انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الجزائري والقديم متمسك بمنصبه

الجزائر: انتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الاربعاء رئيسا جديدا، الا ان الرئيس السابق الذي دخل في صراع مع الاغلبية النيابية مازال يعتبر نفسه الرئيس الشرعي ما قد يخلق وضعا معقدا في البرلمان.

ودون مفاجأة تم انتخاب معاذ بوشارب (47 سنة)، كمرشح وحيد، رئيسا للغرفة الاولى في البرلمان (مجلس الامة هو الغرفة الثانية) بتصويت 320 نائبا (من مجموع 462 ) لصالحه مقابل امتناع نائب واحد من الحاضرين، بينما قاطع نواب المعارضة جلسة التصويت.

وكان بوشارب قبل انتخابه رئيسا لكتلة جبهة التحرير الوطني، التي تضم 161 نائبا، وهو الحزب الذي يرأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وتلقى أيضا دعم 100 نائب من التجمع الوطني الديمقراطي، حزب رئيس الوزراء أحمد اويحيى اضافة الى نواب الأحزاب الاخرى الداعمة للرئيس بوتفليقة.

&ورفض الرئيس السابق للمجلس السعيد بوحجة (80 سنة) وهو نفسه ينتمي الى حزب جبهة التحرير، ترك منصبه وأكد انه "يبقى الرئيس الشرعي للمجلس الشعبي الوطني" منددا ب"المساس (...) بدولة القانون (و) مبدأ الفصل بين السلطات واحترام المؤسسات" الدستورية.

وبحسب الدستور الجزائري فان رئيس مجلس النواب ينتخب لولاية تدوم طول الفترة التشريعية، أي خمس سنوات. ولا ينص على أي اجراء لإقالته اوسحب الثقة منه.

وعزا نواب الأغلبية عزله الى "عجز" بوحجة عن "ممارسة مهامه بسبب خلافه مع النواب ورفضه الاستقالة" من اجل اعلان "شغور" المنصب .

&وبالنسبة لأستاذة القانون الدستوري في جامعة الجزائر فتيحة بن عبو فان بوحجة يبقى "الرئيس الشرعي" للمجلس لأن اقرار حالة الشغور "لم يتم وفق القواعد القانونية".

وعبرت عن خشيتها من "وجود رئسين (...) رئيس شرعي وآخر بحكم الواقع" و"هذا وضع غير معقول".

وكانت خمس كتل نيابية تشكل الاغلبية المطلقة طالبت منذ نهاية ايلول/سبتمبر 2018 رئيس المجلس بالاستقالة بعد عام ونصف من انتخابه غداة الانتخابات التشريعية في أيار/مايو 2017، متهمين اياه "بسوء التسيير".

ودعا الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس وحليفه الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، صراحة بوحجة الى الاستقالة.

وخلال شهر كامل تابع الجزائريون عبر وسائل الاعلام الصراع بين بوحجة ومعارضيه، وهي حالة نادرة في الحياة السياسية الجزائرية، حيث الانضباط في الحزب الواحد سابقا (جبهة التحرير) وأجهزة الدولة هو القاعدة.

وبالنسبة لبوحجة فان مشاكله بدأت بعد اقالته للامين العام للمجلس الشعبي الوطني المقرب من قيادات حزب الاغلبية، لكن الاسباب الحقيقية للأزمة تبقى غامضة، ما يفتح المجال لكل الفرضيات.

وبالنسبة للمعارضة فان الامر لا يعدو ان يكون صراع أجنحة من النظام.

وفي رد على سؤال لوكالة فرنس برس ندد رئيس كتلة حركة مجتمع السلم (34 نائبا) أحمد صادوق ب"إجراءات غير قانونية لتغيير رئيس" المجلس الشعبي الوطني، بينما تحدث نطيره من جبهة القوى الاشتراكية (14 نائبا) صادق سليماني عن"الانقلاب السياسي".

وفي بيان للتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية (9 نواب) وصف الحزب انتخاب الرئيس الجديد للمجلس ب"الانقلاب ضد المؤسسة التشريعية بأوامر من السلطة التنفيذية".
&