بريطانيا للحد من تسلّط المجالس الشرعية

نصر المجالي: في إطار مراجعة حكومية، تستعد بريطانيا لإصدار تشريع يلزم الأزواج المسلمين قانونيا بالحصول على زواج مدني بالإضافة إلى مراسم الزواج حسب الشريعة، ويهدف الإجراء إلى حماية النساء المسلمات من التمييز. 

وتهدف الحكومة البريطانيا في مراجعاتها للقوانين في معرفة ما إذا كانت بعض "المحاكم الإسلامية" تسعى إلى إعطاء صبغة شرعية على زيجات تمت قسرا، كما تصدر أحكام طلاق بشكل يهضم حقوق النساء.

ونقلت صحيفة (ديلي ميل) قال تقرير البريطاني نشر يوم الخميس ان الغالبية العظمى من الاشخاص الذين يشتكون من مجالس الشريعة هم من النساء اللائي يسعين الى الطلاق الاسلامي.

ويشير التقرير إلى أنه من الأمثلة على "الممارسة السيئة" هو الاستجواب غير المناسب والمرفوض من جانب المجالس/ المحاكم الشرعية بشأن مسائل العلاقة الشخصية حيث تُدعى النساء إلى تقديم تنازلات لأزواجهن من أجل ضمان الطلاق.

مراسيم زفاف

وستجعل المراجعة الجديدة للقانون في بريطانيا في شأن الزواج حسب الشريعة، حفلات الزفاف الاسلامية تتماشى مع مراسيم حفلات الزفاف الدينية المسيحية واليهودية.

وقال التقرير إن الحكومة البريطانية رفضت التوصيات التي من شأنها إضفاء الطابع الرسمي على المجالس والمحاكم الشرعية في المجتمعات الإسلامية في انكلترا وويلز. 

وقال التقرير الحكومي إن حظر مجالس الشريعة ليس امرا "قابلا للتطبيق" لأنها تقوم "بتلبية بعض حاجات المجتمعات الإسلامية". لكن لا بد من تنظيم عملها على أن لا يتم إضفاء الطابع الرسمي على قوانين مخالفة للقوانين البريطانية السارية. 

يذكر انه لا يوجد إحصائية دقيقة بعدد المجالس الشرعية العاملة في إنكلترا وويلز، ولكن التقديرات تتراوح بين 30 و85.

وكانت الحكومة البريطانية فتحت في مايو 2016 تحقيقا بشأن تعرض نساء "لقرارات تمييزية من قبل مجالس دينية تطبق الشريعة"، تعرف بـ"المحاكم الإسلامية". وتحقق الحكومة في معرفة ما إذا كانت هذه المجالس تعطي صبغة شرعية لزيجات قسرية، تفرض على الفتاة وتهضم حقوقها.

وبصفتها وزيرة الداخلية (آنذاك) كانت تيريزا ماي بدأت المراجعة لمعرفة ما إذا كان يتم إساءة استخدام الشريعة أو تطبيقها بطريقة تتنافى مع القانون المحلي في إنجلترا وويلز.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية "إن نساء قد يكن تعرضن لقرارات تمييزية من قبل مجالس دينية تطبق الشريعة الأمر الذي يثير قلقا كبيرا".

وحينها، أكدت ماي: "لا يوجد سوى دولة قانون واحدة في بلادنا تعطي الحقوق والضمانات لكل مواطن".