نتانياهو مستبعدًا تقديم استقالته: أنا بريء

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء أنها أوصت رسميًا القضاء بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي رد بالتأكيد على براءته، مستبعدًا تقديم استقالته.

إيلاف: بات القرار النهائي بتوجيه الاتهام إلى نتانياهو الآن بيد النائب العام أفيشاي مندلبليت، الذي قد يستغرق قراره أسابيع أو أشهرًا قبل أن يحسم هذه المسألة.

أملي بثقتكم
وقالت الشرطة في بيان إنها "خلصت إلى أن هناك أدلة كافية ضد رئيس الوزراء لاتهامه بقبول رشى والاحتيال واستغلال الثقة".
إلا أن وزيرة العدل أياليت شاكيد قالت إن توجيه الاتهام رسميًا إلى رئيس الحكومة لا يعني أنه سيكون مجبرًا على الاستقالة.

سارع نتانياهو (68 عامًا) فور صدور البيان حول التحقيق المستمر منذ عامين إلى إلقاء كلمة متلفزة، أكد فيها مجددًا على براءته وعلى عزمه البقاء في منصبه. وقال نتانياهو بوجه منقبض: "لا قيمة قانونية لهذه التوصيات في بلد ديموقراطي".

أضاف أن "حكومتنا ستكمل ولايتها، وأنا متأكد من حصولي على ثقتكم مرة أخرى في الانتخابات المقبلة" المقررة في نوفمبر 2019. 

القضية الأولى ضده هي تلقي هدايا، على سبيل المثال سيجار فاخر شغوف به، من أثرياء، مثل جيمس باكر الملياردير الأسترالي، وأرنون ميلكان، المنتج الإسرائيلي الهوليوودي. وقدرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لهذه الهدايا بعشرات آلاف الدولارات.

كما اعتبرت الشرطة أن هناك فسادًا في صفقة سرية كان يحاول نتانياهو إبرامها مع صاحب يديعوت أحرونوت، أرنون موزيس، لضمان تغطية إيجابية في الصحيفة الأوسع انتشارًا في إسرائيل. وأوصت الشرطة كذلك بتوجيه الاتهام بالفساد إلى موزيس.

سريعة ومشرفة
يذكر أن نتانياهو كان عرضة لشبهات في مناسبات عديدة سابقًا. واستنادًا إلى ما حدث سابقًا، حاول نتانياهو التقليل إلى أدنى حد من تأثير إجراءات الشرطة. وقال "في السنوات الأخيرة، كنت موضوع ما لا يقل عن 15 من المراجعات والتحقيقات، انتهى بعضها بتوصيات الشرطة كما حدث هذا المساء. كل هذه المحاولات لم تسفر عن شيء. وهذه المرة أيضًا، فإن الأمور لن تؤدي إلى أي شيء".

وقد تولى نتانياهو رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ عام 2009، بعد فترة أولى بين عامي 1996 و1999، ليكون بذلك قد تجاوز فترة 11 عامًا متواصلة في السلطة. وفي ظل عدم وجود منافس واضح، قد يحطم نتانياهو الرقم القياسي الذي أمضاه ديفيد بن غوريون مؤسس إسرائيل في هذا المنصب، في حال أكمل الكنيست ولايته حتى نوفمبر 2019.

عهده انتهى 
من جهته، قال زعيم حزب العمل المعارض آفي غاباي إن "عهد نتانياهو انتهى". وكتب على تويتر أن "من واجب كل شخصية عامة محترمة تعزيز سلطة الشرطة والقانون والعمل على إنهاء مسيرة الحكومة التي يقودها نتانياهو".

من جهته، قال الخبير في الشؤون الاسرائيلية اوفر كينيغ من "معهد الديموقراطية في اسرائيل" لوكالة فرانس برس انه عندما يتم توجيه الاتهام الى رئيس الوزراء، فلن يطلب منه الاستقالة الا بعد استنفاد جميع الطعون ضد قرار الاتهام.

وأضاف أن القانون يسمح للبرلمان بالشروع في إجراء خاص ضد رئيس الوزراء بعد توجيه الاتهام وقبل استنفاد الطعون إذا اتهم رئيس الحكومة بالفساد الأخلاقي. وبإمكان القضاء الإسرائيلي التشدد ضد كبار القادة المدانين بالفساد. فقد خرج الخصم السابق لنتانياهو، إيهود أولمرت، الذي تولى رئاسة الوزراء بين عامي 2006 و2009، من السجن في يوليو 2017 بعد عام وأربعة أشهر أمضاها خلف القضبان إثر إدانته بالفساد.

احتمال فقدان الغالبية
ونقلت وسائل الإعلام عنه الأربعاء الماضي أنه يامل أن يكمل نتانياهو "ولايته بطريقة سريعة ومشرفة". على الصعيد السياسي، أشار معلقون إلى أن مصير نتانياهو سيكون مرهونًا إلى حد كبير بموقف وزير المالية موشيه كحلون، وهو رئيس حزب ينتمي إلى يمين الوسط.

وإذا تخلى هذا الحزب (لديه 10 نواب من أصل 120) عن نتانياهو، فسيخسر الغالبية البرلمانية المؤلفة من 66 نائبًا. وتوقع حنان كريستال، المعلق السياسي للإذاعة العامة، "ضغوطًا شديدة جدًا ستتركز حاليًا على موشيه كحلون".