الأمة الأردني يثمن استعادة أراضي الباقورة والغمر

نصر المجالي: ثمّن مجلس الأمة الأردني بشقيه "الأعيان والنواب"، اليوم الأربعاء، قرار الملك عبدالله الثاني المتصل باستعادة أراضي منطقتي الباقورة والغمر وإلغاء ملحقيهما من اتفاقية السلام الموقعة في وادي عربة العام 1994 الأمر الذي يصون ويحمي المصالح الوطنية الأردنية.&

وأعلن مجلسا الأعيان والنواب في رديهما على خطاب العرش الذي كان العاهل الأردني افتتح به الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الـ18، تأييدهما الرؤية والنهج اللذين&تضمنهما الخطاب في محاوره التي أجملت أهم التحديات والتطلعات للوصول إلى دولة القانون والاقتصاد المنيع والخدمات المتميزة، والتي تنطلق من بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال نهج الشفافية والإفصاح والوعي والإرادة والإنجاز وتعميق الشعور بالمسؤولية.

وأكد رد مجلس الأعيان الذي ألقاه رئيس المجلس فيصل الفايز أمام الملك في قصر رغدان أن سيادة القانون تتصل بهيبة الدولة وتتقدم في أولويتها على جميع الأولويات، فالعدالة للجميع ولا أحد فوق القانون، ويتوجب اجتثاث الفساد وتحصين مؤسسات الدولة ضده بما يقتضي التصدي للواسطة والمحسوبية وتفعيل المساءلة والرقابة، وتعظيم منظومة النزاهة وآلياتها.

&

فيصل الفايز يلقي رد الأعيان

&

أما دولة الإنتاج فمحورها الإنسان الذي هو هدف التنمية وأداتها، وتتجلى في دولة الرسالة قيمها الثابتة، وتجعل حركتها مستمرة نحو الأفضل.

الحذر&

وقال الرد: إن الحذر مطلوب ممن يساهم بقصد، أو بغير قصد، في أخطر التحولات التي داهمتنا في الفترة الأخيرة، وهي الإشاعة، واغتيال الشخصية، والافتراء على الرموز وتشويه السمعة، والنيل من المنجزات، وانكارها.&

وتابع "ونحن نرفض، مع جلالتكم ولا نقبل أن تكون سمعة الأردن على المحك، لأننا في زمن مختلف عن كل ما سبق من أزمنة، وفي أجواء ليست كتلك التي كان الخير فيها يبشر بأجمل الثمار مع كل قطرة مطر تتنزل علينا من السماء".

وأضاف مجلس الأعيان: ولأن الإنسان- يا مولاي- ثروتنا الحقيقية: علما، وعملا، وخلقا، والتزاما وإيمانا بالوطن وقيادته، فإننا نثمن اهتمام جلالتكم بضرورة تمكينه من المساهمة في نهضة الوطن، ومنحه ما يستحق من فرص لمواكبة التغيير الذي يمر به العالم كله بأسرع مما نتصوره جميعا.

ونوه المجلس إلى أنه "يتفق مع رؤى الملك بضرورة تبني أنموذج اقتصادي جديد لتحفيز النمو وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي ومعالجة المديونية، في إطار برنامج واضح ومحدد يوصلنا إلى حالة من الاستقلال الاقتصادي، الذي نعتبره الغاية الأكثر أهمية، والهدف الأسمى الذي نسعى إليه بكل قوة وإرادة وتصميم، وبالتالي خلق فرص عمل لمعالجة الفقر والبطالة ويؤدي إلى تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة".

وقال: "نعم يا صاحب الجلالة، إن المطلوب منا جميعا، هو الإنصاف، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وبخاصة إنصاف الوطن، وذكر إنجازاته، فلقد بنى الآباء المؤسسون هذا الوطن مدماكا مدماكا، على الرغم من شح الإمكانيات وقلة الموارد بالعمل والمثابرة والإرادة حتى في أسوأ الظروف المحيطة، متسلحين بثقافة الأمل فراكموا الانجازات، ولم يعرفوا المستحيل".

صاحب الجلالة

وخلص مجلس الأعيان في رده إلى القول: "يستحق الأردنيون والأردنيات الكثير الكثير، سواء على مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والنقل أو غيرها من وسائل العيش الكريم، وينبغي يا صاحب الجلالة أن يكون لدى العاملين في مختلف المؤسسات 'الولاء المؤسسي والوظيفي'، الذي يجعل منهم منذورين بفخر واعتزاز لخدمة المواطن، وفق إدارة حصيفة للدولة ومؤسساتها. ويقتضي ذلك معالجة أماكن الضعف في الإدارة العامة والتطوير المستمر للأداء".

