واشنطن تحدد فترة إعفاء العراق من العقوبات على إيران

إيلاف من لندن: أعلنت الادارة الأميركية عن مدة إعفاء العراق من عقوباتها على إيران حتى يحقق استقلاليته عنها في مجال الطاقة وأكدت أن العقوبات لا تستهدف الشعب الإيراني وإنما سلوكيات نظامه، منوهة إلى أنّها لا تشمل الغذاء والدواء وكذلك التجارة ما دامت لا تسدد بالدولار.

وفي شريط فيديو مدته دقيقة و25 ثانية بثته السفارة الأميركية في بغداد على موقعها الالكتروني وتابعته "إيلاف" الجمعة يكشف فيه ستة من مسؤوليها وهم يتحدثون باللغة العربية عن حقائق تتعلق بالعقوبات على إيران التي بدأت الاثنين الماضي في مرحلتها الثانية وعلاقة العراق بها، ويشيرون إلى أنّ هناك الكثير من المعلومات الخاطئة في وسائل الاعلام عن هذه العقوبات.

ويتحدث مسؤولو السفارة في الشريط الذي وضع له عنوان "العقوبات الإيرانية.. تعرف على الحقائق" عن صداقة الولايات المتحدة للعراق بإعتباره شريكا لها وتلتزم بإستقراره وإزدهاره.. ويكشفون عن ان الإدارة الأميركية منحت العراق إعفاءً موقتاً من العقوبات على إيران مدته 45 يوماً للسماح له بالإستمرار في شراء الغاز الطبيعي" من إيران. ويؤكدون ان الولايات المتحدة ستعمل مع العراق لاتخاذ خطوات يحقق بها استقلاليته (عن إيران) في مجال الطاقة.

فيديو السفارة الأميركية في العراق عن علاقته بالعقوبات على إيران:

وشدد مسؤولو السفارة على أن العقوبات التي فرضت على طهران "لا تشمل الغذاء والدواء" مكررين هذه العبارة مرات عدة... مؤكدين انها ايضا "لاتستهدف الشعب الإيراني وإنما تستهدف سلوكيات النظام الإيراني".

واضافوا موضحين ان العقوبات الأميركية على إيران "لاتشمل التجارة بمجملها طالما انها لاتكون بالتسديد بالدولار". واشاروا في الختام "سنواصل مناقشة العقوبات المتعلقة بإيران مع شركائنا في العراق".

والثلاثاء الماضي تحدث رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي عن موقف العراق من العقوبات الأميركية الاقتصادية ضد إيران قائلا خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الاسبوعي لحكومته "هناك وفود عراقية ومحامين&لهم قدرة واسعة في القانون الدولي والاقتصاد العراقي يتفاوضون منذ فترة مع أميركا وإيران للوصول إلى المعادلة التي طرحناها في البرنامج الحكومي".&

وشدد على ان "العراق ليس جزءاً من منظومة العقوبات او الاعتداء على أي دولة ويراعي مصالحه أولاً وموقفنا شبيه بالموقف الاوروبي وروسيا والصين واليابان وهو حفظ المصالح الوطنية وبدون ضرر او ضرار على الآخر، كما لا يريد ان يكون جزءاً من الصراع هو ليس طرفاً فيها".

ومؤخرا، أعلن الممثل الخاص لإيران في وزارة الخارجية الأميركية بريان هوك أن "العراق مُنح إعفاءً من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وسيُسمح لبغداد بمواصلة علاقات الطاقة مع طهران.
ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران في الخامس من الشهر الحالي حيز التنفيذ، حيث تستهدف على وجه التحديد قطاع الطاقة، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي النووي مع إيران في مايو الماضي.

وشملت العقوبات 50 بنكا إيرانيا مع فروعها، وأكثر من 200 شخصية وسفينة في قطاع النقل البحري الإيراني، إضافة إلى شركة الخطوط الجوية الإيرانية وأكثر من 65 طائرة من أسطولها كما أدرجت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على لائحة العقوبات.
&
إعفاء مشروط

وحصل العراق على إعفاء من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران لحماية قطاع الكهرباء لديه وسط الأزمة بين الخصمين واشنطن وطهران.

