وزير مغربي: بلدنا تستهدفه حملات ظالمة في المجال الحقوقي

 الرباط: جددت الحكومة المغربية رفضها لتقارير بعض المنظمات الحقوقية الدولية التي تنتقد الوضع الحقوقي بالبلاد وتصنفه في مراتب متدنية، إذ اعتبرت على لسان الناطق الرسمي باسمها أن المملكة تستهدفها «حملات ظالمة» في هذا المجال.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انتهاء المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن المجلس توقف عند إفادة وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، مصطفى الرميد،  حول «ما شهدناه في الآونة الأخيرة من إقدام بعض المنظمات في المجال الحقوقي على إصدار تقارير غير منصفة حول وضع حقوق الإنسان في بلادنا».

وشكك الخلفي في مصداقية تقارير «هيومن رايتس ووتش»، مؤكدا أنها «تعتمد معطيات متقادمة وتتجاهل الإنجازات التي أقدمت عليها بلادنا في المجال أو تتجاهل الجهود التي بذلت في إعادة المحاكمات التي عرفت بملف «اكديم ايزيك». 

واتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية المنظمة الأميركية  بـ«الانحياز وعدم الحياد في تقاريرها وعدم احترامها المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية والاستناد إلى شهادات وادعاءات لا يمكن الاعتماد عليها».

وشدد الخلفي على أن ما تواجهه بلاده في مجال حقوق الإنسان على مستوى التقارير الدولية «يقتضي العمل على تنسيق جهود القطاعات الحكومية المعنية، من أجل الرد والتواصل وتصحيح الصورة، وإنصاف بلدنا إزاء ما تستهدفه من حملات ظالمة لا تعكس الواقع الفعلي لحقوق الإنسان والجهود المبذولة، ولا تأخذ في الاعتبار الإرادة الوطنية في معالجة ما قد يثار من اختلالات أو تحديات».

وأفاد المسؤول المغربي أن الحكومة تتجه إلى اعتماد «مقاربة منهجية تتجاوز ما هو قطاعي، وسيقع تكثيف الجهود والتواصل والتفاعل وصياغة جواب بطريقة منهجية وعلمية»، مبرزا أن بلاده حققت إنجازات هامة في المجال الحقوقي  «سواء على المستوى التشريعي أو الممارسة الفعلية أو على المستوى المؤسساتي المرتبط بالهيئات الوطنية المشتغلة في هذا المجال».

وزاد الخلفي موضحًا «عندما نتحدث عن إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وكذا الإصلاح الكبير الذي هم القضاء العسكري بعدم محاكمة المدنيين أمام هذا القضاء وصدور قانون بشأنه، وعلى ضوئه جرت إعادة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث «اكديم ايزيك»، إذن نحن إزاء جهود تبدل لكن مع الأسف لا يقع الاعتراف بها».

وأقر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن بلاده تواجه تحديا على مستوى التعريف بالإنجازات التي حققتها البلاد في المجال الحقوقي، حيث قال: «نحتاج إلى تنسيق جهود القطاعات الحكومية من أجل إيجاد جواب موحد وتحقيق تواصل أفضل ومن أجل التعريف بشكل أكبر بما ينجزه المغرب في المجال الحقوقي وبما نحن مقدمون عليه»، وأضاف مبينًا أن الأمر «لا يتعلق بعمل الحكومة أو هيئة، وإنما يتعلق ببلد وصورته ومصداقية عمله والسياسات المتبعة فيه، والتحدي هنا لا يمكن إنكاره».