أكراد سوريا يرفضون تهديدات دمشق

بهية مارديني: رفض الأكراد في شمال سوريا تهديدات وليد المعلم وزير الخارجية السوري، والتي أطلقها الإثنين في مؤتمر صحافي بعد لقائه نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، حيث تحدث عن الأوضاع في شرق الفرات، معتبراً أنها لا تنسجم مع الدستور السوري، وأن هدف الحكومة السورية بعد إدلب هو شرق الفرات، وأن على الأكراد عدم التعويل على واشنطن.

وقال أمجد عثمان المتحدث الرسمي باسم مجلس سوريا الديمقراطية لـ"إيلاف"، إن سبب تعثر المباحثات التي أجراها مجلس سوريا الديمقراطية مع دمشق يعود إلى "القيود المسبقة والحدود الضيقة التي رسمتها حكومة دمشق لهذا الحوار"، رافضا "الاتهامات بوقوف قوى أجنبية وراء تعثر المباحثات".

ودعا عثمان الحكومة في دمشق "لإبداء المزيد من المرونة حتى يتم التوصل إلى صيغ وطنية للحل السياسي".

وكان مجلس سوريا الديمقراطية قد حاور دمشق أكثر من مرة ولكن دون أن ترشح الكثير من التفاصيل عن نتائجه.

واعتبر بيان لمجلس سوريا الديمقراطية تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن تصريحات الوزير المعلم اليوم "تؤكد عجز هذا الدستور عن استيعاب التغيّرات وأنه لا بديل عن الحوار".

رأى البيان "أن الدستور السوري الحالي بحاجة لمراجعة ونقاش، وأنه يتجاهل المستجدات بعد سبع سنوات من الأزمة والتضحيات الكبيرة للشعب السوري من أجل التغيير".

كما اعتبر أن أحد الاسباب التي أنتجت الازمة في سوريا هو "بقاء الدستور السوري دون مراجعة عميقة وعدم مراعاة هذا الدستور لطبيعة المجتمع السوري وتكوينه والتطلعات الديمقراطية للشعب".

من ناحية أخرى، أكد عثمان أن مجلس سوريا الديمقراطية والادارة الذاتية "لا تؤمنان بالحل العسكري ولم تكن طرفاً في أي صراع مسلح مع الحكومة السورية"

وأشار الى أن قوات سوريا الديمقراطية هي "قوات دفاعية تدافع عن نفسها ضد أي اعتداء، وأن لغة التهديد التي يلجأ إليها مسؤولون في الحكومة السورية لا تخدم الحل في سوريا وتقوض التوجه نحو الحوار".

وكان المعلم قال يوم الاثنين أنه "بعد تحرير إدلب من الإرهاب هدفنا شرق الفرات. وعلى الإخوة الأكراد عدم الرهان على الوهم الأميركي".

اتفاق ادلب

أعاد المعلم تأكيد ما أعلنته دمشق سابقا، وهو أن "إدلب كأي منطقة في سوريا ستعود حتما إلى السيادة السورية".

وأوضح مع انتهاء المهلة المعلنة لاتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا "أن الوضع في إدلب لا يمكن أن يستمر، إذا لم يلتزم المتشددون بالاتفاق".

وأكد أن الحكومة لن يكون بوسعها التزام الصمت إزاء الوضع الراهن في إدلب، إذا رفضت جبهة النصرة الالتزام بهذا الاتفاق، مضيفا "تنظيم جبهة النصرة الإرهابي مدرج على لوائح الإرهاب في الأمم المتحدة، ولابد من استئصاله من آخر معاقله في إدلب".

واعتبر أن التأكد من تطبيق الاتفاق حول إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا يتطلب وقتا، مع انتهاء مهلة انسحاب الفصائل المتشددة منها بموجب الاتفاق الروسي التركي.

وقال: "نترك لأصدقائنا الروس الحكم ما إذا كان جرى تطبيق الاتفاق أو لا".

وأضاف "يجب أن ننتظر رد الفعل الروسي على ما يجري هناك، لأن روسيا تراقب وتتابع ومطلوب منها تسيير دوريات في المنطقة العازلة"، مضيفا "نقول علينا أن ننتظر، وفي الوقت ذاته قواتنا المسلحة جاهزة في محيط إدلب".