ومع بدء تطبيق العقوبات ألأميركية التي تستهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين، برزت مخاوف من أن يقع العراق الذي يعتمد بشكل كبير على جاره الشرقي في مجال الكهرباء والسلع الاستهلاكية ضحية للأزمة لكن بغداد استطاعت ان تحصل على إعفاء.

ومن جهته، أبلغ مصدر عراقي مطلع وكالة "فرانس برس" بأن العراق حصل على هذا الإعفاء مقابل التزامات.. موضحا "اعطتنا الولايات المتحدة فرصة 45 يوما حتى نجد حلا تدريجيا للتوقف عن استخدام النفط والغاز لكننا أبلغناهم بأننا نحتاج إلى أربع سنوات حتى نعتمد على أنفسنا أو نجد بديلا".

وحصل العراق على هذا الاستثناء بعد مفاوضات بين مسؤولين عراقيين وأميركيين ممثلين للبيت الابيض ووزارة الخزانة الأميركية بحسب المصدر.

وترتبط بغداد بعلاقة قوية مع الولايات المتحدة وتنسق معها حول الأمن والسياسة والحكم لكن اقتصادها متشابك بشكل كبير مع اقتصاد إيران. ولا تنتج المصانع العراقية سوى القليل جدا من المنتجات إثر الحصار الدولي الذي فرضته الولايات المتحدة في مطلع التسعينات والغزو الذي قادته ضد العراق في عام 2003 وبدلا من ذلك تغزو حاليا المنتجات الإيرانية الأسواق العراقية ابتداءً&من المعلبات الغذائية مثل الألبان إلى السجاد والسيارات.

وبلغت قيمة هذه الواردات غير الهيدروكربونية نحو 6 مليارات دولار في عام 2017، مما يجعل إيران ثاني أكبر مصدر للسلع المستوردة في العراق.

لكن ربما الأكثر أهمية بالنسبة إلى 39 مليون شخص في العراق هو اعتمادهم على إيران للحصول على الكهرباء. ويعد نقص الطاقة الذي غالبا ما يترك المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم عاملا رئيسيا وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف.

وللتغلب على هذا النقص تستورد بغداد الغاز الطبيعي من طهران لمصانعها، كما تشتري بشكل مباشر 1300 ميغاوات من الكهرباء الإيرانية.

وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية هذا الأسبوع.
وقالت نسيبة يونس المستشارة البارزة في المعهد الأوروبي للسلام "يبدو أن إعفاء العراق الخاص جاء بشرط خاص به يحدد كيف سيتوقف عن استخدام الكهرباء الإيرانية".&

وأوضحت انه "من أجل الحصول على هذا الاستثناء، قدم العراقيون نوعا من خريطة طريق". وقالت إن من بين الطرق التي يمكن أن يحل فيه العراق أزمته هذة استثمار غازه الذي يحرق خلال استخراج النفط والذي يمثل وفقا للبنك الدولي خسارة سنوية تبلغ نحو 2,5 مليار دولار - وهو ما يكفي لسد الفجوة في توليد الطاقة من الغاز في العراق.

واشارت يونس إلى أنّ "التركيز بالنسبة للإيرانيين يتعلق بنشاط غير رسمي لكسر العقوبات في العراق بما في ذلك الوصول إلى العملة الصعبة من خلال التبادلات العراقية وعبر عمليات تهريب".

وتقول مصادر عراقية انه يمكن للشركات الأميركية ملء الفراغ الذي تركته إيران، ففي&يناير الماضي وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الأميركية "أوريون" بشأن استغلال الغاز في حقل نفطي جنوبي. كما وقع العراق مذكرة مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية في&اكتوبر الماضي لإصلاح قطاع الكهرباء، بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع شركة سيمنز الألمانية.

وشركة جنرال إلكتريك هي واحدة من عدة شركات أميركية تم اقتراحها على بغداد في سياق المفاوضات مع الولايات المتحدة. لكن كان على العراق أن يطمئن طهران في الوقت نفسه من خلال منحها متنفسًا للالتفاف على العقوبات الأميركية.

&
&