الصدر يحذر عبد المهدي من تحالف شيعي سني لافشال حكومته

إيلاف من لندن: قالت مصادر برلمانية اليوم إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيكون أمام خيارين غدًا لاكمال تشكيلة الحكومة &الناقصة 8 وزراء: أولهما تقديم ستة مرشحين متفق عليهم بين القوى السياسية وتأجيل مرشحي الدفاع والداخلية إلى وقت لاحق.. أو عرض المرشحين الثمانية لتصويت النواب بعيدا عن التوافقات السياسية. وأشارت إلى أنّ البرلمان لم يستلم لحد الان السير الذاتية لهؤلاء المرشحين لدراستها قبل التصويت عليها مما ألقي شكوكا على امكانية انعقاد الجلسة اساسا يوم غد.

تكاتف الفاسدين

وأشار زعيم التيار الصدري رئيس تحالف سائرون الفائز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاثنين وحصلت "إيلاف" على نصها إلى أنّه قد "تكاتفت بعض الأيادي من جديد لإعادة العراق إلى سابق عهده من تحكم الاحزاب والفاسدين ليعمقوا دولتهم وليجذروا فسادهم وليتسلطوا على ثروات الشعب بل ودمائه من جديد وبإملاءات ودعم خارجي".

وقال منوها "لقد سارعت انا والعامري (هادي زعيم تيار الفتح الفائز الثاني في الانتخابات) لاحتواء الأزمة واخراج العراق من المحاصصة المقيتة ومن الايادي الأثيمة التي نهبت ميزانية العراق وخيراته عبر صفقات الفساد وهاهي تعود من جديد لزعزعة هذا التوافق بين أكبر كتلتين انتخابيتين ولكن انى لهم ذلك". واوضح "انهم لذلك سارعوا إلى تحالفات طائفية وان كانت في ظاهرها تجمع الساسة الشيعة والسنة الا انها في حقيقتها مبنية على الصراعات والصدامات السابقة فلن تدوم لانهم يتحالفون من اجل مغانم سياسية ويختلفون على مصالح الشعب".

مرحلة جديدة ترضي الشعب لا الأحزاب

وتابع "لذا صار لزاما علينا ان نستمر على ما اتفقنا عليه ووفق تطلعات الشعب والمرجعية ولتقوية الدولة من دون تجذير لحزب أو فئة أو عرق.. موضحا انه لذلك يوجه رسالته إلى عبد المهدي هذه ليقول له "بعد ان توافقنا على ترشيحك فأننا نعلم ان ذلك جاء وفق التطلعات فأنك مستقل ولن تميل إلى جهة دون اخرى ولا لطائفة دون اخرى ولا تسعى لارضاءات من اجل مناصب بل لاجل تأسيس مرحلة جديدة ترضي تطلعات الشعب لاتطلعات الاحزاب مهما كان انتماؤها".

&وخاطب الصدر عبد المهدي قائلا "اليوم انت ملزم بعدم الانصياع إلى ما يجري خلف الكواليس من تقاسم للمناصب وما إلى غير ذلك ، بل ان تكون حرا ، كما عهدناك في استقالاتك السابقة انذاك وحر في تاسيس الدولة وفق الأسس الصحيحة لينعم الشعب بحقوقه بكل حرية وكرامة من خلال وزراء تكنوقراط مستقلي الهوى والقرار ولا سيما وزيري الدفاع والداخلية والمفاصل الأمنية الأخرى وان لاتنسى القادة الشجعان الذين حرروا الاراضي المغتصبة من ايادي الارهاب الداعشي فهم الاولى بشغل هذه المناصب".

تحذير من التسويف بتشكيل الحكومة

وأضاف مبينا ان ذلك "لا يعني التسويف في استكمال تشكيل الحكومة بل يقع على عاتق الجميع الاسراع في ذلك فان نجحت وفق الاسس الصحيحة دعمناك وقومنا حكومتك لا سيما ان اثبت نجاحك في توفيرالخدمات الضرورية للشعب المحروم منها وحماية الحدود واعادة العراق إلى حاضنته العربية والاقليمية والدولية، أما لو كان هناك قصور او تقصير شخصي منك فستكون المسؤول امام الله والمرجعية والشعب وسنكون انذاك معارضين لحكومتك ومقومين لها بطرقنا الخاصة".

وأكد الصدر لعبد المهدي قائلا "أسع سعيك ونحن معك ليكون القرار عراقيا بعيدا عن الاملاءات والتدخلات الخارجية للحفاظ على سيادة العراق واليوم انت ملزم باكمال المسير بخطوات فعلية وجادة خدمية وامنية لاثبات نجاحاتك.. وانت تعلم ان اثبات فرصتك للنجاح قد حددت بستة اشهر إلى سنة فقط ولن يكون النجاح حليفك اذا كانت حكومتك ووزراءك متحزبين ووفق ترضيات طائفية مقيتة".

وذكّر الصدر عبد المهدي في الختام قائلا "انني واخوتي في تحالف الاصلاح وعلى رأسهم رئيس التحالف عمار الحكيم وبعض كتل الاصلاح لم نرشح وزيرا على الاطلاق وتركنا الخيار لك كاملا باختيار من تشاء من الوزراء وابعدنا عنك التدخلات الحزبية من هنا وهناك فاستمر في ذلك لنستمر بدعم الدولة وتقويم الحكومة وخدمة المواطن.. والا فلات حين مناص".

الدفاع والداخلية عقبة أمام إكمال تشكيل الحكومة

وتأتي رسالة الصدر هذه في وقت لا تزال حقيبتا وزارتي الدفاع والداخلية تعيقان اي اتفاق للكتل السياسية حول المرشحين لهما ولذلك فأن عبد المهدي امام خيارين في حال عدم الاتفاق على انهاء هذه المشكلة اولهما تقديم جميع الاسماء المرشحة للوزارات الثمان الشاغرة ويترك قرار اختيار شاغليها إلى تصويت النواب بعيدا عن التوافقات السياسية.. أو تقديم ستة مرشحين متففق عليهم وترك حقيبتي الدفاع والداخلية إلى وقت لاحق.

وكان البرلمان العراقي قد صوت في 25 من تشرين الاول اكتوبر الماضي على منح الثقة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي و14 وزيرا من تشكيلته الوزراية التي تضم 22 وزيرا فيما تم تأجيل اختيار ثمان وزراء اخرين بسبب اعتراضات على ترشيحهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والعدل والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي أضافة إلى التربية والهجرة والمهجرين والثقافة.

ومن المنتظر ان يستكمل عبد المهدي تشكيلة حكومته خلال الحلسة التي سيعقدها البرلمان غدا الثلاثاء للتصويت على مرشحي الوزارات الثمان الشاغرة لحد الان.