالف النصر بالالتحاق بركب دولة القانون، بزعامة خصم العبادي نوري المالكي، والانشقاق عن تحالف النصر.

كما تسبب تحريك قطعات عسكرية من فصائل الحشد الشعبي بتأزيم العلاقة بين الرجلين، حيث أعلن العبادي رفضه إخراج الحشد من مراكز المدن وإخضاعه للمساومات السياسية، في إشارة إلى وعود قطعها الفياض ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، إلى كتل سنية وكردية بسحب مقاتلي الحشد من مراكز المدن.

يذكر أن رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح كلّف وزير النفط السابق عادل عبد المهدي تشكيل الحكومة العراقية خلال 30 يوماً واذا لم يفلح بتشكيلها يكلف شخصية أخرى بمهلة 15 يوماً، كما ينص الدستور العراقي.