رد مجلس النواب

والقى عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب رد المجلس على خطاب العرش، وقال إن الخطاب اختط الرؤية والنهج في محاوره التي أجملت أهم التحديات والتطلعات للوصول إلى دولة القانون والاقتصاد المنيع والخدمات المتميزة، والتي تنطلق من بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، من خلال نهج الشفافية والإفصاح والوعي والإرادة والإنجاز وتعميق الشعور بالمسؤولية، وإشاعة روح التفاؤل والفخر بتاريخ الأردن الحافل بالإنجازات التي حققناها، رغم كل الصعوبات والتحديات التي ذللتها عزيمة الأردنيين وإصرارهم وولاؤهم.

&

&

عاطف الطراونة يلقي رد النواب&

&

وأضاف: أن المحاور الثابتة التي ترتكز عليها رؤية الأردن بقيادة جلالتكم هي دعائم الدولة القوية، دولة القانون والإنتاج، ودولة محورها الإنسان. وأكد أن تطبيق القانون بعدالة وبدون انتقائية يستلزم تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد والمحسوبية والبيروقراطية، وتعزيز الأجهزة الرقابية، وتفعيل مبدأ المساءلة، وغرس حس المسؤولية، واتخاذ إجراءات صارمة وجادة وسريعة لبسط هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون.

دولة انتاج

قال مجلس النواب في الرد على خطاب الملك: إننا نشاطركم الطموح بأن تكون دولتنا دولة إنتاج، تعزز فيها روح المبادرة والانفتاح والاعتماد على الذات وخلق الفرص، وتقوم على التسهيل والتحفيز، ليأتي دور الحكومة بأن تهيئ المناخ المناسب، وتضع البرامج والخطط، لتنهض بمؤسسات الدولة والعاملين فيها، ولرفع سوية البنى التحتية وجذب الاستثمار، وعقد الشراكات غير التقليدية، وتسهيل الإجراءات، وتذليل الصعوبات، وتنويع الاقتصاد ودعم وتشجيع البحث العلمي، وتطوير الصناعات أيضا، وتنمية ودعم القطاعات المختلفة، للوصول إلى اقتصاد منيع قادر منفتح ومرن، وفي هذا المجال فان مجلس النواب يطمح الى عقد المنتدى الاقتصادي الثاني جامعا كل الجهات المعنية بمشاركة رجـال الأعمال من الداخل والخارج والمستثمرين الأردنيين في الخارج لتدارس فرص توطين ودعم استثماراتهم وطنيا.

وقال: نوافقكم الرأي والرؤى بأن المواطن هو هدف السياسات والمشاريع والخطط، التي تقوم على خدمته بما ينعكس على حياته وأسلوب معيشته "لذا فإن تجاوز النموذج التقليدي في مواجهة التقلبات والمؤثرات الاقتصادية والسياسية، خارجيا وداخليا، يتطلب آليات وأدوات تنفذ إلى العمق الإداري والنهج العملي والتي تتشكل من خلال السياسات الحكيمة والخطط القابلة للتطبيق، وتحفيز الإبداع وتمكين القدرات وتعزيز مبدأ المساءلة والمكاشفة وتوسيع المشاركة الشعبية".

تشريعات

وشدد المجلس على القول إنه مستمر في دوره الفاعل في إقرار التشريعات للارتقاء بالخدمات المقدمة للأردنيين في كل المجالات، والرقابة على أعمال الحكومة في تقديمها لهذه الخدمات وشموليتها وتطوير الإمكانات وصولا إلى رفاهية المجتمع.

وقال المجلس إن الأردن سيظل على ثوابته الوطنية في دعم الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو&وعاصمتها القدس وإننا نفخر بمواقفكم الصلبة والمشرفة تجاه كل الضغوطات والتحديات لفرض حلول على حساب الشعبين الأردني والفلسطيني، مؤكدين على نهجنا الدائم في دعم القضية الفلسطينية بكافة السبل وعلى كل المستويات.

وخلص إلى القول إن المجلس إذ يثمن بكل الفخر موقف الأردن المبدئي من الإرهاب والتطرف، فإنه يشيد بإنجازات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية، مؤكدا على دعمها ماديا ومعنويا مترحمين على أرواح شهدائنا الذين حموا أمن الأردن واستقراره بنجيعهم الطاهر.