عقوبات أميركية جديدة على حزب الله اللبناني

واشنطن: وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قانوناً جديداً أقره الكونغرس، ويفرض عقوبات إضافية على حزب الله اللبناني ويستهدف كل من يمول الحزب، أو يتعامل معه أو يزوده بالأسلحة.

وكان هذا القانون قد صوت لصالحه مجلس الشيوخ في الثاني عشر من الشهر الحالي وسبقه تصويت مجلس النواب.

وتعتبر العقوبات الجديدة نسخة معززة من عقوبات أميركية مفروضة على الحزب، وتهدف إلى الحد من قدراته على الحصول على تمويل وتجنيد عناصر له، والضغط على البنوك والبلدان التي تتعامل معه وفي مقدمتها إيران.

كما تمنع العقوبات أيضاً أي شخص يدعم الحزب مادياً أو بطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة.

وأكد ترمب، الخميس، في كلمة بمناسبة مرور 35 عاماً على الهجوم الذي استهدف مقر مشاة البحرية الأميركية في بيروت، أن العقوبات "تهدف إلى حرمان حزب الله من الحصول على موارد لتمويل نشاطاته".

كذلك يلزم القانون إدارة ترمب بتقديم تقرير علني يفصّل أصول العناصر القيادية في حزب الله وشركائهم، بمن فيهم أفراد من الحكومة اللبنانية المتحالفون معهم، وتحديد ما إذا كان يجب إدراج نواب حزب الله على لائحة داعمي الإرهاب.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية رجل الأعمال اللبناني، محمد عبدالله الأمين، الذي يمتلك 7 شركات مقرها لبنان، على لائحة الإرهاب بتهمة تمويل حزب الله، كما فرضت عقوبات عليه وعلى شركاته.

ويقول المشرعون الأميركيون إن "الميليشيات" الموالية لإيران متورطة في تهريب المخدرات وغسل الأموال، والأهم من ذلك نشر الإرهاب.&

وفي 5 نوفمبر المقبل ستنال العقوبات الأميركية من النظام الإيراني وأهم أذرعه في المنطقة.