الاتحاد الاشتراكي المغربي يطالب بإحداث تغييرات جذرية اجتماعيا واقتصاديا

«إيلاف» من الرباط: طالب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي بإحداث تغييرات جذرية، في المجالات الإجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل، وفي النموذج التنموي، الذي أصبح الجميع يعترف، بضرورة مراجعته.

و نبه الحزب ،في بيان تلقت"إيلاف المغرب" نسخة منه ، إلى ما وصفه ب" خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد ، و الذي تظهر ملامحه بجلاء في حياة العديد من الفئات الفقيرة و المتوسطة، حيث اتسعت مظاهر التهميش، وتعمقت الفوارق الطبقية والمجالية، في غياب استراتيجية ناجعة للتخفيف من هذه الأوضاع، مما أدى لخروج المواطنين للاحتجاج، في الحسيمة وزاكورة وأوطاط الحاج وجرادة، في السنوات الأخيرة.

و دعا البيان الصادر عن اجتماع مجلسه الوطني نهاية الأسبوع الماضي ايضا إلى توجيه السياسات العمومية نحو الإصلاحات الاجتماعية العميقة، التي تؤسس للتنمية الحقيقية، والرفع من مداخيل المواطنين والمساهمة في حماية قدرتهم الشرائية، مع تعزيز المكانة المركزية للدولة في المجهود الوطني للتنمية البشرية، وترسيخ دورها الأساسي في تجويد الخدمات العمومية، لمواجهة النقص الكبير والهشاشة الحاضرة بقوة لدى العديد من الفئات الإجتماعية.

و اعتبر أن هذه المراجعة، تمثل مناسبة للقيام بتقييم شامل للهياكل الاقتصادية والاستثمارات و توزيع الميزانيات، وكذا الأنظمة الضريبية، وآليات الحماية الإجتماعية، واحترام التوازن بين المناطق والجهات، والحد من التفاوتات المجالية، بهدف إنصاف الفئات الفقيرة والمتوسطة والمناطق المهمشة.

في غضون ذلك، نفى البيان أن يقوم الحزب بأي تزكية لسياسات أو إجراءات تسير في اتجاه تملص الدولة من واجباتها، أو المس بمجانية التعليم العمومي، لأن البدائل التي تحفظ كرامة المواطنين وتصون حقوقهم وأوضاعهم، ممكنة، وتحتاج لجرأة سياسية وشجاعة لتغيير النموذج التنموي، الحالي، في كل أبعاده السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتربوية، والذي كان وراء تكريس الأوضاع الراهنة، وفق نفس المصدر.

على المستوى السياسي، أكد البيان على أهمية الإصلاحات السياسية، خاصة ما يتعلق بالمنظومة الانتخابية، التي أثبتت التجربة الملموسة أنها لم تعد صالحة، بل إنها أصبحت من أسباب إنتاج الرداءة في أداء المؤسسات المنتخبة، وفي إعطاء صورة سلبية عن النخب، وترويج قيم الفساد والرشوة والزبونية، سواء بأشكال مباشرة عن طريق شراء الأصوات أو غير مباشرة عبر شبكات الإحسان المغشوش، مما يستوجب ضرورة فتح هذا الورش بشكل مبكّر، قصد معالجة الاختلالات التي تعتريه.

و دعا البيان الحكومة إلى العمل على إجراءات فعلية في أرض الواقع، عبر تعميق سياسات وإجراءات الشفافية، وتخليق الحياة العامة ونشر قيم النزاهة عبر التربية والتكوين والإعلام، والربط الحقيقي للمسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الريع والزبونية، ومواصلة العمل على تحويل مكافحة الفساد إلى تدابير فعلية، وتفعيل قيم النزاهة في المرفق العام.

ويأمل الحزب أن تساهم التدابير التي اتخذتها الحكومة في شأن مكافحة الفاسدة في التخفيف من آثاره المدمرة للإقتصاد والمجتمع.

و طالب بتعميق التأويل الديمقراطي والحداثي للدستور، خاصة في ما يتعلق بالحريات الجماعية والفردية، وحقوق الإنسان، والتصدي لكل محاولات إعادة إنتاج النماذج الثقافية المتخلفة، التي تسعى إلى النكوص والانغلاق، بدل التحرر من قيود الفكر الرجعي، والسير في طريق التنوير والانفتاح على الحضارات الإنسانية المتقدمة ،وعلى سيادة العقلانية والعلم والفكر النقدي. وجدد الحزب انخراطه في معركة التحديث، إلى جانب كل المؤسسات والهيئات التي تسعى إلى ذلك، في إطار تحالفات واضحة الأهداف والغايات، لمقاومة تيارات الغلو والإيديولوجيات الظلامية.