ترمب يعين خبيرًا في الشؤون الإيرانية سفيرًا في العراق

إيلاف من لندن: أعلن في واشنطن اليوم عن تعيين السفير الأميركي في اليمن والخبير في الشؤون الإيرانية والعربية ماثيو تولير سفيرًا جديدًا في العراق، بينما قرر القضاء العراقي إطلاق سراح معتقلي تظاهرات الاحتجاج التي شهدتها البصرة مؤخرًا.

وقال البيت الابيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعين السفير الأميركي الحالي في اليمن ماثيو تولير سفيرا جديدا في العراق.

وسيحل تولير محل السفير الأميركي في العراق حاليا دوغلاس سيليمان الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2016.. ويمتلك السفير القادم من اليمن، الذي شغل منصبه هناك منذ 27 مايو عام 2014، تجربته الخاصة مع إيران التي تدعم الحوثيين في البلاد.

وكان تولير عمل سابقاً نائبا للسفير الأميركي في القاهرة ومستشارا سياسيا في السفارة الأميركية في بغداد ونائبا للسفير في السفارة الأميركية في الكويت ومستشارا سياسيا في سفارة بلاده بالرياض ورئيسا للمكتب الأميركي في عدن بجنوب اليمن ونائبا للسفير في الدوحة ومسؤولا سياسيا في السفارة الأميركية بلندن ومسؤولا سياسيا وقنصليا في الاردن.

كما تولى تولير في واشنطن عدداً من المناصب، منها نائب مدير مكتب شؤون الخليج الشمالي ومسؤول مكتب الشؤون المصرية في وزارة الخارجية الأميركية.

&وماثيو تولير من مواليد 1957 وهو خريج جامعة بريغام يونغ في مجال العلاقات الدولية، واكمل دراسته العليا في السياسات العامة من كلية كينيدي بجامعة هارفرد ومتزوج وله خمسة ابناء، وهو عضو في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الايام الاخيرة "المورمن".&

وفي تصريحات له مؤخرا، وصف السفير تولير الحكم الحوثي&للمناطق التي&يسيطرون عليها في اليمن بالوحشي.. وقال "نشاهد يوميًا انتهاكات مدنية وحقوقية إنسانية تصحبها ممارسات للفساد على نطاقٍ واسع، وعلى الرغم من ذلك، فبدون إجراء حوارٍ مفتوح لن يكون هناك أي&تقدم نحو تسويةٍ سياسية، فعلى كل اليمنيين الراغبين في&الانخراط وبشكلٍ سلمي&وبناء في&العملية السياسية أن يفعلوا ذلك، وبالنسبة للحوثيين عليهم أن يتفاوضوا بحسن نية لإيجاد نظامٍ سياسي&أكثر تمثيلاً حيث تحترم فيه حقوق جميع اليمنيين، وفقًا للدستور والقانون.

ويأتي تعيين تولير سفيرا في العراق جارة إيران التي تتدخل بشكل سافر في شؤونه في وقت دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران في الخامس من الحالي حيز التنفيذ، حيث تستهدف على وجه التحديد قطاع الطاقة وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في&مايو الماضي.&

وأمس، رفض نائب الرئيس العراقي السابق زعيم ائتلاف الوطنية العراقية أياد علاوي محاولات إيران لاقحام بلاده في صراعها مع أميركا محذرا من خلافات دولية على حساب العراق وشعبه.

وقد باشرت الحكومة العراقية بإعداد ورقة للتفاوض مع الولايات المتحدة لاستثناء العراق من عقوبات إيران لتقديمها للجانب الأميركي، تتضمن وضع العراق حالياً ومدى الضرر الذي سيواجهه جراء توقف إمدادات الطاقة الإيرانية والغاز الإيراني، فضلاً عما توفره إيران من منتجات زراعية وصناعية وإنشائية للسوق العراقية يومياً.

ومؤخرا، أعلن الممثل الخاص لإيران في وزارة الخارجية الأميركية بريان هوك أن "العراق مُنح إعفاءً من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وسيُسمح لبغداد بمواصلة علاقات الطاقة مع طهران.

القضاء العراقي يقرر إطلاق معتقلي البصرة

إلى ذلك، قرر القضاء العراقي اليوم إطلاق سراح معتقلي احتجاجات محافظة البصرة الجنوبية التي انطلقت في الثالث من &سبتمبر الماضي واسفرت عن مقتل 10 منهم في صدامات مع قوات الامن.

جاء ذلك عقب جلسة لمجلس القضاء الأعلى الخميس برئاسة القاضي فائق زيدان وحضور جميع أعضائه، حيث وجه بالتعامل بشفافية مع قضايا التظاهرات وإطلاق سراح الموقوفين المشاركين فيها في البصرة.

&

مواجهات بين المحتجين&وقوات الأمن في البصرة

&

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان صحافي تابعته "إيلاف"، إن "جلسة للمجلس عقدت اليوم برئاسة القاضي فائق زيدان رئيس المجلس وحضور رئيسي الادعاء العام والإشراف القضائي ورؤساء المناطق الاستئنافية كافة لمناقشة عدد من القضايا المدرجة على جدول أعماله".

&وأشار إلى أنّ المجلس قد وجه "القضاة بصورة عامة والقضاة في محافظة البصرة بصورة خاصة التعامل مع قضايا المتظاهرين بشفافية وضرورة احترام حق التظاهر المكفول بموجب الدستور والقانون وإطلاق سراح وغلق قضايا المتظاهرين الذين لم يثبت ارتكابهم عملا تخريبيا أو الاعتداء على الممتلكات الخاصة للمواطنين".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة قد دعت في 17&سبتمبر الماضي إلى حسم قضايا المعتقلين في تظاهرات المحافظة.

وقالت المفوضية في بيان إن "فريق العدالة الجنائية التابع للمفوضية العليا لحقوق الانسان برئاسة مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي قد التقى بجميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم عبر أجهزة وزارة الداخلية على خلفية التظاهرات الأخيرة وهو ويتابع أوضاعهم الإنسانية والقانونية وسير التحقيق ومع التعاون الذي أبدته الأجهزة الأمنية ".. ودعت إلى إلى "التعجيل بحسم قضايا المعتقلين والتنفيذ الكامل للوائح حقوق الإنسان".

وكانت تقارير أشارت إلى أنّ عدد المعتقلين قد بلغ 100 معتقل، تم اطلاق سراح بعضهم في اوقات سابقة، حيث اوضحت المفوضية ان عددهم أصبح 22 معتقلا من محافظة البصرة و3 من خارجها.

وتظاهرات البصرة هي احتجاجات واسعة النطاق انطلقت في الثالث من &سبتمبر 2018 في البصرة على إثر تسمم آلاف الأشخاص من جراء تلوث مياه الشرب وللمطالبة بتحسين واقع الخدمات العامة وخصوصاً الماء والكهرباء وأسفرت عن سقوط 10 قتلى مما زاد من وتيرة الاحتجاجات وقد أيدها بعض السياسيين منهم مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري.

وفي اليوم الخامس للاحتجاجات، تجمهر آلاف المتظاهرين أمام القنصلية الإيرانية في البصرة واقتحم مئات منهم القنصلية بعد محاصرتها لعدة ساعات ومن ثم حرقها، ما دفع السلطات الإيرانية إلى دعوة رعاياها إلى مغادرة البصرة فورا.