العاهل السعودي يتسلّم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة

إيلاف من الرياض:&تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة الـ- 58 الذي يتضمن أبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية والرقابة على الأداء التي نفذها الديوان على الجهات المشمولة برقابته خلال سنة التقرير.

وقدّر العاهل السعودي خلال استقباله في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري يرافقه عدد من مسؤولي ديوان المراقبة العامة، الجهود التي يبذلها العاملون في ديوان المراقبة العامة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح دائما في مهامهم لخدمة دينهم ثم وطنهم.

وأكد رئيس ديوان المراقبة العامة خلال اللقاء أن جملة المبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها أو توفيرها للخزينة العامة خلال السنة المالية قاربت التسعة مليارات ريال، بزيادة تفوق أربعة أضعاف ما تم تحقيقه في العام المالي السابق، فيما بلغت جملة المبالغ التي طالب الديوان بتحصيلها نحو ثمانية وثلاثين مليار ريال، بزيادة تقارب ضعفي ما تمت المطالبة بتحصيله في العام المالي السابق، حيث أتت هذه الزيادة الجوهرية في نتائج التحصيل - رغم ثبات العنصر المادي والبشري -، لتعكس ارتفاع مستوى جودة الأداء المهني بالديوان.

وأوضح في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس أنه فيما يتعلق بالربط الإلكتروني مع الجهات المشمولة برقابة الديوان، فقد تم الربط فعلياً مع نحو (100) جهاز حكومي، والعمل جار على إكمال الربط الإلكتروني مع كافة الجهات المشمولة برقابة الديوان.

تعزيز الشراكة الدولية

وبين &الدكتور العنقري أن الديوان استمر في تمثيل المملكة وتسجيل حضور فاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، من خلال موقعه البارز نائباً ثانياً لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بهذه المنظمة، وكذلك رئيس جانب المنظمة في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين، إضافةً إلى عضوية الديوان في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأربوساي)، والمجلس التنفيذي في المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي).

ولفت الدكتور العنقري إلى أن الديوان بناءً على موافقة مجلس الوزراء وقع عدداً من مذكرات التفاهم مع بعض الأجهزة النظيرة في عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة شملت الإمارات ، ومصر ، وروسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتعد هذه الخطوة الأولى منذ تأسيس الديوان في مجال توقيع مذكرات تفاهم، بغية تعزيز الشراكة الدولية وتبادل الخبرات في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني مع أجهزة الرقابة في تلك الدول.

ونوه بالنتائج المتميزة لأعمال اللجنة لتطوير الأجهزة الرقابية، وكذلك أعمال اللجنة لحصر المخالفات ذات الصلة بقضايا الفساد العام، المشكلتين بأمره، برئاسة ولي العهد لكلتا اللجنتين، والجهود المخلصة التي بذلها منسوبو ديوان المراقبة العامة، وهو ما يمثل ترجمة عملية لثمار دعمه المتواصل، ومن بعده سعيهم المخلص الدؤوب لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة وأهداف رؤية المملكة 2030.