تونس تتجه للتخلّي عن قاعدة "وللذكر مثل حظّ الأنثيين"

يستعدّ البرلمان التونسي لمناقشة مشروع قانون تقدم به الرئيس السبسي، يتعلّق باقرار المساواة التامة في الميراث بين الجنسين، وتشير قراءات أولية في نوايا التصويت أنّ القانون سيمرّ بأغلبية مريحة.

مجدي الورفلي من تونس: منذ إعلان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في صيف 2017 عن عزمه طرح مبادرة تشريعية لإقرار المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، اندلع جدل ونقاش لم يتوقّف، ليحتدم اكثر بعد استكمال صياغة مشروع القانون وإحالته على البرلمان مع طلب التعجيل في مناقشته وعرضه في اقرب وقت على التصويت في الجلسة العامة للحسم بصفة نهائية في مسألة المساواة في الارث من عدمه.

ونشر البرلمان يوم الجمعة على موقعه الرسمي مشروع تنقيح مجلة (قانون) الاحوال الشخصية او ما يعرف بمشروع قانون "المساواة في الميراث" الذي تضمّن خمسة فصول نصت اساسا على إقرار في المساواة في الميراث بين الابن والبنت. &

نص مشروع قانون المساواة في الارث، الذي إطلعت عليه "إيلاف"، على ان الابن والبنت يرثان بالتساوي جميع المال او ما بقي منه عند وجود اصحاب الفروض،&وهم في هذه الحالة الزوجة التي ترث الربع، وعند انعدام الفرع فإن الزوجة ترث النصف.

تضمن مشروع القانون المثير للجدل كذلك تنصيصا على أن البنت، ان كانت واحدة او اكثر، ترث جميع مال ابويها ولا يرث معها الاب او الجد الا في حدود السدس. ويحرم مشروع القانون في هذه الحالة اخوة واخوات المورّث من الارث مهما كانوا وكذلك اعمامه.

لكن في المقابل، فقد فسح مشروع القانون المجال امام المورّث خلال حياته الحق في الاحتكام الى الشريعة الاسلامية في تقسيم ارثه، وذلك من خلال التصريح لدى عدل اشهاد ما لم يكن يرغب في المساواة بين ابنائه اناثا وذكورا في توزيع تركته.

دار الافتاء ترفض

مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، أعلن أن المبادرة الرئاسية للمساواة في الميراث بين الرجال والنساء مخالفة صريحة لأحكام القرآن والدستور التونسي، وأكد عدم جواز المسألة التي ستُثير البلبلة في البلاد وسيفتح المجال امام المتطرفين الدينيين لاستغلاله ضد تونس بدعوى أنها "خارجة عن شرع الله"، فيما يحتاج الوضع في البلاد إلى التهدئة، على حدّ تعبيره.

وشدد بطيخ على أن مسألة الميراث نص شرعي محكم وقد تبنته مجلة الأحوال الشخصية، وقال في تصريحات اعلامية "لا يجوز شرعا المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة... ولا يجوز الاجتهاد في هذه المسألة لأن النص القرآني صريح في ذلك، مشيرا الى "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين".

يُذكر ان السلطات التونسية الغت في سبتمبر 2017 أمرا ترتيبيا وزاريا كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين بطلب من الرئيس الباجي قائد السبسي، بعد ان كان القانون يفرض على النساء في تونس تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل غير المسلم (يخصّ الاجانب من غير البلدان العربية والاسلامية بالاساس) للإسلام للإعتراف بقانونية زواجها منه.

حركة النهضة ترفض وتشترط

القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي اكد في تصريح لـ"إيلاف" ان موقف الحركة من مشروع قانون المساواة في الارث ثابت، اذ ستصوّت كتلتها البرلمانية ضدّه في حال بقي على صيغته الحالية ولم تتفاعل الاطراف السياسية بالبرلمان المساندة له مع مقترحات بقية الاطياف السياسية والمجتمعية على رأسها حركة النهضة التي ستقدّم مقترحات تعديل على مشروع القانون الذي قدمه رئيس البلاد.

واعتبر الجلاصي أن طرح مشروع القانون في هذا التوقيت غير مناسب في ظل الاشكاليات الاجتماعية والازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مما يجعل منطق ترتيب الأولويات يؤدي الى ان طرح مبادرة لاقرار المساواة في الارث ليس من صدارة اهتمامات التونسيين ومطالبهم مما يجعل خلفية طرحه سياسية بالاساس خاصة مع إقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمع إجراؤها في سنة 2019، وفق تعبيره.

وأصدرت حركة النهضة يوم الجمعة الماضي بيانا، إطلعت عليه "إيلاف"، اكدت من خلاله أنها ستتفاعل مع مشروع قانون المساواة وانها ستقوم بـ"دراسته واقتراح التعديلات التي تراها ملائمة على ضوء مقتضيات الدستور لرغبة أوسع قاعدة من التونسيين".

وعبرت الحركة الاسلامية عن املها في أن تتعاطى&بقية الاطراف مع مشروع القانون المقترح على البرلمان بمسؤولية ودون توظيف.

حسابيّا... مشروع القانون سيمرّ

رغم معارضة حركة النهضة الاسلامية، 68 نائبا، لإقرار المساواة في الارث الا ان اغلب الكتل النيابية في البرلمان اعلنت ان موقفها الرسمي هو مساندة مشروع قانون قائد السبسي بالتصويت مع إقرار المساواة بين الرجال والنساء في الارث، وهي أساسا حركة نداء تونس (46 نائبا) وكتلة الائتلاف الوطني (44 نائبا) وكتلة الجبهة الشعبية (15 نائبا) وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس (15 نائبا) و كتلة الولاء للوطن (11 نائبا).

ووفق مواقف الكتل النيابية من مشروع قانون المساواة في الميراث، فحسابيا من المرجّح ان يتبنى&البرلمان إعتماد المساواة بين الرجال والنساء الذي يتطلّب تصويت 109 نواب لصالح مشروع القانون من جملة 217 نائبا في البرلمان.

"النهضة ليست حزبا مدنيا"

النائب بالكتلة النيابية لحزب (نداء تونس) عبد العزيز القطي اكد في تصريح لـ"إيلاف" أن الموقف الرسمي للحزب وكتلته البرلمانية هو تبني المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، وهو توجه إعتمده&الحزب في التعاطي مع مسألة الذهاب في المساواة التامة بين الجنسين في تونس كمبدأ عام، مشيرا الى ان مشروع قانون المساواة في الميراث فسح المجال امام من يريد اعتماد الشريعة الاسلامية لتوزيع إرثه.

وإعتبر النائب عن حركة نداء تونس أن موقف حركة النهضة الرافض للمساواة في الإرث غير جديد، ومن المتوقّع ان يصوّت نوابها بالبرلمان ضدّه ففي النهاية ويضيف: "حركة النهضة ذات مرجعية دينية ولم تتخلص بعد من تلك المرجعية وكل ادعاءاتها بأنها تحولت لحركة مدنية غير صحيحة بدليل رفضها للمساواة في الارث بحجة&مخالفته للشريعة"، وفق تعبيره.

يخلص النائب في حديثه لـ"إيلاف" إلى أنّ مشروع القانون سيمرّ خلال الجلسة العامة سواء غيرت حركة النهضة موقفها او تشبثت&بالتصويت ضدّه.