عبدالله الثاني: الباقورة والغمر أراضٍ أردنية

نصر المجالي: حسم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، اليوم الأحد، جدالا مثيرا تشهده الساحة الأردنية منذ أشهر، وأعلن إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام الموقعة العام 1974 مع إسرائيل.

وقال العاهل الأردني في تغريدة&له على صفحته الرسمية على "تويتر": "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم، من أجل الأردن والأردنيين".

وبحسب صحيفة "الغد"،&أكد الملك عبد الله الثاني، أنه تم اليوم، الأحد، إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين"، مشيرا إلى أن "الباقورة والغمر أراضٍ أردنية، وستبقى أردنية، ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي رد على سؤال نيابي في مارس الماضي، بأن ن أراضي الباقورة "في الأغوار الشمالية الأردنية" ملكية خاصة لإسرائيليين منذ 1926 ورغم ذلك فإن السيادة الأردنية ما زالت موجودة على اراضي الباقورة والغمر (في منطقة وادي عربة) وهي ملك للخزينة الأردنية ومؤجرة للجانب الاسرائيلي لمدة 25 عاما.

لقاء ملكي&

وأضاف العاهل الأردني خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية، اليوم الأحد، وفق ما ذكرت صفحة الديوان الملكي على (تويتر)، أن موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة.
وأكد الملك عبد الله الثاني أن "أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا، وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".

وكانت فاعليات شعبية وحزبية أردنية قد انطلقت يوم أول أمس، الجمعة، من مجمع النقابات المهنية بمنطقة الشميساني بعمان، وطالبت الحكومة الأردنية بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل من إسرائيل نفسها، معتبرين أن تجديد الاتفاقية يعني "التفريط بأراضينا"، بحسب لافتات حملها المشاركون.

ودعا المشاركون في المسيرة، التي دعا إليها الملتقى الوطني واللجنة الشعبية لاستعادة أراضي الباقورة والغمر إلى "وقف العمل بالملحقين التابعين لاتفاقية وادي عربة، والخاصين بأراضي الباقورة والغمر"، كما دعوا مجلس النواب الأردني إلى الضغط على الحكومة لعدم تجديد الاتفاقية، التي تنتهي صلاحيتها في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، والتي تستأجر بموجبها إسرائيل المنطقتين، بناء على معاهدة السلام (وادي عربة) لمدة 25 عاما.

يذكر أن الجانبين، الأردني والإسرائيلي، وقعا، عام 1994، اتفاقية "وادي عربة" للسلام، فيما كانت لمنطقتي الغمر والباقورة ملاحق في الاتفاقية تحدد وضعية هذه الأراضي، مما يعني أنه تبقى عام واحد على نفاذ مدة وضع يد الجانب الإسرائيلي عليها، وهي 25 عاما، حسب ما ورد بملاحق الاتفاقية الخاصة بالمنطقتين، وبما يعني أن موعد إبلاغ الحكومة الأردنية للجانب الإسرائيلي بعدم الرغبة في التجديد، هو خلال شهر أكتوبر الحالي.

وتخضع مناطق الباقورة والغمر الواقعة على الحدود الأردنية الإسرائيلية لنظام أحكام خاصة، وبموجبها يتم السماح لإسرائيل بالتصرف ووضع السيادة الكاملة عليها.

25 عاما

وحسب البند رقم 6 من الملحق رقم 1 الذي يحمل عنوان منطقة الباقورة/ نهاريم في اتفاقية وادي عربة، التي تقضي بأن هذا الملحق يستمر نافذ المفعول لمدة 25 سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق، قبل عام من انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها، بناء على طلب أي منهما.

وأعلنت الحكومة الأردنية في أبريل الماضي أنها تدرس كافة الأبعاد القانونية والدبلوماسية والفنية في ما يخص السماح لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة الأردنية، وأنها ستعلن قرارها حيال هذه الأراضي في أكتوبر الجاري.&

نظام خاص

يشار إلى أنه بحسب المعاهدة الموقعة عام 1994، وضع الأردن منطقتي الباقورة والغمر تحت "نظام خاص" أقرب ما يكون إلى "تأجير" هاتين المنطقتين للطرف الآخر لمدة 25 عاماً، ويحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر رغبته إنهاء الاتفاق حولها.&

وتنص المعاهدة في الملحق 1 (ب) على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة في الأغوار الشمالية تعترف إسرائيل من خلاله بالسيادة الأردنية على هذه المنطقة، إلا أن ذلك متبوع بعبارة تقول إن المنطقة "فيها حقوق ملكية أراضٍ خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض)"، وبالتالي يتعهد الأردن وفقًا للمعاهدة بأن "يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها" و"ألا يطبق [الأردن] تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه"، و"أن يتخذ [الأردن] كافة الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه".

وبالإضافة إلى هذا، يسمح الأردن "بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرًا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم".

يذكر أنه من أصل 1390 دونمًا تم احتلالها عام 1950، قالت إسرائيل أثناء مفاوضات (وادي عربة) بأن هناك 830 دونمًا هي "أملاك إسرائيلية خاصة"، واتفق الطرفان على صيغة أشبه بالإيجار.&

ويستذكر منذر حدادين عضو الوفد الأردني المفاوض كيف أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحق رابين الملك حسين بتأجير هذه الأراضي لإإسرائيل حين قال: "جلالتك، لم لا تؤجرنا الأرض لبعض الوقت؟". فردّ الملك: "فكرة الإيجار ليست مطروحة على الطاولة. لكن إلى متى تريدون البقاء فيها؟". أجاب رابين: "فلنقل&25 عامًا، تجدد برضا الطرفين. فرد الملك "يبدو ذلك معقولًا".
&