امرأة تفجر نفسها في وسط العاصمة التونسية

تونس: أصيب 15 شخصا على الاقل بجروح بينهم عشرة شرطيين، الاثنين في اعتداء نفذته انتحارية وسط العاصمة التونسية، هو الاول منذ 2015.

ووصف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي التفجير ب"الفاجعة"، معتبرا أنه "موجه ضد هيبة الدولة".

وأضاف "كنا نعتقد أننا قضينا على الارهاب" في المدن لكن "الارهاب مازال قائما في قلب العاصمة".

وقال بيان لوزارة الداخلية إن منفذة العملية "غير معروفة لدى المصالح الأمنية بالتطرف" مضيفا انه "عند الساعة 13,55، أقدمت امرأة تبلغ من العمر 30 سنة على تفجير نفسها بالقرب من دورية أمنية بالعاصمة".

وأرتفعت حصيلة الاعتداء من تسعة الى 15 جريحا هم خمسة مدنيين وعشرة شرطيين، بحسب ما افاد مساء الاثنين المتحدث الامني وليد بن حكيمة، دون تحديد خطورة الاصابات.

وشاهدت صحافية في وكالة فرانس برس جثة المرأة على الأرض بعد وقت قصير على وقوع الانفجار. وكانت محجبة. وبدت آثار الانفجار خصوصا في جانبها الأيسر.

وقالت مصادر أمنية إن الانتحارية لم تكن تحمل على الارجح "حزاما ناسفا"، بل "قنبلة يدوية الصنع".

وسريعا ما وصلت الى المكان سيارات إسعاف وتعزيزات كبيرة من الشرطة التي طوقت المنطقة ومنعت الناس والصحافيين من الاقتراب. وتم توقيف شخصين على الاقل، بحسب مراسلة فرانس برس.

وخلا الشارع فجاة من المارة، وأقفلت محال عديدة أبوابها، وسادت حال من الهلع.

وقال الرئيس التونسي في بيان صدر من برلين حيث يقوم بزيارة، "هي فاجعة في الحقيقة"، مضيفا "الذي وقع مؤلم"، و"قوات الأمن هي التي تدفع ضريبة الدم دائما".

واعتبر أن الاعتداء "موجه للدولة وللسلطة ولهيبة الدولة".

وتابع "الإرهاب ما زال قائما في قلب العاصمة، ظننا أننا انتهينا من مكافحة الإرهاب في المدن وما زال قائما في الجبال، لكن ظهر من جديد".

ودعا الى "استخلاص العبر" و"فهم الأسباب".

عملية جبانة

ودان حزب النهضة الإسلامي "العملية الإرهابية الجبانة"، وأكد "دعمه التام للمؤسستين العسكرية والأمنية في حربها ضد الإرهاب".

واعتبر أن "الإرهابيين أعداء للدين والشعب والوطن" ومعادون لمبادىء الإسلام.

وقال قائد السبسي ان هذا الاعتداء يذكرنا بانه "لدينا مشاكل أخرى في تونس" مبديا اسفه للمناخ السياسي السيء في تونس.

وشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة هو الاكثر ازدحاما بالعاصمة التونسية وقبيل الاعتداء كان شهد تجمعا لمتظاهرين احتجاجا على مقتل شاب (19 عاما) في مواجهة مع عناصر الجمارك الاسبوع الماضي.

ومع ان اعتداء اليوم الاثنين لم يؤد حتى اللحظة الى سقوط قتلى، فانه ذكر التونسيين باعتداءات دامية قبل سنوات.

وهو الاعتداء الأول الذي يهز تونس منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 عندما فجر انتحاري نفسه في وسط المدينة قرب حافلة للحرس الرئاسي. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الاعتداء الذي تسبب بمقتل 12 عنصر أمن.

في 18 آذار/مارس 2015، أطلق رجلان النار من أسلحة رشاشة على سياح كانوا ينزلون من حافلة قرب متحف باردو بالعاصمة قبل أن يطاردهم داخل المتحف. وقتل في الاعتداء 21 سائحا وشرطي واحد. وكان انتحاري فجر نفسه في السنة نفسها في حزيران/يونيو على شاطىء في مدينة سوسة (شرق) ما أدى الى مقتل 38 شخصا. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية هذين الاعتداءين.

في آذار/مارس 2016، حاول عشرات الجهاديين الاستيلاء على مراكز أمنية في مدينة بنقردان (جنوب شرق) قرب الحدود الليبية، من دون أن ينجحوا في ذلك، لكن قتل في الهجوم عشرون شخصا بين أمنيين ومدنيين.

ولم يتم تبني العملية، لكن السلطات التونسية اتهمت تنظيم الدولة الإسلامية بأنه يسعى الى إقامة "إمارة" له على الأراضي التونسية.

حالة طوارىء

وشكلت هذه الاعتداءات في تلك الفترة ضربة للسياحة، القطاع الحيوي بالنسبة الى الاقتصاد التونسي. كما أضرت بعض الشيء بالعملية السياسية الديموقراطية التي انطلقت بعد ثورة 2011 والإطاحة بنظام زين العابدين بن علي.

وأكدت تونس خلال السنة الماضية أنها "حقّقت خطوات هامة جدًا في الحرب على الإرهاب"، وتمكنت من تفكيك خلايا جهادية نائمة عديدة داخل البلاد.&

وتفرض تونس حالة الطوارىء منذ اعتداء تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وقد أعلنت الرئاسة التونسية تمديدها لمدة شهر في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر.

وتُعطي حال الطوارئ السُلطات صلاحيّات استثنائيّة واسعة مثل حظر تجوّل الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهارًا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبثّ الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

وعبرت السلطات التونسية خلال الأشهر الماضية عن ارتياحها لعودة الأمن الذي خرقته بعض العمليات المحدودة، بينها في تموز/يوليو الفائت، مقتل ستة عناصر من قوى الأمن في هجوم في شمال شرق البلاد.

وعاد القطاع السياحي للانتعاش خلال &صيفي 2017 و2018.