بريطانيا تشنّ حملة ضد تبييض الأموال

إيلاف من لندن: بدأت الحكومة البريطانية حملة ضد الجريمة الاقتصادية تستهدف من بين ما تستهدفه الشركات العقارية ومكاتب المحاماة والمحاسبة التي تسهم في تبييض نحو 100 مليار جنيه استرليني في بريطانيا لكنها لا تبلغ عن النشاطات المريبة.

كما حذر وزير الأمن البريطاني بين والاس في مقابلة مع صحيفة الغارديان المدارس الخاصة والأندية الكروية وصالونات بيع السيارات الفارهة بأن تبلغ عن المخالفات متعهداً بملاحقة مرتكبيها "اياً تكن مكانتهم" من خلال رصد الأماكن التي ينفقون أموالهم غير المشروعة فيها.
&
أوضح والاس أن المركز الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية الذي أُطلق اليوم الخميس سيركز على الحيتان الكبيرة بعد أن خُصصت للمركز 48 مليون جنيه استرليني فضلا عن اعتماده على جمع المعلومات لملاحقة المتورطين في غسيل اموال.

وقال والاس في حديثه للغاريان "ان الذين يتظاهرون بأن أيديهم ليست قذرة حقاً ويتربحون من مناقلة أموال قذرة ويتآمرون عن دراية... هؤلاء هم جبناء في تظاهرهم بالبراءة".

واضاف "ان الذين يرفهون عن أنفسهم بحضور فعاليات رائعة لا تقل أيديهم قذارة عن أيدي الشخص الذي يتاجر بالأطفال".

وأكد وزير الأمن أن الحملة الجديدة تستهدف الناشطين في تيسير غسيل الأموال بقدر ما تستهدف الأسماء الحقيقية في عصابات الجريمة المنظمة "وسنفعل كل ما بوسعنا لملاحقتهم".

ومن المتوقع ان تستهدف الحملة ايضاً الثغرات الموجودة في نظام الشراكات المحدودة في اسكتلندا التي تعتقد الحكومة ان مجرمين اجانب يستغلونها لتبييض اموال في بريطانيا.

ولكن الهدف الرئيسي لاستراتيجية مكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة هو التمويل غير القانوني والمهنيون الذين يعملون على تيسيره من خلال شركات المحاماة والمحاسبة والعقارات. وهددهم وزير الأمن بالسجن إذا لم يبلغوا عن النشاطات المريبة.

وقال والاس إنه يريد أن يمنع كبار الضالعين في هذه الأنشطة من استخدام اموالهم غير المشروعة لتعزيز سمعتهم.

واضاف "ان جزء من ذلك هو استهداف مكانتهم". وأوضح ان حرمان هؤلاء من امكانية انفاق اموالهم غير المشروعة على شراء سيارة باهظة الثمن أو مقصورة في الملاعب الرياضية أو عقار فاخر في منطقة راقية من لندن "سيجردهم من القدرة على تبييض سمعتهم".

وشدد والاس على ملاحقة المتواطئين الذين يتساهلون ولا يبلغون عن النشاطات المشبوهة بما في ذلك مخازن البضائع الترفية الفاخرة والمدارس الخاصة والمؤسسات الرياضية التي لا تطرح أسئلة كثيرة إذا جاءها مشبوهون لديهم مبالغ نقدية كبيرة.

وأكد ان صالات بيع السيارات الفاخرة ملزمة بالابلاغ عن أي نشاط مريب إذا ساورتها شكوك بتبييض أموال، وفي حين ان المدارس الخاصة ليست ملزمة بالابلاغ فانها تبقى مشمولة بقوانين مكافحة تبييض الأموال.

كما حذر الوزير الشركات العقارية ومكاتب المحاماة والمحاسبة من انها إذا لم تفعل المزيد لاستئصال النشاط غير القانوني ستخضع مع العاملين فيها للمساءلة.

وجندت الحكومة للحملة الجديدة عناصر من الشرطة مدربين تدريباً خاصاً لرفع مستوى التحقيقات وتنسيقها ورفدت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بمزيد من الضباط مع استثمار موارد أكبر في جمع المعلومات وتحليلها.

وتأتي الحملة بعد اتهام الحكومة بالتقصير في مكافحة تبييض الأموال في اعقاب فضيحة اوراق بنما في عام 2016.

واعترف وزير الأمن بين والاس بأن استجابة الحكومة لم تكن بالمستوى المطلوب ولكنه اضاف انها بدأت منذ ذلك الحين 68 تحقيقاً جنائياً وصادرت ارصدة قيمتها 1.6 مليار جنيه استرليني منذ عام 2010 وجمدت مئات الملايين.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان". الأصل منشور على الرابط:

https://www.theguardian.com/world/2018/nov/01/money-laundering-crackdown-on-public-schools-and-law-firms-