لبنان يدخل مجددًا دوامة تقنين الكهرباء القاسي

بيروت: لم يكد يطمئنّ اللبنانيون الى توفّر سلفة لشراء الفيول وتوفير التغذية بالكهرباء حتى نهاية العام، حتى تعرقل مسار سير المرسوم من خلال اشتراط صدور قانون في مجلس النواب، بما يعني فعليًا أن لبنان سيدخل مجدّدًا في دوامة التقنين القاسي الى حين الدعوة الى جلسة تشريعية.

وبعدما تمّت الموافقة منتصف شهر أكتوبر الماضي والتوقيع من قبل كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الطاقة على مرسوم منح كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 642 مليار ليرة كي تتمكّن المؤسسة من تغطية النقص في الفيول والغاز أويل حتى نهاية العام، وبعدما صدر المرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2018، لم تحوّل المالية الأموال المطلوبة بذريعة أنّ السير بالمرسوم يتطلّب إقراره بقانون في مجلس النواب.

وهكذا، باتت ساعاتُ التغذية المقننة أصلاً تسير نحو مزيد من الانخفاض، وقد بدأت بالتراجع أصلاً منذ يومين مع ازدياد ساعات التقنين ساعتين يوميًا، على أن يزداد التقنين في الأيام المقبلة.

تعقيبًا على الموضوع،&يؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ"إيلاف" أن الفوضى الموجودة في معالجة موضوع الكهرباء في لبنان، تحتم تقنينًا إضافيًا في لبنان، لأنه كي نخفف التقنين الكهربائي يجب أن يكون هناك تحسين&لإدارة ملف الكهرباء، وما يثير العجب عدم تغيير الإدارة لملف كهرباء لبنان، ونحتاج إلى نفس جديد في الإدارة ولا نزال في موضوع الكهرباء نقول إننا قمنا بخطة إصلاحية لكن الإدارة لا تزال عينها، ويجب تغيير إدارة الملف بالأشخاص والنهج، ولا يجوز أن يبقى النظام على ما هو عليه.

وطالما الإدارة لا تتغير ولا تتحسن، يضيف حبيقة، سيزيد تقنين الكهرباء في لبنان، مع عدم وجود خطط واضحة وقابلة للتنفيذ.

وبعد تقرير البنك الدولي عن لبنان الذي صدر قريبًا، يتضح أنه طالما لم نعالج موضوع الكهرباء والمالية العامة فإن الوضع في لبنان لن يتحسن.

العقد

عن أبرز العقد الموجودة في ملف الكهرباء في لبنان، يقول حبيقة إن هناك عقدًا كثيرة ومنها الإنتاج، فنحن ننتج قسمًا صغيرًا من حاجتنا، ونأخذ الفارق إما من سوريا أو البواخر، وهذا لا يغطي الإستهلاك 100%، ولا نقوم بمعامل من أجل حل الأمور.

وهناك مشكلة النقل أيضًا حيث الكهرباء تنتج في المعامل وتنقل من خلال الكابلات الى المدن والقرى وهذه الكابلات تحتوي على هدر كبير للطاقة، وتحتاج الى الصيانة، وتغيير في التكنولوجيا.

وهناك مشكلة التوزيع أيضًا، حيث يتم التوزيع بشكل عشوائي مع أشخاص لا يدفعون فاتورة الكهرباء، وهذه تبقى مشاكل أساسية، وتبقى المشكلة الأساسية في الإنتاج.
الفساد الإداري

أما كيف يمكن إبعاد ملف الكهرباء عن الفساد الإداري، فيرى حبيقة أنه يجب المجيء بأشخاص كفوئين لا ينتمون إلى تيارات سياسية في لبنان، ومهنيين من أساتذة الجامعات ومتخصصين يفهمون بموضوع الكهرباء.

أما هل يتحمل المواطن اللبناني على أبواب فصل الشتاء المزيد من التقنين في الكهرباء؟ يجيب حبيقة أن المواطن لا يتحمل مع التدفئة والأمر مقلق، مع زيادة أسعار النفط.

ألا يجب أن يتحرك المواطن بمواجهة الأمر؟ يلفت حبيقة بأن اللبنانيين منقسمون سياسيًا ومذهبيًا وطائفيًا لذلك لا ينجح أي تحرك للمطالبة بحقوقهم في لبنان.

عن الخطة الجدية التي يجب القيام بها للنهوض بقطاع الكهرباء في لبنان، يلفت حبيقة إلى أنه يجب تنفيذ معامل انتاج كهرباء في لبنان، والدراسات في هذا المجال موجودة منذ التسعينات في لبنان، ولدينا القدرة في بناء معامل بسرعة، ويجب تغيير الكابلات الأساسية التي تنقل الكهرباء من المحولات، ويجب تحصيل كل الفواتير في مواعيدها، ومع زيادة تعرفة الكهرباء مع إعطاء ساعات تغذية أكثر.