الحكومة المصرية توقف الدعم عن أربعة ملايين مواطن

إيلاف من القاهرة: قررت وزارة التموين المصرية، إيقاف صرف الدعم لأربعة ملايين مواطن اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، ثبت أنهم لا يستحقون الدعم السلعي، الذي تصرفه الحكومة شهريًا بمقدار 50 جنيهًا للفرد.

وقالت الوزارة إن الأربعة ملايين مواطن لم يتقدموا بطلبات لتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية، مشيرة إلى أنها تلقت 3.5 ملايين&طلب لإضافة المواليد الجدد، منذ الإعلان عن فتح باب تلقي إضافة المواليد الجدد في شهر أغسطس الماضي، وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التموين، أن هذه البطاقات تتضمن أسماء أشخاص متوفين ومسافرين للخارج بالإضافة إلى أسماء مكررة، فضلًا عن زيادة الدخل عن مستوى 2500 جنيه.

وأضاف لـ"إيلاف" أنه من حق صاحب البطاقة الموقوفة التقدم بطلب بإصدار بطاقة جديدة، وفقاً لإجراءات وضوابط وقواعد إصدار البطاقات الجديدة، التي تتضمن أن يكون من أصحاب المعاشات التي تقل عن 1500 جنيه&أو ممن يتقاضون رواتب أقل من 2500 جنيه&أو من أصحاب الإعاقات الجسدية، وليس لديه مصدر للدخل.

وكشف أن الحكومة أنشأت شبكة الكترونية يمكن من خلالها التحقق من استحقاق المواطن للدعم، من خلال مقارنة بياناته المثبتة في بطاقة التموين مع فواتير الغاز والكهرباء والمياه، ومعدل استخدام الموبايل.

وتتيح وزارة التموين تحديث بيانات البطاقات عبر موقع دعم مصر على شبكة الإنترنت بحد أقصى الأربعاء المقبل، للاستمرار في الحصول على الدعم.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كل ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم، أمر غير صحيح وعارٍ&تمامًا عن&الصحة.

وأوضحت الوزارة أن ملف الخبز التزام اجتماعي ونوع من أنواع العدالة الاجتماعية من وزارة التموين وسعره 5 قروش، مضيفه: "نتحدث عن ثوابت ولا تفكير بالمساس بسعره".

وأضافت أن قيمة الدعم السلعي والمالي، في الموازنة الحالية تصل&لنحو 87 مليار جنيه، مقسمة على 45 مليار جنيه للخبز فقط، ونحو 42 مليار جنيه للتموين والسلع التي يحصل عليها المواطن بشكل شهري، مؤكدة&أنه سيتم استبعاد غير المستحقين للدعم.

وتقدم النائب في البرلمان، طارق متولي&بطلب إحاطة إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول وضع وتحديد معايير استحقاق دعم الدولة بحيث يصل الدعم إلى مستحقيه من المحتاجين واستبعاد الأغنياء من الحصول على دعم الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقال النائب، في طلبه الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، إن التموين بالنسبة للمصريين هى بطاقة أمان، وأنه يوجد من لا يستحق الدعم ويحوز بطاقة تموين، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على الحد منها لتحقيق الاستفادة المثلى من الدعم حيث أن هناك الكثير من الأغنياء يحصلون على الدعم فى الوقت الذى يتعرض فيه آلاف الفقراء للحرمان منه مما يساهم فى تقليص معدلات التضخم الناتجة عن رفع أسعار الوقود وتعويم سعر الصرف.

وأكد متولي على ضرورة التحول من الدعم السلعي للدعم النقدي تدريجيا مع بدء مرحلة تنقية البطاقات التموينية واستبعاد من لا يستحقون الدعم خلال السنة المالية الجديدة بالتزامن مع الانتهاء من حصر من يستحق فى مرحلة تنقية البيانات عبر وضع محددات ومعايير واضحة، حيث أن مرحلة التصفية تركز على قاعدة بيانات راسخة عبر تقنين الوضع وضبطه في إطار أكبر قاعدة بيانات لأكثر الملفات حساسية.

وأضاف أن العمل خلال هذه المرحلة يتطلب التمهل مع اتخاذ قرارات جريئة في نفس الوقت، مشيرا إلى أن البعض قد يتضرر من التحول من نظام لنظام آخر.

وتخصص الحكومة المصرية مبلغ 87 مليار جنيه سنويًا لمنظومة الدعم السلعي؛ منها 45 مليار جنيه للخبز، و43 مليار جنيه للتموين. وتستفيد&منه 20 مليون بطاقة تموين، تضم 67 مليون مواطن، بينما يصرف 76 مليون مواطن&الخبز المدعم.

وتسعى الحكومة إلى تنقية بطاقات الدعم من غير المستحقين، ووضعت شروطًا جديدًا للحصول عليه، تقصره على الفئات التالية: المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي والسادات ومبارك وتكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، والقُصّر الذين ليس لديهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

&العمالة الموسمية الموقتة، والعاملون بالزراعة، والباعة الجائلون، وعمال التراحيل، والسائقون، والمهنيون، والحرفيون من ذوي الأعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهريًا، والمتعطلون ومن في حكمهم.

الحاصلون على مؤهلات دراسية ولا يزالون بدون عمل بموجب بحث اجتماعي، وأرباب معاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بدخل شهري بحد أقصى 2000 جنيه شهريًا، والعاملون بالحكومة وقطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليه، بدخل شهري بحد أقصى 2500 جنيه شهريًا.

&