حزمة حلول عاجلة لتطوير رئاسة الاستخبارات العامة السعودية

الرياض: إنفاذًا للأمر الملكي السعودي، شكلت لجنة لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات الناظمة لعملها والتسلسل الإداري والهرمي، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.

عقدت هذه اللجنة أول اجتماعاتها في أكتوبر الماضي، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وحددت خطة العمل لإنفاذ التوجيه الملكي، ثم عقدت اجتماعات عدة لاحقة لتقييم الوضع الراهن في رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، فأقرت حلولًا عاجلة لتطوير رئاسة الاستخبارات العامة، بحسب تغريدة نشرتها وزارة الداخلية السعودية الخميس على صفحتها بموقع تويتر، وأوصت بإقرار وتنفيذ حلول تطويرية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

عاجلة

حزمة الحلول العاجلة التي أقرتها اللجنة تضم:

* استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير، للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجيتي الرئاسة والأمن الوطني، وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

* استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

* استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء، والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات، والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها، ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.

* تفعيل لجنة النشاط الاستخباري، ووضع آلية لمهامها، بهدف المراجعة الأولية واختيار الكفاءات الملائمة للمهمات.

مستمرة

ختمت وزارة الداخلية السعودية تغريدتها بالقول إن "المملكة إذ تعلن أنها مستمرة في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية، لا سيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية، رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية، تؤكد أنها ماضية في تحقيق أهدافها، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي".