تفشي الجرائم وحالات الانتحار في مصر يبلغ رقمًا قياسيًا

يشهد الشارع المصري بشكل يومي انتشارًا كبيرًا في الجرائم والانتحار من قبل المواطنين. فوفقًا لتقارير صادرة من الجهات الأمنية في مصر، ارتفعت جرائم القتل العمد بنسبة 130%، والسرقة بالإكراه زادت 350%، بينما ارتفعت سرقة السيارات إلى 500%.&

إيلاف من القاهرة: كشفت التقارير أن عدد المجرمين "البلطجية" في مصر ارتفع إلى 92 ألفًا، كما كشفت أحدث الإحصاءات لمنظمة الصحة العالمية، عن أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري، وهناك قرابة 88 ألف شخص ينتحرون كل عام.

شهد الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا عقب ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشر الجريمة وإقبال الشباب على الانتحار، حيث تؤكد الأرقام الرسمية الصادرة من الحكومة المصرية ارتفاعًا كبيرًا في مؤشر الجريمة والانتحار، وهو ما يرجعه الخبراء والمحللون الأمنيون والاجتماعيون إلى أسباب عدة أهمها: تدني الأحوال الاقتصادية للمصريين، وخاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة، إضافة إلى تراجع دور المؤسسات الدينية والتربية والتعليم في التوعية.

أرقام مفزعة
انتشار مؤشر الجريمة في مصر كان محور اهتمام دولي، حيث ذكر تقرير صادر في موقع موسوعة قاعدة البيانات "نامبيو" أن مصر جاءت في المركز الثالث عربيًا في ترتيب مؤشر الجريمة، بعد ليبيا والجزائر، حيث تنوعت الجرائم ما بين قتل وسرقة واغتصاب وتجارة في الأعضاء البشرية.

وكشف تقرير لقطاع مصلحة الأمن العام حول معدلات الجريمة في مصر عن ارتفاع معدلات الجرائم بشكل عام في العام الماضي، خاصة القتل والسرقة بالإكراه وسرقة السيارات، إذ سجلت 5814 جريمة، كما تصاعدت حوادث الجنح بصفة عامة، وسجلت 40222 حادثة.

كما كشف أن نسبة الزيادة في معدل جرائم القتل العمد بلغت 130%. أما معدلات السرقة بالإكراه فقد زادت بنسبة 350 % وسجلت 2611 جريمة. أما سرقة السيارات فقد زادت بنسبة 500 %.&

وأكدت إحصائيات رسمية صادرة من وزارة الداخلية أن في مصر أكثر من 92 ألف بلطجي ومسجل خطر ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وخطف.

وأشارت التقارير الأمنية إلى أن عدد المسجلين خطرًا ارتفع بنسبة 55%، وجرائم الخطف من أجل الفدية ارتفع من 107 حالات&إلى 400 حالة&في 2016، كما ارتفعت معدلات السرقة 4 أضعاف، من 5 آلاف سرقة إلى أكثر من 21 ألف حالة.

الانتحار بين الشباب
في سياق آخر، كشفت أحدث الإحصاءات لمنظمة الصحة العالمية عن أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري، وهناك قرابة 88 ألف شخص ينتحرون كل عام.&

كما كشفت دراسة صادرة من وزارة الصحة أن 21.7% من طلبة الثانوية العامة يفكرون في الانتحار، وشهدت الأسابيع القليلة الماضية العديد من حالات الانتحار بين طلاب المدارس الثانوية والإعدادية.&

وتشير الأرقام أيضًا إلى أن الفئة العمرية الأكثر إقبالًا على الانتحار في مصر ما بين 15 و25 عامًا، حيث تبلغ نسبتهم 66.6 بالمئة، بعدها المرحلة العمرية ما بين 25 و40 عامًا، حيث تمثل النسبة الأكبر لانتحار الرجال، ومعظم حالات انتحار الرجال في هذه المرحلة العمرية ترجع إلى الظروف الاقتصادية، وعدم القدرة على الإنفاق على الأسرة. أما الفئة العمرية من 7 إلى 15 عامًا فتأتي في المرحلة الثالثة، وكانت البنات المنتحرات في هذه المرحلة ثلاثة أمثال الأولاد.

المؤسسة الدينية
من جانبه، يرى الدكتور أحمد عبدالكريم، أستاذ علم النفس السياسي في الجامعة الأميركية في القاهرة، أن الفوضى التي سادت الشارع المصري عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو سبب أساسي لانتشار الجريمة في مصر، نتيجة لغياب الأمن وانتشار الإرهاب في البلاد لفترة كبيرة عقب ثورة يناير.

أرجع الدكتورعبدالكريم سبب تعدد حوادث الانتحار بين الشباب أخيرًا إلى تدني المستوى الاقتصادي لجانب كبير من المواطنين، نتيجة بعض القرارات الاقتصادية الخاطئة، الصادرة من الحكومة في الآونة الأخيرة، حيث فشل الشباب في مواجهة تلك الظروف فقرر إنهاء حياته، لافتًا إلى أن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من مؤشر الأرقام المفزعة عن الحوادث وحالات الانتحار.

وقال خبير علم النفس السياسي، لـ"إيلاف" إن "المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر والأوقاف بجانب وزارة التربية والتعليم، تتحمل جزءًا كبيرًا أيضًا من انتشار الجريمة والانتحار في مصر، نتيجة عدم وجود دور واضح لرجل الدين والمعلم &في التوعية وزرع الوعظ الديني بين الشباب، والعمل على عودة الأخلاق الحميدة بين الفئة العمرية الصغيرة في البلاد، حيث تراجع الدور الدعوي للمساجد مقابل العمل فقط على حماية النظام السياسي والدخول في صراع سياسي مع فئات دينية معينة.

الفوضى الأمنية
في السياق عينه، قال اللواء نصر موسى، الخبير الأمني، إن "غياب التواجد الأمني في الشارع عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير سبب رئيس في عدم ضبط الجرائم بين المواطنين، رغم الدور الكبير الذي تبذله الداخلية الآن في عودة الانضباط إلى الشارع المصري".

وأكد لـ"إيلاف" أن مواجهة مؤشر ارتفاع الجرائم تحتاج ضرورة تطبيق القانون بشكل حازم من دون تمييز بين المواطنين، كما يجب على مجلس النواب القيام بدوره بتشريع قوانين حازمة لمواجهة انتشار الجرائم في الشارع وداخل الأسرة المصرية، وخاصة في ما يتعلق بالتحرش بالمرأة، وزواج القاصرات، وزنا المحارم.

وطالب الخبير الأمني، منظمات المجتمع المدني المعنية بالجرائم والعنف بشن حملات توعية كبرى في صفوف الشباب للحدّ من ظاهرة العنف والجرائم داخل المجتمع المصري.

&