الأميركيون يؤيدون قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة

نيويورك: أظهر استطلاع للرأي نشره معهد كوينيبياك الثلاثاء، بعد اطلاق النار مؤخرا داخل ثانوية في فلوريدا، ان ثلثَي الاميركيين يؤيدون قوانين اشد صرامة في ما يتعلق بالاسلحة النارية، ليُشكّلوا بذلك غالبية هي الاكثر وضوحا منذ العام 2008.

واستنادا الى هذا الاستطلاع الذي شمل 2449 أميركيا بين 16 و19 شباط/فبراير، فإن 66 في المئة من الأميركيين يؤيدون تشديد قوانين الأسلحة، في حين أن 31 في المئة يعارضون ذلك. 

وبذلك، يبدو أن المعسكر المؤيد لقوانين أكثر صرامة آخذ في الاتساع مقارنة بالاستطلاع الذي أجري في كانون الأول/ديسمبر 2017، عندما كان 59 في المئة من المستطلعين يؤيدون اتخاذ تدابير أكثر صرامة (مقارنة بـ 36 في المئة). 

وبحسب ارقام المعهد فإن الغالبية المؤيدة لمزيد من القيود على الاسلحة لم تتجاوز 54 في المئة بين عامي 2008 و2015. 

ووفقا للاستطلاع المنشور الثلاثاء فإنّ اميركيَين اثنين من اصل ثلاثة (67%) يعتبران ايضا ان "من السهل جدا" حاليا شراء سلاح في الولايات المتحدة، بينما كانت النسبة 59 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد اطلاق النار في لاس فيغاس الذي اودى بحياة 58 شخصا في الاول من تشرين الاول/اكتوبر الماضي، و55 في المئة في كانون الاول/ديسمبر 2015.   

ويعتقد نحو ثلاثة من أصل أربعة أميركيين (75 في المئة) أنه يجب على الكونغرس الأميركي "بذل المزيد" للحد من العنف المسلح، مقارنة بـ67 بالمئة في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وقد يُنعش هذا الاستطلاع آمال جميع الذين قاموا بتعبئة اثر اطلاق النار الاربعاء الماضي داخل ثانوية في باركلاند، في محاولة منهم لادانة الطبقة السياسية الاميركية المتقاعسة رغم تكرّر عمليات اطلاق النار داخل المدارس خلال السنوات الاخيرة.

ويؤكد هذا الاستطلاع وجود انقسامات بين الديموقراطيين والجمهوريين حول موضوع السلاح. ففي حين أن 86 في المئة من الديموقراطيين يؤيدون قوانين اكثر صرامة، فإن 34 في المئة فقط من الجمهوريين يشاطرونهم الراي.

واعترف نيكولاس كروز (19 عاما) وهو طالب سابق في مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في فلوريدا ويعاني اضطرابات نفسية، بانه قتل 17 شخصا بواسطة بندقية هجومية نصف آلية من نوع ايه-ار 15 تمكن من الحصول على رخصة لاقتنائها على الرغم من ورود معلومات للسلطات حول سلوكه العنيف، في احدث فصول فظاعات اطلاق النار التي تشهدها الولايات المتحدة.

ومنذ حصول المجزرة، ارتفعت اصوات للتنديد بالروابط بين السياسيين والجمعية الوطنية للاسلحة النارية التي تدافع عن حرية بيع الاسلحة وتعارض تشديد الكونغرس للتشريعات التي ترعى هذا القطاع.